درآمد 128 همتي دولت از واردات خودرو

نتيجه اين توقف واردات، گرچه ذخيره حدود 6 ميليارد دلار ارز واردات خودرو طي سال‌هاي 1398 تا 1400 بود، اما بسياري از کارشناسان و فعالان بازار خودرو مي‌گويند اين توقف واردات با ايجاد يک بازار سياه خودروهاي خارجي، علاوه بر اينکه منجر به جهش چند برابري قيمت خودروهاي وارداتي در کشور شد، به شکل غيرمستقيم نيز بر قيمت خودروهاي توليد داخل و مونتاژي‌ها نيز اثر منفي گذاشت.

در سال 1400 با تصميم دولت و مجلس، آرام‌آرام قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي واردات خودرو تدوين شد، اما سرانجام واردات خودرو از اواخر سال 1401 شروع شد. در سال 1402 روند واردات تاحدودي تسريع شد و در سال جاري نيز اين رشد تقريبا 4 برابري (در مقايسه با 9ماهه پارسال) داشته است. اما مهم‌ترين تصميم در حوزه واردات خودرو، مربوط به تصميم مجلس در کاهش تعرفه واردات خودرو از 100 به 60 درصد بود که در روزهاي اخير با تلاش دولت و تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مصوبه خودرويي مجلسي‌ها عملاً از بين رفت.

براساس مصوبه مجلس، تعرفه واردات خودرو در سال آينده به 60 درصد کاهش يافته بود و منابع ارزي واردات خودرو نيز به 3.3 ميليارد يورو رسيده بود که اولي از 60 به 100‌درصد رسيد و دومي از 3.3 به 2 ميليارد يورو کاهش يافت.

علي خسرواني، نايب‌رئيس اتحاديه صنف فروشندگان خودرو در مورد افزايش 40 درصدي تعرفه واردات خودرو و اثر آن بر قيمت خودروهاي وارداتي به «فرهيختگان» مي‌گويد اين خبر براي کساني که مخالف کاهش قيمت خودرو بوده و به دنبال ايجاد التهاب در بازارند، شيريني بزرگي بود. وي معتقد است به نظر مي‌رسد تعرفه‌ها تعديل شود اما بايد دولت نيز در اين تصميم، همه جوانب احتياط را رعايت مي‌کرد تا اخبار منفي، منجر به تشديد انتظارات تورمي در بازار خودرو نشود.

بازگشت واردات خودرو به تصميمات کارخانه!

شايد بتوان گفت بودجه 1404 اتفاقات عجيب و غريبي را تا به امروز پشت سر گذاشته است، اما با احتمال بسيار بالا، چالشي‌ترين بخش لايحه بودجه سال آينده، تخصيص ارز به واردات خودرو و افزايش چهل درصدي تعرفه واردات بود؛ چراکه همواره رويکرد مجلس و دولت شبيه دو خط موازي شده بود که گويا اصلاً به هم نمي‌رسند. در شرايط فعلي که تخصيص ارز نقش جدي‌تري در ليست چالش‌هاي خودرويي پيدا مي‌کند، طبيعي است هر کدام از بازيگران خودرويي به دنبال افزايش سهم ارزي خودشان هستند و اصلاً در اين ميان پيش از مجلسي‌ها با کاهش تعرفه و افزايش ارز تخصيصي به سه ميليارد و 300 ميليون تومان به دنبال کاهش قيمت‌ها در بازار خودروهاي وارداتي بودند، اما از آن طرف دولتي‌ها به دنبال افزايش تعرفه و کاهش ارز تخصيصي تا دو ميليارد تلاش کردند تا حسابي از واردات خودرو درآمدزايي کنند.

