دلايل افزايش ارزش پول افغانستان در برابر ارزهاي خارجي

اخيراً بانک جهاني گزارشي منتشر کرده که نشان مي‌دهد از آغاز سال مالي ارزش پول افغانستان که افغاني ناميده مي‌شود، نسبت به واحدهاي پولي ديگر افزايش پيدا کرده است.

مسئله اصلي که اقتصاد افغانستان را از بقيه جهان برجسته مي‌کند، تورم منفي يا کاهش تورم است. تورم کلي هم‌اکنون در 1/9-درصد قرار گرفته و قيمت مواد غذايي 12درصد کاهش پيدا کرده است. اما با اين حال ارزش افغاني در برابر دلار آمريکا، روپيه پاکستان، يوان چين و يورو افزايش پيدا کرده است. بانک جهاني در گزارش خود تعدادي فاکتور را ليست مي‌کند که بهبود ارزش واحد پول افغانستان را توجيه مي‌کند.

يکي از اين دلايل افزايش ميزان حواله‌هايي است که از طرف شهروندان ساکن خارج از افغانستان به داخل ارسال مي‌شود و ميزان آن در شش ماه اوليه سال جاري به يک ميليارد و 40 ميليون دلار رسيده است.پولي که مهاجران از خارج از کشور به داخل مي‌فرستند بخش مهمي از زندگي مردم سراسر جهان را تشکيل مي‌دهد.

برخلاف ديگر جريان‌هاي مالي، حواله‌هاي خارجي مستقيماً به درآمد خانوارها اضافه مي‌شوند و اثر فوري و مستقيمي را بر زندگي افرادي دارند که در داخل کشور آن را دريافت مي‌کنند.

آنچه کمتر درباره آن صحبت مي‌شود درباره نقشي است که اين پول‌ها در مواقع بحران بازي مي‌کنند. تصور مي‌شود آنها ضدچرخه‌اند، ميزان اين حواله‌ها در دوران بحران افزايش مي‌يابد و درنتيجه نقش مهمي در توانمندسازي قشري از مردم براي ايستادگي بيشتر در مواقع بحران و عبور از آن بازي مي‌کنند. در کشورهايي که گرفتار بحران‌هاي طولاني‌مدت هستند، مهاجرت اغلب يکي از مهم‌ترين استراتژي‌هاي پيشرو براي کنار آمدن يا نجات از وضعيت موجود براي زندگي افرادي است که در داخل کشور باقي مي‌مانند.

با اين حال يک فاکتور مهم ديگر اين است که دولت افغانستان تمام مبادلات مالي با هرگونه ارز خارجي را کاملاً ممنوع کرده است. اين موضوع تقاضا براي ارز خارجي را در داخل کشور کاهش داده و به همين دليل ارزش پول افغانستان تحت تاثير مبادلات تجاري قرار نمي‌گيرد.

از سوي ديگر دولت طالبان افغانستان براي حداکثر ميزان پولي که يک شخص مي‌تواند در عرض يک هفته از حساب بانکي خود خارج کند، محدوديت اعمال کرده است. اين محدوديت 30هزار افغاني تعيين شده و در ماه مي‌به 50هزار افغاني رسيده است. محدوديت حداکثر پولي که شرکت‌ها مي‌توانند از حساب بانکي خود خارج کنند بين 5/2 ميليون دلار تا 4 ميليون دلار است.

دولت افغانستان با اعمال اين محدوديت‌ها بر تراکنش‌هاي مالي اطمينان حاصل مي‌کند که پول بيشتري در بانک‌ها باقي مي‌ماند که به ثبات اقتصاد کمک مي‌کند.

در آخر، گزارش بانک جهاني اضافه مي‌کند که بازار ارز خارجي در افغانستان به توازن رسيده و هيچ نشانه‌اي از يک سيستم موازي نيست. اين بدان معني است که ارز خارجي در افغانستان بدون احتکار يا بازار سياه با يک نرخ ثابت و يک‌دست مبادله مي‌شود.