حرکت شتابان ترکيه براي توليد انرژي‌هاي تجديدپذير

پرداخت قبوض برق براي شهروندان ترکيه، عبارت از پرداخت يک هزينه سنگين و گزاف است. در نتيجه وابستگي به واردات نفت و گاز و قيمت بالاي برق و آثار تورمي آن، باعث شده که حرکت به سمت توليد انرژي‌هاي تجديدپذير شتاب بيشتري به خود بگيرد.

تنها در يک بازه زماني کوتاه از 2023 تا 2025 ترکيه در انرژي خورشيدي افزايش 39 درصدي توليد و در بخش انرژي بادي نيز افزايش 18 درصدي را ثبت کرده و هدف نهايي آن است که تا 10 سال ديگر يعني تا سال 2035 ميلادي توليد انرژي بادي و خورشيدي با افزايش چهار برابري به 120 گيگاوات برسد.

در حال حاضر ظرفيت 32395 مگاواتي برق‌آبي ترکيه نيز اين کشور را بر رده دوم در بين کشورهاي اروپايي قرار داده است. ظرفيت و توان حوزه‌هاي ديگر نيز از اين قرار است: ظرفيت خورشيدي: 11315 مگاوات، ظرفيت بادي: 11803 مگاوات، زيست‌توده و زمين‌گرمايي: حدود 17000 مگاوات و سهم کل تجديدپذيرها در توليد برق ترکيه در حد 47 درصد.

ترکيه قصد دارد ظرفيت انرژي خورشيدي و بادي نصب شده خود را تا سال 2035 به 120 هزار مگاوات افزايش دهد. سرمايه‌گذاري مورد نياز براي توسعه زيرساخت‌هاي انتقال 28 ميليارد دلار تخمين زده شده است.

بانک جهاني و بازار انرژي ترکيه

يکي از اقدامات مهم وزارت انرژي و منابع طبيعي ترکيه، تلاش براي اقناع سرمايه گذاران خارجي و بانک جهاني براي سرمايه گذاري در اين کشور است. ظاهراً طي چند ماه گذشته، بانک جهاني چراغ سبز قابل توجهي نشان داده و در فاز نخست، تسهيلات بانکي کمتر از 1 ميليارد دلار در اختيار ترکيه گذاشته مي‌شود.

هومبرتو لوپز، مدير موضوعات مرتبط با ترکيه بانک جهاني با تأکيد بر تعهد آنکارا به تحول انرژي، مي‌گويد: «ترکيه يکي از جاه‌طلبانه‌ترين برنامه‌هاي جهان براي انرژي‌هاي تجديدپذير را دارد. به همين خاطر، تحقيق براي مطالعات پروژه‌هاي جديد آغاز شده و سرمايه‌گذاري بزرگي بالغ بر 20 ميليارد دلار براي بخش دولتي برنامه‌ريزي شده است. شرکت انتقال برق ترکيه (TEİAŞ) و بانک جهاني، به يک توافق دست پيدا کرده‌اند.

همچنان که گفتم، برنامه تحول انرژي ترکيه بسيار بلندپروازانه و جاه طلبانه است و اين تحول، نيازمند زيرساخت‌هاي انتقال قوي است. اگر يک شرکت جديد بخواهد نيروگاه خورشيدي يا بادي بسازد، انجام اين کار بدون تضمين خط انتقال بسيار دشوار است. هدف توافق جديد ما تسهيلات 750 ميليون دلاري براي احداث خطوط انتقال است. گام بعدي يک بسته تأمين مالي خارجي 1.5 ميليارد دلاري است».

اين مقام بانک جهاني اعلام کرده که وزارت انرژي و منابع طبيعي ترکيه طرف قرارداد بانک جهاني است و در يک بازه زماني 4 تا 5 ساله، پروژه‌هاي جديد با مبلغ 20 ميليارد دلار راه اندازي خواهند شد.

لوپز همچنين به تأثير منطقه‌اي اين توافق اشاره کرده و مي‌گويد: «اگر مي‌خواهيد با ساير کشورها ادغام شويد، داشتن يک خط انتقال خوب بسيار مهم است. چيزي که در حال حاضر در حال بحث در مورد آن هستيم، نحوه ساخت خطوط جديد است که شامل خطوط ولتاژ بالا باشد. اين پيشرفته‌ترين عنصر ارتباط با ساير کشورها است و بخشي از اين پروژه خواهد بود».

