75 درصد هزينه دارو از جيب بيمار پرداخت مي‌شود

به گزارش خانه ملت، حسينعلي شهرياري اظهار داشت: قيمت برخي داروها 400 تا 500 درصد افزايش پيدا کرده و برخي ديگر نيز با افزايش 100 تا 200 درصدي مواجه شده اند و طبيعي است که بيمه با منابع محدود خود توان پوشش چنين افزايش قيمت هايي را نداشته باشد.

وي افزود: صندوق بيماران خاص و صعب العلاج نيز با توجه به افزايش بسيار بالاي هزينه هاي درمان، منابع کافي براي پوشش همه اين هزينه ها ندارد و از سوي ديگر، تعداد زيادي از بيماري ها به لحاظ اسمي در فهرست بيماري هاي خاص و صعب العلاج قرار گرفته اند اما منابع متناسب با اين افزايش تعهدات پيش بيني نشده است.

شهرياري يادآور شد: در اين زمينه نوعي ناهماهنگي ميان تصميم گيران و دستگاه هاي مسئول از شوراي عالي بيمه گرفته تا وزارت بهداشت، معاونت هاي مرتبط با درمان و بيمه، سازمان تامين اجتماعي و ساير بيمه ها وجود دارد و در بسياري از موارد نيز بيمه هاي تکميلي وارد پوشش هزينه ها نمي شوند و بيمار ناچار است از بيمه پايه و سپس منابع صندوق بيماران خاص و صعب العلاج استفاده کند که طبيعتا منابع صندوق نيز تکافوي همه هزينه ها را  نمي دهد.

وي در پاسخ به اين پرسش که با توجه به اينکه بيمه ها مي گويند منابع کافي براي پرداخت مطالبات وزارت بهداشت ندارند و از سوي ديگر وزارت بهداشت نيز با محدوديت منابع مواجه است، چه بايد کرد، گفت: مجلس بايد نظارت جدي داشته باشد و در فصل بودجه، منابع واقعي مورد نياز حوزه سلامت را تصويب کند؛ سال گذشته تمام دست اندرکاران بودجه اعلام کردند که سازمان بيمه سلامت به 185 همت منابع نياز دارد و حتي مسئولان سازمان برنامه و بودجه نيز اين رقم را مطرح کرده بودند اما آنچه در نهايت در لايحه بودجه آمد و در مجلس نيز تصويب شد، حداکثر 92 همت بود يعني حدود 50 درصد منابعي که خودشان پيش بيني کرده بودند و به نسبت واقعي هم بود، تحقق پيدا نکرد.

رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح کرد: وقتي منابع مورد نياز تامين نشود طبيعي است که مردم با مشکل مواجه شوند، وزارت بهداشت نتواند امکانات و تجهيزات لازم را براي بيماران در بيمارستان هاي دولتي فراهم کند و سطح رضايتمندي مردم کاهش پيدا کند.

شهرياري تاکيد کرد: واقعا مقصر اين وضعيت همکاران ما در دانشگاه هاي علوم پزشکي يا وزارت بهداشت نيستند؛ با توجه به افزايش هزينه ها و تورم، اگر منابع کافي در اختيار آنها قرار نگيرد، نمي توانند خدماتي را که موجب رضايتمندي مردم مي شود ارائه دهند و اين يک سيکل معيوب است که بايد براي آن چاره انديشي شود.