خروج بيش از يک‌ ميليون و 800 هزار تبعه غيرمجاز از کشور

در يک سال گذشته و همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، از سوي مسئولان دولتي عنوان شد که سياست‌هاي تازه‌اي در حوزه مديريت اتباع و مهاجران در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است. بر همين اساس امروز وزارت کشور معتقد است که اين سياست‌ها با رويکرد ساماندهي، تفکيک مهاجران قانوني از غيرقانوني و فراهم‌کردن شرايط بازگشت داوطلبانه براي گروه دوم طراحي شده و تاکنون نتايج چشمگيري به همراه داشته است.

 بر اساس آمار اعلام شده، طي ماه‌هاي اخير بيش از يک ميليون نفر از اتباع غيرمجاز به کشورهاي خود بازگشته‌اند و بخش قابل توجهي از اين روند با همراهي خانواده‌ها صورت گرفته است.

تمرکز بر حفظ بنياد خانواده، ايجاد مسيرهاي قانوني براي بازگشت و ورود مجدد، و در نظر گرفتن شرايط انساني همچون زنان سرپرست خانوار و بيماران از جمله ويژگي‌هاي اين سياست‌ها عنوان شده است.

نادر ياراحمدي، مشاور وزير و رئيس مرکز امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور در گفت‌وگويي با اشاره به اقدامات اين مرکز در يکسال گذشته و آغاز بکار دولت چهاردهم گفت: اين مرکز در نخستين اقدام خود با تقسيم اتباع مهاجر به دو گروه قانوني و غيرقانوني، زمينه ارائه خدمات به مهاجران قانوني و بازگشت مهاجران غيرقانوني به کشورشان را فراهم کرده است.

وي افزود: از ابتداي دولت چهاردهم تا 6 مرداد امسال يک ميليون و 833 هزار و 636 نفر از اتباع غيرمجاز از کشور خارج شده‌اند که خروج يک ميليون و 200 هزار نفر از آنان مربوط به امسال است.

ياراحمدي ادامه داد: وقتي اين افراد با کمک‌هايي که ما انجام مي‌دهيم به کشورشان بازمي‌گردند، مي‌توانند از تسهيلات عمومي بهره‌مند شوند و در صورت نياز دوباره به صورت قانوني به کشور ما يا کشورهاي ديگر سفر کنند.

رئيس مرکز امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور گفت: بزرگ‌ترين اقدام ما در اين حوزه توجه به بنياد خانواده بوده است؛ چه در ارائه خدمات به افراد قانوني و چه کساني که قرار بوده برگردند. به همين خاطر بالاي 70 درصد کساني که از کشور خارج شده‌اند با خانواده‌هايشان بازگشته‌اند.

وي افزود: در گذشته افراد به صورت انفرادي خارج مي‌شدند و خانواده‌هايشان در اين سوي مرز مي‌ماندند يا هنگام ورود امکان همراهي خانواده وجود نداشت. امروز شرايطي ايجاد شده است که اگر فردي توانمندي‌هاي لازم براي اشتغال در کشور ما را داشته باشد و نياز به خدماتش باشد، بتواند به صورت محدود همراه خانواده بازگردد.

ياراحمدي گفت: حداقل بايد 800 هزار نفر ديگر از کشور خارج شوند. در فاز بعدي نيز خروج ديگر مهاجران غيرقانوني در دستور کار است.

وي اضافه کرد: زيرساخت‌هاي کشور ما براي پذيرش تعداد مشخصي از اتباع طراحي شده است و طبق برآوردها بايد جمعيت اتباع به کمتر از نصف 6 ميليون و 300 هزار نفري که سال گذشته اعلام شد کاهش يابد. در فاز اول، دو ميليون نفر بايد تا پايان سال خارج شوند که تاکنون يک ميليون و 200 هزار نفر خارج شده‌اند.

رئيس مرکز امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور خاطرنشان کرد: کساني که جانشان در خطر بود، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌هايي که داراي بيماري بودند، مورد توجه قرار گرفتند. براي اولين بار کميسيون پزشکي مرکز با کمک وزارت بهداشت تشکيل شد تا  بيماران براي تکميل درمان در کشور دچار مشکل نشوند.

وي افزود: ما با همکاري دستگاه‌هاي مربوطه و مجلس شوراي اسلامي موفق شديم لايحه دولت را با طرح مجلس تلفيق کنيم و در کميسيون مشترکي که از کميسيون‌هاي مختلف مجلس تشکيل شده، به دنبال تصويب يک قانون جامع هستيم.

ياراحمدي ادامه داد: اين قانون که به نام «قانون سازمان ملي مهاجرت» شناخته مي‌شود، قرار است نيازهاي کشور در حوزه ارائه خدمات به اتباع خارجي و مهاجرين را به صورت کامل پوشش دهد. بر اساس تاکيد رئيس مجلس شوراي اسلامي بايد اين قانون در اسرع وقت بررسي شود. اميدواريم تا پايان مهر اين قانون تصويب شود.

رئيس مرکز امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور تصريح کرد: مرکز امور اتباع و مهاجرين خارجي اجراي طرح به‌روزرساني اطلاعات پناهندگان جمعي را با تعداد 775 هزار و 593 نفر به انجام رسانده است.

وي افزود: همچنين طرح تعيين تکليف اتباع داراي برگه سرشماري با شمار 2 ميليون و 33 هزار و 802 نفر در حال اجرا است. ايجاد بانک اطلاعات جامع اتباع خارجي و صدور شناسنامه يکتا براي آنان تحت مديريت وزارت کشور نيز در دست اقدام است.