چالش‌ها و موانع کدامند؟

اگر چه ترکيه در اين مسير، اقدامات موفقي انجام داده اما ادامه راه، چندان هموار و عاري از مشکل و مانع نيست. يکي از مهمترين موانع، تامين مالي و سرمايه گذاري است. به نحوي که 75 درصد از پروژه‌هاي خورشيدي و 55 درصد از پروژه‌ها در سه سال اخير، در تامين مالي با مشکل روبرو شده و براي جذب سرمايه گذار، اقدام موفقي صورت نگرفته است.

به باور موسسات مالي اروپايي و چيني که در اين حوزه فعال هستند، براي توليد انرژي‌هاي تجديدپذير در ترکيه، ريسک‌ها و مخاطرات مالي فراوان است. چرا که اقتصاد اين کشور مداوماً با نوسانات نرخ ارز، تورم و تغييرات نرخ بهره روبروست. از اين گذشته، فرآيندهاي بوروکراتيک صدور مجوز هنوز تا حدودي زمان بر و پيچيده است و به ويژه ارزيابي اثرات زيست‌محيطي (EIA)، صدور مجوزها و تأييديه‌هاي فني، ماه‌ها طول مي‌کشند.

ترکيه در زمينه کاهش ميزان انتشار کربن، هنوز توفيق چنداني نداشته است. چرا که سوخت‌هاي فسيلي هنوز تقريباً 50درصد از توليد برق را تشکيل مي‌دهند و برق توليد شده همين حالا هم با قيمت بالايي به دست مردم مي‌رسد و در صورتي که رويه‌هاي قبلي در کوتاه مدت کنار نهاده شوند، شبکه برق با مشکل جدي روبرو خواهد شد. علاوه بر اينها کمبود زيرساخت ذخيره‌سازي نيز يکي ديگر از مشکلات جدي است.

با اين حال، ترکيه براي فائق آمدن بر اين مشکلات، انگيزه‌هاي مهمي دارد. چرا که موقعيت جغرافيايي ترکيه و نيز وضعيت همسايگان، باعث شده که يافتن مشتري براي برق مازاد، آسان شود. بنابراين اگر ترکيه انرژي تجديدپذير مازاد توليد کند، مي‌تواند آن را به کشورهاي اروپايي مانند گرجستان، بلغارستان، يونان، روماني و همچنين به عراق و سوريه بفروشد.

ترکيه از نظر فني به شبکه برق اروپا (ENTSO-E) متصل است و اين امر صادرات برق را تسهيل مي‌کند و خطوط انتقال برق فعال با بلغارستان، يونان و گرجستان وجود دارد. همچنين بورس انرژي ترکيه زيرساخت لازم براي پشتيباني از تجارت بين‌المللي را دارد. تقاضاي اروپا براي انرژي سبز، فرصت صادراتي قابل توجهي را براي ترکيه فراهم مي‌کند.

ترکيه تا سال جاري ميلادي، در رتبه يازدهم جهان و پنجم اروپا از نظر ظرفيت نصب شده انرژي تجديدپذير قرار خواهد گرفت. اين افزايش ظرفيت نه تنها مصرف داخلي را برآورده مي‌کند، بلکه در صورت توليد مازاد، فرصت‌هاي صادراتي قابل توجهي نيز ايجاد مي‌کند.

در پايان بايد گفت: ترکيه پيشگام توليد انرژي‌هاي تجديدپذير در خاورميانه است. اين کشور هم از نظر ظرفيت و هم از نظر تنوع از رقباي خود جلوتر است. اين برتري، مزيت استراتژيکي را در صادرات انرژي، ديپلماسي منطقه‌اي و سياست آب و هوايي براي ترکيه فراهم مي‌کند. از حيث رده بندي در منطقه، ترکيه بر رده نخست قرار گرفته و عربستان سعودي، امارات متحده عربي، ايران و مصر، با فاصله معني دار در رتبه هاي دوم تا پنجم قرار دارند.