خودروسازان زيان‌ده يکه تاز در اقتصاد ايران

پس از جهش ارزي سال 1391 و افزايش شديد قيمت خودروها، شوراي رقابت وفق ماده (58) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، تدوين دستورالعمل نحوه قيمت گذاري خودروها را برعهده گرفت و از همان ابتدا مناقشات ميان خودروسازان و شوراي رقابت ايجاد شد و با شروع دور دوم تحريم‌ها در سال 1397، نحوه قيمت گذاري آثار فراواني را بر صنعت خودرو ايجاد کرد به نحوي که با وجود مشکلات ناشي از تحريم و ناکارآمدي خودروسازان، تا پايان مهر ماه سال جاري زيان سه خودروساز بزرگ کشور مجموعاً به بيش از 208 هزار ميليارد تومان رسيده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، هر چند از سال 1397 تاکنون چندين بار مسئوليت قيمت گذاري ميان شوراي رقابت و ساير نهادها از جمله ستاد تنظيم بازار دست به دست شده، اما اين تغيير نهادي نه تنها وضعيت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعيت نيز منجر شده است.

زيان انباشته 208 همتي خودروسازان

بررسي آخرين وضعيت صورت‌هاي مالي خودروسازان که البته يک گزارش غير تلفيقي بوده و فقط به سه شرکت مادر ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو مربوط مي‌شود و شرکت‌هاي زيرمجموعه را لحاظ نکرده است، نشان مي‌دهد زيان انباشته همچنان ادامه دارد و هر ماه رکوردهاي جديدي را ثبت مي‌کند؛ به شکلي که مجموع زيان انباشته سه شرکت ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو تا پايان مهر ماه به 208 هزار و 340 ميليارد و 558 ميليون تومان رسيده است.

تا انتهاي سال 1402 مجموع زيان انباشته خودروسازان 186 هزار و 414 ميليارد و 239 ميليون تومان بوده که نشان مي‌دهد در اين مدت بالغ بر 22 هزار ميليارد تومان به زيان انباشته خودروسازان اضافه شده و اين رقم در انتهاي مهرماه به 208 هزار و 340 ميليارد و 558 ميليون تومان رسيده است.

نکته قابل توجه آنکه خودروسازان از ابتداي امسال تا پايان مهر ماه 11 هزار ميليارد تومان زيان انباشته ثبت کرده‌اند که در قياس با مدت مشابه پارسال که اين رقم 31 هزار ميليارد تومان بود، کاهش 65 درصدي را نشان مي‌دهد.

در اين بين با توجه به اينکه وضعيت زياندهي خودروسازان وارد ريل کاهشي شده و از آن طرف نيز خودروسازان توانستند مجوز افزايش 30 درصدي قيمت را بگيرند، به نظر مي‌رسد وضعيت زياندهي اين شرکت‌ها نسبت به قبل کندتر شود.

زيان 122 همتي ايران‌خودرو

گزارش صورت مالي ايران‌خودرو نشان مي‌دهد که اين شرکت تا انتهاي مهر ماه امسال بالغ بر 122 هزار و 160 ميليارد و 175 ميليون تومان زيان انباشته داشته است؛ يعني مجموع زيان انباشته اين شرکت بيش از 2 برابر سرمايه ثبت شده اين شرکت (30 همت) ست. زيان انباشته اين شرکت تا انتهاي سال 1402 به ميزان 110 هزار و 361 ميليارد و 263 ميليون تومان بود.

همچنين اين شرکت طي 6 ماهه امسال 7 هزار و 279 ميليارد و 378 ميليون تومان زيان ناخالص داشته است که نسبت به مدت مشابه پارسال که اين رقم 12 هزار و 545 ميليارد و 361 ميليون تومان بود افت 63 درصدي را نشان مي‌دهد.

زيان 58.6 همتي سايپا

بررسي صورت‌هاي مالي شرکت سايپا نيز نشان مي‌دهد که اين شرکت تا پايان مهر ماه امسال 58 هزار و 611 ميليارد و 416 ميليون تومان زيان انباشته ثبت کرده است که مانند ايران خودرو بيش از 2 برابر سرمايه ثبت شده خود زيان انباشته دارد. سرمايه ثبت شده اين شرکت بالغ بر 19 هزار و 500 ميليارد تومان است.

همچنين سايپا در 6 ماهه امسال بالغ بر يک هزار و 140 ميليارد و 791 ميليون تومان زيان ناخالص به ثبت رسانده است که در مقايسه با نيمه نخست پارسال که 6 هزار و 605 ميليارد و 779 ميليون تومان بود افت 82 درصدي را نشان مي‌دهد.

زيان 27.5 همتي پارس‌خودرو

همچنين بررسي صورت مالي شرکت پارس خودرو نيز بيانگر تداوم زيان‌دهي اين شرکت همچون ايران خودرو و سايپا است.

بر اين اساس تا پايان مهر ماه امسال اين گروه خودروسازي 27 هزار و 568 ميليارد و 967 ميليون تومان زيان انباشته ثبت کرده است. سرمايه ثبت‌شده پارس‌خودرويي‌ها در بورس، کمي بيش از 11 هزار و 300 ميليارد تومان است؛ بنابراين زيان انباشته آنها از نصف سرمايه بالاتر است.

زيان انباشته اين شرکت در نيمه نخست 2 هزار و 162 ميليارد و 508 ميليون تومان ثبت شده که در مقايسه با مدت مشابه پارسال که 4 هزار و 202 ميليارد و 206 ميليون تومان بود افت 48 درصدي را نشان مي‌دهد.

سرمايه ثبت‌شده پارس‌خودرويي‌ها در بورس، کمي بيش از 11 هزار و 300 ميليارد تومان است؛ بنابراين زيان انباشته آنها از نصف سرمايه بالاتر است.

خودروسازان ورشکسته

بر اساس اين گزارش، با توجه به اينکه زيان خودروسازان از سرمايه ثبت‌شده‌شان بيشتر است از اين رو اين 3 خودروساز مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و در مسير ورشکستگي قرار دارند. ماده 141 براي شرکت‌هايي است که نيمي از سرمايه خود را از دست داده‌اند. در واقع اين ماده يک پيش‌بيني قانوني است تا شرکت و پرسنل آن پيش از نابودي کل سرمايه شرکت، چاره‌اي بينديشند.

در متن ماده 141 قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از بين برود، هيئت‌مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال يا بقاي شرکت، مورد شور و رأي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأي به انحلال ندهد، بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شرکت را به مبلغ سرمايه موجود کاهش دهد. در صورتي که هيئت‌مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده مبادرت نکند و يا مجمعي که دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد شود هر ذي‌نفع مي‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست نمايد.»

نکته قابل توجه آنکه در قانون تجارت، حتي عواقب عدم رعايت ماده 141 نيز منتشر شده که بر اساس ماده 265، مي‌تواند حکم جزايي در پي داشته باشد. در صورتي که هيئت‌مديره براي برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده پيشگام نشود، اين وظيفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس بايد در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمايه و لزوم برگزاري مجمع اقدام نمايد. از اين رو مي‌بينيم که برخي از کارفرمايان براي بر ملأ نشدن وضعيت مالي‌شان، از معرفي به عنوان مشمول ماده 141 طفره مي‌روند. برخي ديگر ترجيح مي‌دهند با روش‌هايي شبيه تهاتر يا واگذاري بدهي‌ها به بدهکاران، بخشي از سرمايه اصلي صندوق را حفظ کنند.