مديرکل سازمان بازرسي آذربايجان‌شرقي از نظارت اين سازمان بر 177 دستگاه اجرايي استان خبر داد و گفت: مشکل اصلي، کمبود قانون نيست، بلکه ضعف در اجراي قوانين است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
سعيد قاسمي‌وند، در نشست خانه صمت در سازمان بازرسي استان، با قدرداني از مسؤوليت‌پذيري خانه صنعت، معدن و تجارت استان در حمايت از توليدکنندگان و پيگيري مطالبات مردم، اظهار داشت: «ما فقر قانوني نداريم، بلکه با ضعف در اجرا مواجه هستيم.»
وي با اشاره به نظارت سازمان بازرسي بر عملکرد 177 دستگاه اجرايي استان، گفت: حل بسياري از مشکلات کشور به وضع قوانين جديد نياز ندارد، بلکه اجراي صحيح قوانين و نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌هاي مسؤول مي‌تواند راهگشا باشد.
مديرکل سازمان بازرسي آذربايجان‌شرقي، پيگيري مستمر مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد از سوي خانه صمت استان را نمونه‌اي از مسؤوليت‌پذيري اين تشکل دانست و افزود: انعکاس سريع مصوبات و مسائل مطرح‌شده در جلسات کارشناسي به سازمان بازرسي، نشان‌دهنده جديت اين مجموعه در پيگيري مشکلات واحدهاي توليدي است.
قاسمي‌وند با تأکيد بر ضرورت تعامل دستگاه‌هاي نظارتي، نهادهاي اجرايي و تشکل‌هاي بخش خصوصي، تصريح کرد: حمايت مؤثر از توليد و بهبود فضاي کسب‌وکار، مستلزم پيگيري مطالبات قانوني توليدکنندگان و نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مصوبات است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.