حل ريشه‌اي تورم، شرط اثرگذاري عملکرد نهادهاي نظارتي است

حجت‌الاسلام والمسلمين احمد مطهري‌اصل در ديدار با مديرکل و معاونان اداره‌کل تعزيرات حکومتي آذربايجان‌شرقي با قدرداني از خدمات و تلاش‌هاي اين مجموعه، اظهار داشت: تا زماني که مسأله تورم و گراني در کشور به‌صورت ريشه‌اي حل نشود، عملکرد مجموعه‌هايي نظير تعزيرات حکومتي و ساير نهادهاي نظارتي به‌روشني در جامعه مشاهده نخواهد شد.

وي با اشاره به برخي از عوامل مؤثر بر گراني‌ها افزود: وابستگي اقتصاد کشور به ارزهاي خارجي، واردات بي‌رويه کالاهاي لوکس و کالاهايي که مشابه داخلي دارند، و نيز گسترش تجمل‌گرايي‌هاي غيرضرور، از جمله عوامل اصلي افزايش قيمت‌ها در بازار هستند که حتي توليدات داخلي را نيز تحت تأثير قرار داده و موجب نارضايتي مصرف‌کنندگان مي‌شود.

نماينده ولي‌فقيه در استان تأکيد کرد: عمل به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مورد تأکيد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، ترويج فرهنگ استفاده از توليدات داخلي، نظارت بر ارتقاي کيفيت آنها و آموزش صحيح مصرف کالا و انرژي، از اقداماتي است که مي‌تواند در کنترل قيمت‌ها و حمايت از توليد مؤثر واقع شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين مطهري‌اصل در پايان خطاب به مديران و کارکنان اداره‌کل تعزيرات حکومتي استان توصيه کردند: در انجام وظايف و مأموريت‌هاي اداري، رعايت دقيق قوانين و مقررات، تکريم ارباب‌رجوع، اتکال به خداي متعال و برخورد قاطع با سودجويان و محتکران را سرلوحه کار خود قرار دهيد و همواره رضاي الهي را معيار خدمتگزاري به مردم قرار دهيد.

امام‌جمعه تبريز يادآور شد: وظيفه ما اين است که هم به توليدکننده داخلي اعتماد کنيم و هم فرهنگ استفاده از کالاهاي داخلي را در جامعه ترويج دهيم. وقتي مردم به محصولات ايراني اعتماد داشته باشند و کيفيت کالاها نيز ارتقا يابد، مي‌توانيم بخش مهمي از مشکلات بازار را کاهش دهيم و نارضايتي‌ها را به حداقل برسانيم.

وي بيان داشت: کارکنان تعزيرات حکومتي بايد در کنار اجراي قوانين، با مردم با احترام رفتار کنند و عدالت را در عمل نشان دهند. برخورد با محتکران و سودجويان تنها بخشي از وظايف ماست؛ رعايت اخلاق، انصاف و توکل به خدا، ضامن استمرار اعتماد مردم به نهادهاي نظارتي خواهد بود.»