حقوق اين افراد 45 درصد افزايش مي‌يابد

به گزارش ايرنا، يکي از محورهاي مهم که در مجلس به آن اصرار داشتيم، مديريت مابه‌التفاوت قيمت ارز بود. برهمين اساس در کميسيون تلفيق تصميم گرفتيم مابه‌التفاوت قيمت ارز (در صورت افزايش قيمت ارز نسبت به نرخ پيش‌بيني شده در بودجه) را در قالب کالاهاي اساسي به مردم برگردانيم تا از آسيب ديدن توان خريد آن‌ها جلوگيري شود.

 سيد نجيب حسيني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در گفت و گويي به بيان نکاتي درباره نحوه تدوين لايحه بودجه 1406، شرايط اقتصادي کشور و وضعيت منابع درآمدهاي نفتي در بودجه امسال پرداخته است. بخشي از اين گفت و گو را مي خوانيد؛

با توجه به شرايط جنگي، بودجه سال آينده به چه نحوي تنظيم و تدوين مي‌شود و چه بخش‌هايي از آن بايد نسبت به بودجه 1405 و 1404 بيشتر مورد توجه قرار بگيرد؟

 يکي از مهمترين اقدامات مجلس و دولت، تدوين لوايح بودجه سالانه است. چرا که در بودجه مسائل اقتصادي، معيشت مردم، توليد، نرخ ارز و نرخ فروش نفت و ساير مولفه‌هاي کشور تنظيم و تدوين مي‌شود.دولت پيش از تقديم لايحه بودجه به مجلس، ماه‌ها در کارگروه‌هاي تخصصي با نظارت کارشناسان، نيازمندي‌ها و منابع کشور را رصد مي‌کند تا بودجه‌اي قابل اتکا تدوين شود و مجلس هم در کميسيون‌هاي تخصصي همراه با کارشناسان آن را نهايي و تصويب مي‌کند.

بودجه سال 1406 قطعا بايد با بودجه‌هاي سنواتي سال‌هاي گذشته متفاوت باشد. چرا که ما در شرايط جنگي قرار داريم و در جنگ تحميلي گذشته، بخش‌هايي از زيرساخت‌هاي کشور از جمله واحدهاي توليدي آسيب ديد. البته همه اين مسائل سبب مقاومت ملت ايران شد و اين مقاومت به شکست دشمن انجاميد.بايد براي سال آينده بودجه‌اي را با همکاري دولت و مجلس تدوين کنيم که اين قانون پاسخگوي خسارات وارده به زيرساخت‌ها، واحدهاي توليدي آسيب‌ديده از حملات دشمن و همچنين همه مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باشد و در حقيقت بتواند آثار جنگ را از بين ببرد.

 در بودجه 1405، مبالغي براي افزايش حقوق کارمندان، کارگران و معلمان در نظر گرفته شده بود. فکر مي‌کنيد اين موضوع در لايحه بودجه سال آينده چه سمت و سويي داشته باشد؟

 همه مسئولان آرزو دارند حقوق‌ها بر اساس تورم و افزايش نرخ ارز افزايش داده شود. ولي در حال حاضر با محدوديت منابع روبرو هستيم. بخشي از ماليات‌ها هنوز محقق نشده و فشارها در بخش‌هاي فروش نفت و صادرات ديگر محصولات و کالاها بر کشور وجود دارد. با اين حال، در تعامل با دولت و هماهنگي در کميسيون‌هاي اقتصاد و بودجه، تلاش مي‌شود بودجه آتي با نگاهي متفاوت و متناسب با نيازهاي واقعي جامعه تدوين گردد.

براي کمک به معيشت مردم، با توجه به قوانين موجود، در کميسيون تلفيق بودجه 1405مجلس تصميم گرفتيم افزايش حقوق‌ها را به صورت پلکاني اعمال کنيم؛ به نحوي که افرادي با حقوق بالاتر، بين 20 تا 25 درصد و افرادي با حقوق پايين‌تر تا 40 تا 45 درصد افزايش حقوق داشته باشند. بر اين اساس، ميانگين افزايش حقوق در کل جامعه حقوق‌بگير کشور بين 30 تا 35 درصد برآورد شده است.