البته که در اين ميان با تصميم عجيب هيئت نظارت در مجمع تشخيص مصلحت نظام روبه‌رو شديم و گويا دولت به پشتوانه مجمع تشخيص مصلحت پيروز ميدان شد. بر اساس تصميم مجمع تشخيص مصلحت، که به گفته بسياري از کارشناسان، گويا واردات خودرو تغييرات 180 درجه‌اي داشته و به تنظيمات کارخانه بازگشته است؛ بنابراين همه ارکان مرتبط با ورود خودرو به کشور بايد سازوکار جديدي اتخاذ کنند. در پي اين مصوبات که بندهايي از آن منتشر شده، بايد گفت ارز تخصيصي به واردات خودرو يک کاهش 40 درصدي را پشت سر گذاشته و به دو ميليارد يورو رسيده؛ از سمت ديگر تعرفه 60 درصدي واردات خودرو که مصوب مجلس بود، نيز به 100 درصد افزايش يافت.

در مقابل هيئت عالي نظارت پيش از اين با مصوبه خودرويي کميسيون تلفيق مخالفت کرده بود؛ آن هم به اين دليل که اعضاي مجمع بر اين باور بودند بانک مرکزي توانايي تأمين ارز سه ميليارد و 300 ميليون يورويي به منظور ورود خودروهاي خارجي را ندارد؛ با اين وجود نمايندگان در صحن مجلس بار ديگر بر ارز مورد تأييد خود پافشاري کردند تا اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت برود که در نهايت به در بسته مجمع تشخيص خوردند.

محسن زنگنه، نايب‌رئيس کميسيون تلفيق بودجه 1404 مجلس شوراي اسلامي در خصوص افزايش تعرفه و کاهش سقف واردات از 3.3 ميليارد يورو مورد تعيين مجلس به 2 ميليارد يورو مورد نظر دولت در مجمع تشخيص مصلحت نظام، معتقد است‌ نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ايرادي بود که از سوي هيئت عالي نظارت گرفته شده بود. اين ايراد تنها در خصوص رقم بود. يعني رقم سه ميليارد و 300 ميليون يورو که هيئت عالي نظارت معتقد بود اين رقم زياد بوده و ممکن است در شرايط فعلي براي تأمين ساير نيازهاي ارزي کشور مشکلاتي ايجاد کند.

بنابراين، اين رقم را مغاير با يکي دو مورد از سياست‌هاي کلي تشخيص داده و به مجمع ارجاع داد. اما در مورد ميزان تعرفه، نه هيئت عالي نظارت و نه شوراي نگهبان در دوره‌هاي قبل ايرادي نگرفته بودند و هيچ ابهامي وجود نداشت. زنگنه با تأکيد بر اين که نظر کارشناسي ما اين است که مجمع تشخيص مصلحت نظام نبايد به تغيير مصوبه مجلس ورود مي‌کرد، چراکه هيچ ايرادي بر آن گرفته نشده بود، گفت: «بر اساس قانون، هيئت عالي نظارت ايراد مي‌گيرد و شوراي نگهبان آن را در اختيار مجلس قرار مي‌دهد. اگر مجلس بر نظر قبلي خود اصرار کند، شوراي نگهبان موضوع را به مجمع ارجاع مي‌دهد. بنابراين، مجمع صلاحيت ورود به مواردي را دارد که شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت از طريق شوراي نگهبان به مجلس اعلام کرده‌اند.»

