42 درصد پرونده‌هاي قضايي در 9 ماهه سال 1403 به سازش ختم شد

حجت‌الاسلام هادي صادقي در خصوص عملکرد شوراهاي حل اختلاف در سال 1403 با بيان اينکه امسال شوراهاي حل اختلاف با تحولي بزرگ روبه‌رو شدند، اظهار کرد: اين تحول بزرگ در خصوص اجراي قانون جديد شوراهاي حل اختلاف بود که اين قانون از اواسط سال جاري آغاز شد و دادگاه‌هاي صلح براساس آن تشکيل شدند.

وي افزود: يکي از خدمات بزرگي که شوراهاي حل اختلاف براي تحقق قانون جديد انجام دادند، در اختيار قراردادن تمام امکانات خود جهت تأسيس دادگاه‌هاي صلح بود؛ بنابراين اکثر دادگاه‌هاي صلح در سراسر کشور در ساختمان شوراها مستقر شده‌اند که اين موضوع نشان دهنده نزديکي اين دو نهاد مهم براي تحقق صلح و سازش در جامعه است.

رئيس مرکز حل اختلاف قوه قضائيه درباره هدف تأسيس دادگاه‌هاي صلح، بيان کرد: دادگاه‌هاي صلح در قانون جديد شوراهاي حل اختلاف تأسيس شده‌اند و فلسفه تأسيس دادگاه‌ها اين است که ضمن آنکه هويت دادگاهي خود را دارند، مأموريت اصلي آنها ايجاد صلح و سازش در پرونده‌هاي قضائي مردم است.

صادقي با بيان اينکه در قانون پيش‌بيني شده است که دو نهاد شوراهاي حل اختلاف و دادگاه‌هاي صلح در کنار يکديگر فعاليت کنند، يادآور شد: حتي عنوان شده است که شعب شوراي حل اختلاف در دادگاه صلح مستقر باشند؛ از اين رو اين تحول بزرگ موجب شده است که شوراهاي حل اختلاف بيشتر به مأموريت اصلي خود يعني صلح و سازش بپردازند.

وي گفت: طبيعي است که در اين تغيير و تحولاتي که براساس قانون جديد شوراهاي حل اختلاف رخ داده است، ميزان رسيدگي‌هاي شوراهاي حل اختلاف به پرونده‌هاي مردم تحت تأثير قرار بگيرد.

رسيدگي به 3 ميليون و 712 هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف

رئيس مرکز حل اختلاف کشور اشاره آماري به تعداد پرونده‌هاي رسيدگي شده طي سال جاري کرد و افزود: در 9 ماهه ابتداي سال 1403، 3 ميليون و 712 هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گرفتند. طبيعتاً با اين ميزان آماري، اگر به انتهاي سال نزديک شويم، حدود 4 و نيم ميليون پرونده در شوراها مختومه مي‌شوند که البته از اين تعداد حدود 42 درصد پرونده‌ها تاکنون به مصالحه ختم شده است. در واقع اين آمار درخشان و کارنامه بسيار ارزنده با تلاش اعضا، کارکنان دفتري، ستادي و اجراي احکام شوراهاي حل اختلاف در سراسر کشور به دست آمده است.

وي با بيان اينکه شوراهاي حل اختلاف در بخش اجراي احکام پيشرفت‌هاي قابل قبولي کسب کرده‌اند، گفت: شعب شوراهاي حل اختلافي که در زندان‌ها مستقر هستند و همچنين ساير شعب شوراها در خصوص آزادسازي زندانيان بسيار تلاش کرده‌اند. براساس آمار با تلاش همکاران ما در شوراها حدود 28 هزار نفر از زندان آزاد شده‌اند و از زنداني شدن حدود 5 تا 6 هزار نفر پيشگيري شده است.

رهايي 35 هزار نفر از زندان

حجت‌الاسلام والمسلمين صادقي افزود: در مجموع با تلاش شوراهاي حل اختلاف حدود 35 هزار نفر از زندان نجات يافته‌اند. بايد تأکيد کرد که به چه ميزان کار ارزنده‌اي صورت گرفته که افراد به جاي اينکه در زندان به سر ببرند، با تلاش همکاران ما مي‌توانند در کنار خانواده و فرزندان‌شان زندگي خود را سپري کنند. در حقيقت اين اتفاق سازنده به برکت نهاد مبارک شوراهاي حل اختلاف شکل گرفته است و به حمدالله توفيقات زيادي در اين سال‌ها به دست آورده‌ايم.