يکي از محورهاي مهم که در مجلس به آن اصرار داشتيم، مديريت مابه‌التفاوت قيمت ارز بود. برهمين اساس در کميسيون تلفيق تصميم گرفتيم مابه‌التفاوت قيمت ارز (در صورت افزايش قيمت ارز نسبت به نرخ پيش‌بيني شده در بودجه) را در قالب کالاهاي اساسي به مردم برگردانيم تا از آسيب ديدن توان خريد آن‌ها جلوگيري شود.

افزايش 300 هزارتوماني که قرار است در کالابرگ افزايش داده شود، طبق همين پيش بيني که در بودجه ديده شده بايد انجام شود و منابع لازم براي آن بايد تامين شود. چرا که طبق قانون، دولت و بانک مرکزي موظف هستند با افزايش قيمت ارز، مابه‌التفاوت قيمت آن را براي تامين کالاي اساسي در اختيار مردم قرار دهند.

اولويتها و سمت و سوي لايحه بودجه 1406 چگونه بايد باشد؟

در مجموع معتقدم بودجه 1406 بايد طبق واقعيت‌هاي هزينه‌هاي سبد خانوار و تورم بسته شود تا مردم خيلي تحت فشار قرار نگيرند. علاوه بر اين توجه به اشتغال و کارآفريني بايد مورد توجه قرار بگيرد. در زمان جنگ تحميلي سوم، بسياري از شغل‌ها را از دست داده‌ايم و بسياري از نقاط کشور مورد اصابت موشک‌هاي دشمن متجاوز قرار گرفت. برهمين اساس بايد در بودجه 1406 تامين تسهيلاتي را بايد مدنظر قرار دهيم تا اشتغال‌هايي که در زمان جنگ از بين رفته است را بازگرداند و هم اينکه اشتغال جديد داشته باشيم و اين رويه سبب اميدآفريني جوانان در جامعه خواهد شد.

همچنين در بودجه 1406 بايد سلامت و بخش درمان، امنيت برون مرزي، نيازمندهايي نيروهاي مسلح و معيشت مردم بيش از گذشته مورد توجه قرار داده شود و بودجه سال آينده را بايد به نحوي سياستگذاري کنيم که حداقل تورم و مديريت نرخ ارز را شاهد باشيم. به هر ميزان بتوانيم افق آينده را بيشتر مورد توجه قرار دهيم، براي جامعه و مردم آرامش بيشتري خواهد داشت.

سياست‌هايي که در بودجه ريزي انجام مي‌دهيم، نبايد تورم زا و سبب نااميدي مردم و قشرجوان کشور شود و تورم و گراني را به همراه بياورد بلکه بايد اين سياست‌ها سبب شود علاوه بر اميدآفريني براي کشور، اين پيام را به دشمنان بدهد که به رغم تحريم، ايران يک کشور بزرگ با ظرفيت‌هاي عظيم است و اين ظرفيت‌ها سبب خواهد شد هم جنگ را اداره کنيم و هم بازسازي لازم را انجام دهيم.

از طرفي ميانگين عمر پروژه‌هاي عمراني در کشور حدود 15 تا 16 سال است و اگر 2 سال هم به دليل شرايط جنگي اتمام پروژه‌ها دچار تاخير شود، مشکلي ايجاد نمي‌کند. ولي بايد در نظر داشت که ما هنوز در زمينه انتقال اختيارات به استان‌ها موفق عمل نکرده‌ايم و همچنان ميان اختيارات استانداران و نيازهاي اجرايي آن‌ها فاصله وجود دارد. چرا که بخش عمده‌اي از منابع و مديريت پروژه‌ها همچنان در سطح ملي است و استان‌ها مديريت محدودي دارند. در حالي که مديريت محلي و بومي مي‌تواند پروژه‌ها را با دقت و شفافيت بيشتري به اتمام برساند.