کاهش ارز واردات؛ خوب يا بد؟

بخش اول تصميم دولت، مربوط به کاهش سقف واردات خودرو از 3.3 ميليارد يورو مصوب کميسيون تلفيق مجلس به 2 ميليارد يورو است که گفته مي‌شود اين تصميم مجمع تشخيص، با درخواست دولت و بانک مرکزي انجام شده است. در اين خصوص، بررسي چند عدد و رقم ضروري است. اولي، داده‌هاي تأمين ارز واردات خودرو و قطعه است. بر اساس داده‌هاي بانک مرکزي از ابتداي سال جاري تا 10 بهمن‌ماه، مبلغي معادل 57 ميليارد و 613 ميليون دلار ارز به منظور واردات کالاهاي اساسي و دارو، تجاري و بازرگاني و خدمات تأمين شده است که از اين مقدار چيزي حدود 7 ميليارد و 884 ميليون دلار آن مربوط به صنايع حمل و نقل و خودرو است. با توجه به اينکه در ماه‌هاي گذشته، حدود 15 درصد از اين ارز مربوط به واردات خودرو و 85 درصد باقي‌مانده، مربوط به واردات قطعات بوده، مي‌توان حدس زد که سهم واردات خودرو از اين مقدار ارز تا 10 بهمن حول و حوش 1 تا 1.1 ميليارد دلار و سهم انواع قطعه نيز به 6.8 تا 7 ميليارد دلار برسد.

نگاهي به داده‌هاي گمرک ايران نيز نشان مي‌دهد در 9 ماهه امسال 35 هزار و 127 دستگاه خودرو سواري نو از گمرکات کشور ترخيص قطعي شده که ارزش اين تعداد واردات خودرو سواري نو به کشور 746 ميليون و 300 هزار دلار بوده است. به عبارتي، هر دستگاه خودروي وارداتي در سال جاري حدود 21 هزار و 200 دلار براي کشور آب خورده است، عددي که اگر در سال آينده هم با تورم عجيب و غريبي جهاني روبه‌رو نشويم، به اين عدد نزديک خواهد بود. با اين حساب، با 2 ميليارد دلار ارز در سال آينده مي‌توان حدود 94 تا 95 هزار دستگاه خودروي نو وارد کرد و اگر خودروهاي کارکرده نيز وارد شوند، اين عدد مي‌تواند افزايش يابد. همچنين به اين عدد بايد ارز اشخاص را نيز اضافه کرد.

آنطور که آمارهاي گزارش حاضر نشان مي‌دهد، طي سال‌هاي 1384 فقط در سال 1393 تعداد خودروهاي وارداتي کشور بالاي 100 هزار دستگاه بوده است. بنابراين، تخصيص 2 ميليارد دلار ارز براي واردات عدد چندان بدي هم نيست.

اما نکته حائز اهميت ديگري نيز که در اينجا وجود دارد اين است که در سال‌هاي اخير در کنار واردات خودرو، دولت عدد قابل توجهي نيز ارز براي مونتاژکاران اختصاص مي‌دهد که اين گروه نيز توانسته‌اند سهم خود از بازار ايران را از زير 100 هزار دستگاه در سال‌هاي 1393 تا 1400 به حدود 307 هزار دستگاه در سال 1402 برسانند. مجموع اين دو موردي که گفته شد، استدلال دولت در خصوص کاهش ارز واردات خودرو را توجيه مي‌کند.

128 همت درآمد دولت از واردات خودرو!

نگاهي به قانون بودجه سال 1403 نشان مي‌دهد دولت سيزدهم رقم درآمد دولت از حقوق ورودي خودرو را حدود 34 همت تعيين کرده است. البته اين عدد با نرخ ارز مرکز مبادله در حول و حوش 43 هزار تومان محاسبه شده است. در لايحه بودجه سال 1404 هنوز عددي براي درآمد دولت از حقوق ورودي خودرو ذکر نشده اما براساس تبصره يک لايحه بودجه سال 1404 حقوق ورودي خودروهاي سواري 100 درصد تعيين شده و نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي و ماليات نيز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. براين اساس، عددي که دولت چهاردهم نيز در لايحه بودجه 1404 تعيين کرده، با تغيير نرخ ارز در ماه‌هاي اخير، قطعاً افزايش خواهد يافت.

