حذف 4 صفراز پول ملي موجب سهولت در محاسبات مي‌شود

توسلي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون پولي و بانکي کشور و حذف چهار صفر از پول ملي، با تاکيد بر اينکه اين لايحه پس از چندين بار رفت ‌و برگشت طي سال‌هاي اخير و به اصرار دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت، اظهار کرد: قطعاً حذف 4 صفر تاثيري در اقتصاد ملي و افزايش توليد ناخالص داخلي، کاهش تورم، افزايش ارزش پول ملي و در مجوع مولفه‌هاي اصلي اقتصادي کشور نخواهد داشت.

وي با بيان اينکه «حدف 4 صفر از پول ملي موضوعي کاملاً اقتصادي است و ارتباطي به مسائل سياسي ندارد» عنوان کرد: لايحه دولت با توجه به کاهش ارزش پول ملي و مشکلاتي که در محاسبات داخلي داريم و همچنين موضوع منزلت پول ملي ما در خارج از کشور در مجلس به تصويب رسيد.

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس همچنين درباره مزاياي حذف 4 صفر از پول ملي کشور بيان کرد: اين کار دو فايده دارد؛ يکي اينکه موجب تسهيل محاسبات کلان ملي شده و ديگر اينکه باعث حفظ منزلت پول ملي ما در عرصه بين‌الملل مي‌شود. امروز در گفت‌وگوهاي محاوره‌اي غالباً از «تومان» استفاده مي‌شود و «ريال» ديگر خيلي کاربرد ندارد و همچنين اگر امروز به قانون بودجه نگاه کنيم، با ارقامي در مقياس هزار ميليون ريال مواجهيم که موجب بروز اشکالاتي در محاسبات مي‌شود؛ در اين شرايط حذف 4 صفر به محاسبات خزانه، محاسبات مالي و محاسبات بودجه‌اي سازمان برنامه بودجه کشور و دستگاه‌هاي اقتصادي کمک مي‌کند و در بازار نيز موجب مي‌شود که مبادلات پولي راحت‌تر انجام شود.

توسلي ادامه داد: بايد توجه داشته باشيم که هر کشوري در عرصه بين‌المللي داراي منزلتي است و يکي از موضوعات تاثيرگذار در اين زمينه منزلت پول ملي است؛ وقتي که يک دلار معادل 110 هزار تومان است و براي محاسبه نرخ دلار به پول ملي بايد 110 هزار تومان را در 10 ضرب کنيم و تعداد صفرهاي بيشتري استفاده کنيم، در عرصه بين المللي و محاسباتي که طرف خارجي طرف تعامل ما کليت قضيه وجهه خوبي ندارد.

وي در پايان با تاکيد بر اينکه مردم هيچ نگراني بابت حذف 4 صفر از پول ملي نداشته باشند، ‌ گفت: در صورت تائيد مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان، دولت و بانک مرکزي 2 سال فرصت دارند تا زيرساخت‌هاي لازم را براي اجراي قانون حذف 4 صفر فراهم کنند؛ در اين زمينه مردم نبايد نگراني داشته باشند؛ چرا که اسکناس‌هايي که امروز در دستان مردم است، طي فرايندي که آيين نامه آن توسط دولت تنظيم مي‌شود، از سوي بانک مرکزي با اسکناس‌هاي جديدي که چاپ مي‌شود، جايگرين مي‌شود و سپرده‌هاي بانکي‌شان نيز در بانک‌ها به شکلي معادل‌سازي شده و معادل پول ملي در اختيارشان قرار خواهد گرفت.