وضعيت منابع درآمدهاي نفتي در بودجه امسال چطور بود؟

 در حال حاضر هيچ پيش‌بيني رسمي براي بودجه 1406 ارائه نشده و پس از ارائه لايحه بودجه از سوي دولت، اين موضوع در کميسيون‌هاي تخصصي بررسي خواهد شد. اما آنچه بسيار حياتي است، اينکه بودجه سال آينده بايد کاملاً با واقعيت‌هاي تورم و هزينه‌هاي سبد خانوار متناسب باشد تا فشار اقتصادي بر مردم کاهش يابد. ما بايد با نگاهي واقع‌گرايانه، بودجه‌اي تدوين کنيم که پاسخگوي نيازهاي روزمره مردم در اين شرايط حساس باشد.

در حوزه فروش نفت به رغم اينکه در محاصره بوديم، توانستيم با فروش نفت، 70 تا 80 درصد از منابعي که براي 6 ماهه آينده پيش بيني شده بود، محقق شود. يعني ممکن است نفت کمتري فروخته باشيم ولي با رقم بيشتري فروخته شده و اين موضوع سبب شد تا بخش بالايي از منابع حاصل از فروش نفت تامين شود.

رئيس جمهور در 2 سال گذشته تاکيد داشتند در بودجه‌ريزي تلاش شود که نهادها، موسسات، سازمان‌ها و ارگان‌هايي که خروجي لازم را ندارند، بودجه آنها حذف شود. اين رويه را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

 اين موضوع نکته درستي است و بايد به اين موضوع توجه کنيم که اگر سازمان، نهاد، يا تشکل و موسسه‌اي واقعاً کارايي و اثربخشي براي کشور ندارد، منابع نبايد به آن اختصاص داده شود و اين موضوع را در بودجه 1405 هم مدنظر قرار داديم. ولي ممکن است هنوز به ايده آل لازم نرسيده باشيم. از طرفي به رغم اينکه ايمان دارم بايد دست موسسات و نهادهايي که تحت عناوين مختلف بودجه مي‌گيرند ولي کارايي و اثربخشي ندارند، از بودجه کشور قطع شود، اما رقم و عددي که آنها از بودجه دريافت مي‌کنند، عدد زيادي نيست.

اين موضوع در کميسيون‌هاي تخصصي کاملاً رسيدگي مي‌شود و در بخش هاي فرهنگي و اقتصادي به آن توجه مي‌شود و حرف آقاي رئيس جمهور در اين باره کاملا درست است و اين بحث فقط دغدغه رئيس جمهور نيست بلکه مجلس، دلسوزان، نخبگان، اساتيد و مردم کشور به آن اذعان دارند که وقتي نهادي و موسسه‌اي کارايي لازم را ندارد، نبايد بودجه به آن داده شود و قطعا مجلس براي بودجه سال آينده اين موضوع را هم مورد توجه قرار خواهد داد.

 تعامل ما با دولت در کميسيون برنامه و بودجه براي تامين منافع مردم است. همه ما جزو ارکان اين حاکميت هستيم. ولي اگر در جايي، منافع مردم به هر دليلي تحت الشعاع تصميمات غلط قرار مي‌گيرد، بر اساس وظيفه نظارتي از ظرفيت‌هايي که قانون اساسي در اختيار نماينده قرار داده است، استفاده مي کنيم.

وقتي نماينده‌اي در کميسيون از وزيري سؤال مي‌پرسد، طرح تفحص ارائه مي‌دهد يا اقدام به استيضاح مي‌کند، در واقع در حال دفاع از حقوق مردم است. گاهي اوقات فرآيندهاي نظارتي و پرسش‌هاي مطرح شده در کميسيون‌ها، باعث مي‌شود مشکلات و نقص‌هاي برخي دستگاه‌هاي اجرايي که ممکن است در سطح ملي از آن‌ها بي‌اطلاع باشند، آشکار شود. اين فرآيند، راهي براي باز کردن گره‌هاي ساختاري و اصلاح مسير مديريت کشور است.

جالب است بدانيد که بسياري از مديران ملي نيز از اين فعاليت‌هاي نظارتي استقبال مي‌کنند؛ چرا که گاهي به دليل مشغله‌هاي کاري، از برخي آسيب‌ها بي‌اطلاع هستند و اين پرسش‌ها و تحقيق‌ها به آن‌ها کمک مي‌کند تا اشتباهات را اصلاح کنند. ما همگي در يک کشتي نشسته‌ايم و هدف نهايي ما، شکوفايي ايران و تعالي نظام جمهوري اسلامي ايران است.