محسن زنگنه، نايب‌رئيس کميسيون تلفيق بودجه 1404 در مصاحبه اخير خود با تسنيم مي‌گويد زماني که ما قانون بودجه را مي‌نوشتيم، براي اينکه بتوانيم جلوي تأثير افزايش قيمت ارز بر حقوق گمرکي واردات را بگيريم، ميانگين قيمت ارز اسفند ماه 1403 را مبناي حقوق ورودي قرار داديم، اما با افزايشي که در قيمت ارز در ماه‌هاي اخير داشتيم، ميانگين قيمت ارز افزايش يافته است. اين افزايش نرخ ارز سبب مي‌شود تا درآمدهاي دولت از محل واردات خودرو در سال آينده به 128 هزار ميليارد تومان برسد، درحالي‌که قبلاً 100 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود. يعني 28 هزار ميليارد تومان افزايش درآمد داريم.

زنگنه مي‌گويد اگر حقوق ورودي خودرو در سال آينده را با تعرفه 60 درصدي در نظر بگيريم، درآمد دولت از اين محل حدود 77 هزار ميليارد تومان خواهد شد اما با اتفاقات اخير، عددي که به جيب دولت مي‌رود 128 همت است. براساس آنچه نايب رئيس کميسيون تلفيق بودجه 1404 مي‌گويد، دولت با افزايش 40 درصدي نرخ تعرفه واردات خودرو از 60 درصد مصوب مجلس به 100 درصد، عملاً در اينجا 51 همت کاسب شده است (تفاوت 77 همت با 128 همت).

پارادوکس عجيب با وعده‌هاي رئيس‌جمهور

بنا بر گفته‌هاي محسن زنگنه، تغيير نرخ تعرفه واردات خودرو از 60 به 100 درصد از سوي سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد شده و مجمع هم به رأي گذاشته است. وي مي‌گويد مجمع اين صلاحيت را ندارد که مستقيماً به بندها ورود کند و تصميم بگيرد. پس از رأي نياوردن مصوبه مجلس براي 3.3 ميليارد دلار واردات خودرو، پيشنهاد دو ميليارد دلار دولت رأي‌گيري شد و رأي آورد. پس از آن، رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با توجه به اينکه اکنون اين دو ميليارد تصويب شده و تعرفه نيز 60 درصد است، بخش عمده‌اي از منابع ما از دست مي‌رود و درخواست کرد تعرفه 60 درصد به 100 درصد بازگردد.

افزايش 40 درصدي تعرفه واردات خودرو درحالي است که پيش از اين مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهور کشورمان در رقابت‌هاي انتخاباتي و در مناظره انتخاباتي با سعيد جليلي با انتقاد از سياست‌هاي خودرويي دولت‌ها در ايران، مي‌گويد: «به مردمي که حقوق 100 الي 300 دلاري دارند، ماشين 20 هزار دلاري را 100 هزار دلار مي‌فروشيم. آن‌ها خواب اين ماشين‌ها را هم نمي‌بينند. در حال حاضر اگر لندکروز را با دو ميليارد تومان وارد کنيم، به مردم 20 ميليارد تومان مي‌فروشيم. مردم چه گناهي کرده‌اند که ما با آن‌ها اين کار را مي‌کنيم؟ چرخه را بسته‌ايم، يک عده خودرو توليد مي‌کنند و مردم مجبورند از خودروهاي توليدي استفاده کنند. درصورتي‌که هم آلودگي دارند و هم مصرف بنزين آن‌ها بالاست. برخي از آن‌ها در فاصله کارخانه تا خانه نيز به مشکل مي‌خورند.»

مصوبات واردات خودرو در هاله‌اي از ابهام

علي خسرواني، نايب‌رئيس اتحاديه صنف فروشندگان خودرو درمورد افزايش 40 درصدي تعرفه واردات خودرو و اثر آن بر قيمت خودروهاي به «فرهيختگان» گفت: «به نظر مي‌رسد اين افزايش تعرفه هنوز به‌طور کامل مشخص نيست و بخش‌هاي اصلي آن مبهم است. در زمان آزاد شدن تعرفه واردات تلفن همراه نيز در روزهاي اول اعلام کردند که تعرفه 100 درصدي خواهد بود، اما بعداً دولت توضيح داد که اين تعرفه‌ها به اين شکل نيست و تغييراتي در آن‌ها اعمال شد. فکر مي‌کنم که داستان افزايش اين تعرفه 100 درصدي مشابه آن است و مانورهاي رسانه‌اي را هم نبايد دست‌کم گرفت؛ چرا که هنوز مشخص نيست کدام خودروها مشمول اين تعرفه خواهند شد. به‌عنوان مثال، تعرفه خودروهاي هيبريدي با خودروهاي برقي و بنزيني متفاوت است.