معاون قوه قضائيه در خصوص کارنامه مرکز حل اختلاف در بخش داوري حرفه‌اي تصريح کرد: ما در سال 1403 به داوران زيادي به شکل حرفه‌اي پروانه اعطا کرديم. در حال حاضر 2 هزار داور در سراسر کشور پروانه‌هاي خود را دريافت کرده‌اند. همچنين 20 کانون داوران حرفه‌اي در استان‌هاي مختلف سراسر کشور تأسيس شده و مقدمات تأسيس اين کانون در 11 استان ديگر در حال انجام است.

صادقي راه‌اندازي کانون داوران و فعال شدن داوران حرفه‌اي را نويدبخش آينده‌اي نيک براي حل منازعات مردم عنوان کرد و ادامه داد: زمانيکه مردم به داوران مراجعه مي‌کنند، با اطمينان کامل آنها را انتخاب خواهند کرد؛ چراکه صلاحيت اين افراد بررسي و تأييد شده است و آنها از دانش لازم برخوردار هستند.

وي با تأکيد بر اينکه بهتر است مردم به محض اختلاف به جاي مراجعه به دادگستري داور حرفه‌اي براي حل مشکلات خود انتخاب کنند، گفت: حق انتخاب از ميان داوران ويژگي خوبي است که مردم مي‌توانند از آن استفاده کنند. ضمن اينکه داوران حرفه‌اي از مرکز حل اختلاف پروانه اخذ کرده‌اند، اما گاهي ممکن است مدعياني در عرصه داوري پيدا شوند، ولي توصيه مي‌کنم فقط به داوران حرفه‌اي مراجعه شود؛ چراکه معلوم نيست آنها توانايي داوري داشته باشند.

رئيس مرکز حل اختلاف به مزيت ديگر انتخاب داور حرفه‌اي اشاره کرد و افزود: استفاده از داوران حرفه‌اي فرصت بزرگي است که مشکل در زمان کوتاه يعني فاصله يک تا دو هفته تا حداکثر سه ماه حل و فصل شود. مزيت ديگر داوري اين است که رأي داور حرفه‌اي مانند رأي قاضي، قطعي، لازم‌الاجرا و مستحکم است و ضمانت اجرايي دارد. در حقيقت داور تلاش مي‌کند با راه ساده‌تر و مصالحه مشکل را حل و فصل کند.

فعاليت 2 هزار و 500 ميانجي‌گر در سراسر کشور

صادقي همچنين در زمينه کارنامه مرکز حل اختلاف در بخش ميانجي‌گري، يادآور شد: در حال حاضر بيش از 2 هزار و 500 ميانجي‌گر در سراسر کشور آموزش ديده و پروانه کسب کرده‌اند. آنها مي‌توانند در مسائل کيفري راحت‌تر از دادگاه‌هاي کيفري و دادسراها به شکايت مردم رسيدگي کنند.

وي افزود: هدف از شکايت شاکي دستيابي به حقوق خود و جبران خسارت وارده بر اوست؛ جبران اين خسارت در مسير ميانجي‌گري بهتر تأمين مي‌شود. با شکايت به دادسرا و دادگاه مجازات فرد خاطي صورت مي‌گيرد، درحالي‌که فايده‌اي براي شاکي نخواهد داشت، اما با استفاده از ميانجي‌گران مي‌توان حقوق از دست رفته را تأمين و خسارات را جبران کرد.

رئيس مرکز حل اختلاف با تأکيد بر اينکه هدف ميانجي‌گر هموار کردن مسير پرونده است، گفت: ميانجي‌گر متهم را به جبران خسارت مجبور مي‌کند؛ در واقع اين اقدام به نفع شاکي، متهم و جامعه است که کمتر مردمانش اين گونه آسيب ببينند و کارشان به زندان منتهي شود.

صادقي خاطرنشان کرد: تحولات جديد شوراهاي حل اختلاف، داوران، ميانجي‌گران و صلح‌ياران موجب شده است که مجموعه حرکت مرکز، به سمت و سويي پيش رود که مسير حل اختلاف غيردادگاهي را توسعه دهد و امسال در اين موضوع تحول بزرگي رخ داده و اين موارد از آثار اول سحر است. ما بايد منتظر باشيم که خورشيد صلح و سازش بيش از اينها بدرخشد، طلوع کند و روشني بخش و گرمابخش حيات و پيوندهاي اجتماعي باشد.

وي در پايان گفت: ان‌شاء‌الله با کمک و مشارکت مردم در اين عرصه شکل جديدي از حکمراني قضائي مردم پايه را تجربه خواهيم کرد که با حکمراني قضائي دولت محور تفاوت دارد. يعني حل مسئله به دست مردم؛ براي مردم و به نفع مردم.