درخواست افزايش قيمت خودروسازان

به گزارش فارس، به گفته سعيد مؤتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، با توجه به کاهش فاصله قيمت خودرو از بازار تا کارخانه، تقاضاي کاذب و دلالي در بازار خودرو از بين رفته است و دلالان نمي‌توانند وارد اين بازار شوند زيرا مي‌دانند در صورت ورود به اين بازار طي چند روز بخشي از سرمايه خود را از دست مي‌دهند.

اما در شرايطي که بازار خودرو آرام گرفته است و شراي رقابت هم 2 بار قيمت خودرو را براي خودروسازان افزايش داده است، ‌‌شنيده‌ها حاکي از آن است که خودروسازان داخل مجددا درخواست افزايش قيمت‌ براي محصولاتشان را داده‌اند.

پيگيري خبرنگار فارس حاکي از آن است که اين درخواست افزايش قيمت خودروسازان، به سازمان حمايت مصرف‌کننده و توليدکننده ارائه شده است اما سازمان حمايت هنوز به شوراي رقابت نداده است.

البته اخيرا شوراي رقابت قيمت 5 محصول سايپا را افزايش داد و نرخ‌هاي جديد را اعمال کرد، (از اينجا بخوانيد) اما بررسي‌ها حاکي از آن است که خودروسازان داخل دوباره دنبال افزايش قيمت تا 30 درصد آن هم در سال مهار تورم هستند.

* تثبيت قيمت ارز در چند ماه اخير و تخصيص ارز حواله به خودروساز

درخواست افزايش قيمت خودرو توسط خودروسازان داخل در شرايطي مطرح شده است که يکي از مهمترين مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر قيمت خودرو يعني قيمت ارز (دلار  و يورو) در ماه‌هاي گذشته ثابت بوده و نوسان نداشته است، بازار ارز در چند ماه اخير در آرامش به سر مي‌برد و بازار ساز موفق‌شده است فعاليت سودگران را با استفاده از سياست‌هاي درست متوقف کند، در واقع بهانه اصلي خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو يعني نوسان نرخ ارز، هيچ منطق و توجيهي ندارد.

ضمن آنکه خودروسازان داخل که برخي از آنها نام توليد ملي را هم بر محصولات خود گذاشته‌اند، اگر هم براي واردات ماده اوليه يا قطعه، ارز نياز داشته باشند، ارز حواله حدود 37 هزار توماني در اختيار آنها بوده است و طبق تأکيد بانک مرکزي، وقتي ارز حواله به واردکننده داده مي‌شود، خريد ارز از بازار توسط آنها تخلف است، بنابراين خودروسازان ارز 37 هزار توماني گرفته‌اند اما باز دنبال افزايش قيمت هستند.

* شوراي رقابت: به هيچ عنوان قرار نيست هر 3 ماه يکبار قيمت خودرو افزايش يابد

با اين حال، سپهر دادجوي توکلي، مدير روابط عمومي مرکز ملي رقابت در خصوص برخي اظهارنظرها مبني بر بررسي افزايش قيمت خودرو در شوراي رقابت ضمن رد شايعات مربوط به افزايش قيمت خودرو، به خبرنگار فارس گفت: شوراي رقابت هيچگونه فهرست کارشناسي شده‌اي در خصوص افزايش قيمت از سوي دستگاه‌هاي متولي دريافت نکرده است.

به گفته مدير روابط عمومي مرکز ملي رقابت به هيچ عنوان قرار نيست هر 3 ماه يکبار قيمت خودرو افزايش يابد، براساس دستورالعمل کارگروه خودرو،  شوراي رقابت موظف است تا رصد بازار و روند توليد و توزيع خودرو را مورد بررسي قرار دهد و در اين راستا مسير آناليز قيمتي انواع محصولات نيز انجام مي‌شود اما اين امر به اين معنا نيست که هر 3 ماه يکبار قيمت خودرو افزايش مي‌يابد در واقع برخي جمله مذکور را به صورت غلط تفسير کرده‌اند.

البته بررسي دستورالعمل 543 شوراي رقابت (تنظيم بازار خودروي سواري) و همچنين مصوبه 533 (دستورالعمل کارگروه خودرو)  نيز نشان مي دهد که در هيچ يک از اين مصوبات ذکر نشده که خودروساز هر 3 ماه يکبار مي تواند درخواست افزايش قيمت داشته باشد يا اينکه قيمت خودرو هر 3 ماه يکبار بايد بررسي شود.

* تورم هم در ماه‌هاي اخير کاهش يافته است

از سوي ديگر اگر تورم نيز يکي از مؤلفه‌هاي افزايش قيمت خودرو باشد، بايد گفت که براساس اعلام بانک مرکزي تورم کاهش يافته است.

