خوش‌حساب‌ها راحت‌تر وام مي‌گيرند

ارديبهشت‌ امسال بود که معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي، مهران محرميان از تغيير مدل اعتبارسنجي بانک‌ها به دليل گلايه مردم از مدل فعلي آن خبر داد و گفت که در مدل جديد اعتبارسنجي عوامل ديگري در رتبه دهي موثر خواهد بود و عواملي که در اين مرحله اضافه مي‌شود «سابقه محکوميت‌هاي مالي» است.

حالا وزير اقتصاد در صفحه شخصي خود در ايکس نوشت که مدل اعتبارسنجي کشور پس از 8 سال تغيير يافت و به جاي 32درصد جامعه، کل جمعيت فعال کشور مي‌توانند گزارش اعتباري خود را (با 70 قلم اطلاعاتي به جاي 18 قلم) از شرکت اعتبارسنجي ايران دريافت کنند.

شرکت اعتبار‌سنجي ايران بر اساس داده‌کاوي و پردازش هوشمندانه اطلاعات، ميزان ريسک مالي و اعتباري اشخاص در آينده پيش‌بيني مي‌کند. اين شرکت تقارن اطلاعاتي را در بازارهاي تسهيلات و اعتبارات، خودرو، بيمه و مسکن و هر بازار مالي ديگري افزايش مي‌دهد و کمک مي‌کند تا معاملات و تبادلات اشخاص شفاف‌تر بشود.

در حال حاضر بانک‌ها، مؤسسات اعتباري و شرکت‌هاي ليزينگ و... براي ارائه وام به شرکت‌هاي خود از مدل امتياز اعتباري شرکت اعتبار سنجي ايران استفاده مي‌کنند.

مدل جديد دقت 89 درصدي و پوشش 100 درصدي دارد و براي اجراي آن علاوه بر شاخص‌هاي تسهيلاتي و بانکي از اطلاعت مربوط به ماليات، قوه قضاييه، بيمه، صدک درآمدي، مانده بدهي جريمه‌هاي رانندگي و موارد ديگر استفاده مي‌شود.

برخي از کارشناسان مدل فعلي اعتبار سنجي را ناکارآمد مي‌دانند. به عنوان مثال محمد برزگري فيروزآبادي، کارشناس اقتصادي معتقد است سياست رتبه‌بندي اعتباري کنوني، به جاي اينکه به عنوان محرکي براي رشد اقتصادي عمل کند، به يک مانع جدي براي توسعه کشور تبديل شده است. اين سياست که با وعده بهبود وضعيت وام‌دهي و کاهش مطالبات معوقه بانکي ارائه شد، در عمل به سد بتني در برابر جريان سرمايه و نوآوري تبديل شده است.

کاهش نکول تسهيلات بانکي با اعتبارسنجي

برزگري فيروزآبادي مي‌گويد نبود شفافيت در نحوه محاسبه رتبه اعتباري و دسترسي محدود به اطلاعات، موجب شده است اين سيستم، به جاي ايجاد اعتماد، به ابزاري براي ايجاد شک و ترديد تبديل شود. در حال حاضر سيستم رتبه‌بندي فعلي، به دليل پيچيدگي و نبود شفافيت، نوآوري و ريسک‌پذيري در اقتصاد را کاهش داده است.

با وجود اين هستند افرادي که از مدل اعتبارسنجي بانک‌ها دفاع مي‌کنند و معتقدند در سال‌هاي اخير به دليل سياست انقباضي بانک مرکزي اعتباردهي بانک‌ها کاهش پيدا کرده و شرايط اعطاي اعتبار نيز سخت‌تر شده است.

حجت‌الله فرزاني کارشناس پولي و بانکي مي‌گويد که با وجود اينکه بانک‌ها در بحث اعطاي تسهيلات همواره مختار بودند که به چه کسي تسهيلات بدهند، ولي بر پايه مصوبات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، بانک‌ها نمي‌توانند بدون ضابطه تسهيلات بدهند.

به گفته فرزاني بانک‌ها بايد ريسک اعتباري مشتري را بسنجند و بر اين اساس نحوه تسهيلات‌دهي را طوري مديريت کنند که تسهيلات نکول (وصول نشده) نشود.

طبق مطالعات انجام شده امروزه مهم‌ترين عامل ورشکستگي بانک‌ها و ديگر موسسات اعتباري و سرمايه‌گذاري، ريسک نکول است. اعتبار‌سنجي منجر به شفافيت اطلاعاتي دقيق قبل از انجام هر گونه تعامل اقتصادي مي‌شود و با کاهش نکول، مطالبات معوق بانک‌ها را کاهش مي‌دهد.