خودروهاي بنزيني با حجم موتورهاي مختلف وجود دارند و نمي‌توان تعرفه يکساني براي همه آن‌ها در نظر گرفت. به همين دليل، به نظر مي‌رسد که با اين موضوع کمي احساسي برخورد شده است. به‌ويژه با نحوه اعلام آقاي تاج‌گردون، واکنش‌ها به اين موضوع حساسيت بيشتري پيدا کرده است. از جمله افرادي که مخالف کاهش قيمت خودرو هستند و به دنبال ايجاد التهاب در بازار بودند، از اين اخبار خوشحال شدند. نبايد عجله کنيم، بهتر است منتظر بمانيم تا دولت تعرفه‌ها را دقيق اعلام کند. هنوز نمي‌دانيم چه اتفاقي خواهد افتاد و يک عدد نمي‌تواند شامل همه کلاس‌هاي خودرويي باشد.»

افزايش 40 درصدي تعرفه، 10 درصد قيمت را بالا مي برد

خسرواني درباره اثر افزايش قيمت نهايي خودروهاي خارجي با قيمت دلاري تصريح کرد: «بايد در نظر گرفت 40 درصد افزايش تعرفه واردات خودرو با توجه به نرخ محاسبه ارز در گمرک (تبديل ريال به دلار) که در گمرک به نرخ مرکز مبادله قرار است محاسبه شود، من فکر مي‌کنم اين 40 درصد مي‌تواند حدود 10 درصد به قيمت تمام‌شده خودرو اضافه کند. البته بايد بگويم که اين هزينه تمام‌شده شامل هزينه‌هاي اسقاط خودروهاي فرسوده، شماره‌گذاري، ماليات بر ارزش افزوده، حمل‌ونقل و... است. به‌عنوان مثال، اگر قيمت يک خودرو 20 هزار دلار باشد، با افزايش 40 درصدي تعرفه، قيمت آن به 28 هزار دلار مي‌رسد.»

باوجود افزايش تعرفه هم، واردات به نفع مردم است

علي خسرواني با بيان اينکه در حال حاضر، قيمت برخي خودروهاي خارجي در بازار ايران تقريباً 4 برابر قيمتي است که با تعرفه 100 درصدي مي‌توان آن‌ها را وارد کرد، تصريح کرد: «همين قيمت تمام‌شده حتي با تعرفه 100 درصدي آنقدر با نرخ بازار فاصله دارد که قطعا تاثير خود را بر قيمت نهايي خودرو خواهد داشت، نکته‌اي که کمتر کسي به آن توجه مي‌کند.» خسرواني درمورد عوارض و هزينه‌هاي ديگر علاوه بر حقوق ورودي براي واردات خودرو افزود: «مي‌دانيم که دولت علاوه بر تعرفه، 4 درصد را گمرک مي‌گيرد و هزينه‌هاي مربوط به شماره‌گذاري، ماليات، اسقاط خودرو و هزينه‌هاي ديگر نيز وجود دارد که 21 مورد است. به‌عنوان مثال هزينه‌هاي شماره‌گذاري و ماليات به ارزش افزوده مي‌تواند به‌طور مستقيم بر قيمت نهايي خودرو تأثير بگذارد. اين هزينه‌ها مي‌تواند به‌طور متوسط حدود 10 تا 15 درصد به قيمت تمام‌شده خودرو اضافه کند.»