خطر سلطه قطعه‌سازان بر صنعت خودروسازي ايران

به گزارش خبرگزاري تسنيم، بحث واگذاري و خصوصي‌سازي دارايي‌هاي دولت در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بارها مورد تأکيد قرار گرفته است. شايد يکي از موارد خصوصي‌سازي که بيش از سايرين به آن پرداخته شده است، واگذاري دو خودروسازي بزرگ کشور است.

هرچند در گذشته اين دو خودروسازي واگذار شده‌اند اما ترکيب سهام مربوط به شرکت‌هاي خريدار اين دو خودروسازي سبب شده است همچنان دولت نقش تعيين‌کننده را در هيئت مديره اين دو خودروسازي داشته باشد،

اين موضوع به‌عنوان سهام‌هاي «تودلي» شهرت پيدا کرد چرا که دولت همچنان امکان اعمال نفوذ و مديريت خود را از طريق سهام شرکت‌هايي که در دل ايران‌خودرو و سايپا قرار گرفته بودند حفظ کرد.

چالش در شناسايي و تعيين تکليف سهام‌هاي تودلي

در دولت سيزدهم اقداماتي در خصوص شناسايي و تعيين تکليف سهام‌هاي تودلي صورت گرفت، با اين حال اين تلاش‌ها به نتيجه نهايي نرسيد، شايد طول عمر دولت سيزدهم اجازه تکميل اين اقدامات را نداد، در حقيقت اين اقدامات با دستور رئيس جمهور شهيد در آبان ماه سال 1402، براي فروش سهام دولت در خودروسازي آغاز شد.

با توجه به گزارشات موجود به‌نظر مي‌رسد که در مجموع چيزي حدود 17 درصد از سهام سايپا و 6 درصد از سهام ايران‌خودرو به‌صورت مستقيم همچنان در اختيار دولت قرار دارد، در عين حال سهم شرکت‌هاي عمومي وابسته به دولت در ايران‌خودرو 12.21 درصد و سهم سهام تودلي نيز 25.24 درصد است. در سايپا نيز سهام شرکت‌هاي عمومي وابسته به دولت 15.6 درصد و سهام تودلي 39.66 درصد را شامل مي‌شود.

خاندوزي، وزير امور اقتصاد و دارايي دولت سيزدهم در اين خصوص گفته بود که قرار است به‌زودي توافق جديدي با آقاي علي‌آبادي، وزير صمت، درباره چگونگي به سرانجام رسيدن واگذاري سهام خودروسازان با سازمان خصوصي‌سازي انجام شود،

با اين حال ظاهراً موضوع تعيين تکليف سهام تودلي اين دو خودروسازي پيچيده‌تر از اين بود که بتوان به‌سرعت آن را تعيين تکليف کرد به‌طوري که منوچهر منطقي معاون وقت حوزه حمل‌ونقل وزارت صمت گفته بود: روند واگذاري خودروسازان پيچيده است و اين‌گونه نيست که به‌راحتي اين سهام‌ها را واگذار کنيم، اين واگذاري پيچيدگي‌هاي مختلف مالي و سياستي دارد.

خطر انحصارزايي دوباره در صنعت خودرو

بحث جدي ديگري که در خصوص واگذاري سهام باقي‌مانده دولت در اين دو خودروسازي وجود دارد مربوط به اهليت خريدار يا خريداران سهام است. معاون قبلي حوزه حمل‌ونقل وزارت صمت در اين خصوص نيز گفته بود که اهليت يکي از پارامتر‌هاي مهم در واگذاري سهام خودروسازان است؛ براي مثال نمي‌توان به کسي که تجارت قند دارد سهام فروخت، زيرا اين صنعت آسيب خواهد ديد.

در زمان حاضر نيز برخي شرکت‌هاي حوزه قطعه‌سازي بخشي از سهام خودروسازان را در اختيار دارند. در صورتي که واگذاري‌ها منجر به افزايش سهام و در نتيجه افزايش نقش مديريتي اين قطعه‌سازي‌ها شود، مي‌تواند به ايجاد انحصار نه‌تنها در صنعت خودرو بلکه در حوزه قطعات نيز دامن بزند، بنابراين موضوع خريداران در واگذاري نيز از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

مذاکره با خريداران احتمالي خودروسازان/ گره کور واگذاري مديريت خودروسازي‌ها در دولت چهاردهم باز مي‌شود؟

زهره عالي‌پور رئيس سازمان خصوصي‌سازي کشور اخيراً در خصوص واگذاري ايران‌خودرو و سايپا به‌عنوان دو خودروسازي بزرگ کشور گفته است که  سازمان خصوصي‌سازي با مشتريان استراتژيک که بتوانند بهبود فعاليت بدهند و افزايش بهره‌وري و سرمايه‌گذاري جديد در شرکت‌ها داشته باشند مذاکره خواهد کرد. اين سازمان در حال بررسي مدل‌هاي فروش تعهدي در مورد اين خودروسازها نيز است. آنچه اهميت دارد اين است که با افزايش سرمايه‌گذاري، بدهي‌هاي شرکت‌ها پرداخت شود و افزايش بهره‌وري اين دو خودروساز به نتيجه برسد.

وي در ادامه گفته بود: ما تعهداتي خواهيم داشت و در نظر داريم به‌صورت ويژه با مشتريان استراتژيک وارد مذاکره شويم. افزايش سرمايه و تجديد ارزيابي اين دو شرکت و خروج از ماده 141 با شرايط و مقررات کنوني امکان‌پذير نيست و احتياج به مصوبه سران سه قوه دارد. در اين فرآيند در مورد افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي دو خودروساز هر گونه مصوبه و دستوري ابلاغ شود سازمان خصوصي‌سازي اعمال خواهد کرد.

همچنين در روزهاي اخير و در چهارصدوبيست‌وهفتمين جلسه هيئت واگذاري نيز مصوباتي در اين خصوص به تصويب رسيده است. براساس متن اين مصوبات، باعنايت به تکليف مقرر در جزء (2) بند (ب) ماده (5) برنامه هفتم پيشرفت، موضوع «نحوه واگذاري سهام شرکت‏هاي اصلي (ايران‌خودرو و سايپا) توسط شرکتهاي فرعي و وابسته» مطرح و مقرر شد پس از برگزاري جلسه تخصصي با مسئولين امر، مجدداً در جلسات آتي طرح و تصميم‌گيري شود.

بند ديگري نيز از مصوبات هيئت واگذاري مربوط به خودروسازي‌ها بود که در ادامه آمده است. موضوع «تعيين تکليف واگذاري سهام دولت در شرکتهاي ايران‌خودرو و سايپا» مطرح و سازمان خصوصي‌سازي مکلف به واگذاري مابقي سهام متعلق به دولت در شرکتهاي يادشده گرديد.

در زمان حاضر و با توجه به رويکرد دولت در اين زمينه به‌نظر مي‌رسد که عزم کافي براي واگذاري مديريت دو خودروسازي بزرگ کشور نيز وجود دارد. با توجه به اقدامات اخير بايد ديد که آيا بحث تعيين تکليف سهام مستقيم دولت و همچنين سهام تودلي در اين دو خودروسازي در اين دولت به نتيجه خواهد رسيد يا خير.