محمدرضا فرزين، رئيس کل بانک مرکزي پيش از اين، در آيين رونمايي از سامانه يکپارچه احکام قضايي گفت که با اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزي و بدنه اقتصادي دولت در ماه‌هاي گذشته آرامش نسبي در بازارها برقرار شده و شاهد کاهش تورم هستيم. اين شرايط در خردادماه به‌وضوح ديده شد و برآوردهاي بانک مرکزي نيز نشان مي‌دهد که اين کاهش  تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

وي ادامه داد: نرخ ارز نيز به ثبات رسيده و معتقديم که اين ثبات بايد تداوم داشته باشد و ادامه اين ثبات مي‌تواند منجر به تغييرات اساسي در انتظارات و اعتماد فعالان اقتصادي کشور شود.

* کاهش تورم فصلي مانعي براي افزايش قيمت خودرو

‌براساس گزارش مرکز آمار ايران در فصل بهار 1402، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) 9,3 درصد است‌ که در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (12.8 درصد)، 3.5 واحد درصد کاهش داشته است.

* شاخص قيمت کل

در فصل بهار 1402، شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت 965,4 است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) 9.3 درصد افزايش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  25.6 درصد افزايش و در چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 27.0 درصد افزايش داشته است.

* کاهش تورم فصلي

در فصل بهار 1402، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) 9,3 درصد است که در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (12.8 درصد)، 3.5 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدکنندگان محصولات صنعتي به ازاي توليد کالاهاي خود در داخل کشور، در فصل بهار 1402 نسبت به فصل قبل، 9.3 درصد افزايش دارد. در اين فصل بيش­ترين تورم فصلي با 25.8 درصد مربوط به گروه «چاپ و تکثير رسانه هاي ضبط شده»  و کم­ترين تورم فصلي با 0.8 درصد مربوط به گروه «ساخت فلزات پايه» است، همچنين در اين فصل گروه «ساخت مواد شيميايي و فراورده‌هاي شيميايي» با تورم 1,5- درصد مواجه بوده است.

* کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار 1402، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 25,6 درصد است که در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (29.2 درصد)، 3.6 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدکنندگان محصولات صنعتي به ازاي توليد کالاهاي خود در داخل کشور، در فصل بهار 1402 نسبت به فصل مشابه سال قبل، 25.6 درصد افزايش دارد. در اين فصل بيش­ترين تورم نقطه به نقطه با 73.7 درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات دارويي، مواد شيميايي مورد استفاده در داروسازي و محصولات دارويي گياهي» و کم­ترين تورم نقطه به نقطه با 0.8 درصد مربوط به گروه «ساخت کُک و فراورده‌هاي حاصل از پالايش نفت» است.

* کاهش تورم سالانه

طبق آمار مرکز آمار، در فصل بهار 1402، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهي به اين فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، 27,0 درصد است که در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (31.7 درصد)، 4.7 واحد درصد کاهش داشته است، به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدکنندگان محصولات صنعتي به ازاي توليد کالاهاي خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهي به بهار 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 27.0 درصد افزايش دارد.

* رشد 23 درصدي توليد خودرو در 5 ماه ابتدايي سال

بررسي وضعيت توليد خودروي سواري در 5 ماهه ابتداي امسال نيز حاکي از آن است که در 5 ماهه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته توليد خودروي سواري 23 درصد افزايش داشته است به‌طوري که در سال گذشته در 5 ماهه ابتداي سال 370 هزار و 166 دستگاه خودرو توليد شده بود که توليد آن در 5 ماهه نخست سال به 456 هزار و 126 دستگاه افزايش يافته است.

بدين ترتيب وضعيت توليد خودرو نيز نسبت به سال گذشته وضعيت بهتري داشته است و با توجه به رفع ممنوعيت واردات خودرو و اتخاذ تصميماتي براي واردات خودروهاي ‌کاکرده نيز شاهد وضعيت بهتري در بازار خودرو هستيم.

* ضرورت برخورد نهادهاي نظارتي با خودروسازان متخلف در افزايش قيمت‌ها

بنابراين با توجه به روند تثبيت ارزي در کشور و کاهش تورم و با توجه به اينکه که هميشه افزايش اين دو مورد، بهانه‌هايي حذاب براي خودروسازان در راستاي افزايش قيمت بود، نمي‌توان انتظار داشت که خودروساز داخل دوباره درخواست افزايش 30 درصدي قيمت خودرو از شوراي رقابت داشته باشد؛ قطعا اگر قرار باشد خودروسازان درخواست افزايش قيمت داشته باشد، حتما درخواست آنها بايد متناسب با نوسانات ارز، نرخ تورم و تورم فصلي توليد‌کننده باشد.

در اين راستا ضرورت دارد با ورود نهادهاي نظارتي، همچنين سازمان حمايت و با همکاري شوراي رقابت، ‌با درخواست‌هاي غيرمتعارف خودروسازان که بازار آرام خودرو را به هم مي‌زند، موافقت نشود و اگر خودروسازي قصد داشت با افزايش قيمت، در واقع ثبات بازار خودرو را به هم بزند، با برخورد قانوني و جدي نهادهاي نظارتي مواجه شود.