حذف ارز ترجيحي به گوشت و چاي رسيد

به اين ترتيب از زير بار تامين بيش از 670 ميليون دلار ارز 28هزار و 500 توماني شانه خالي کرد و اين اقلام را به بازار دومِ حواله، حواله داد. به اين ترتيب عمده چاي کشور که از طريق واردات از هند، سريلانکا و امارات تامين مي‌شود از اين به بعد با نرخ جديد وارد کشور خواهد شد و به تبع آن با نرخ جديد و تورم دوباره به دست مصرف‌کننده خواهد رسيد.

به گزارش «تابناک» به نقل از هم ميهن، طبق نامه‌اي که نرگس باقري‌زمردي، مديرکل مقررات سازمان توسعه و تجارت به شيرازيان مدير دفتر فناوري داده و اطلاعات و امنيت فضاي مجازي ارسال کرده قرار است 6 کد تعرفه که مربوط به گوشت منجمد و چاي سياه است از گروه کالايي 21 يعني محل تالار اول ارز به گروه کالايي 22 يعني محل تالار دوم ارز منتقل ‌شود. يعني نرخ ارز اين کالاها به جاي 28 هزار و 500 تومان از اين به بعد 37 هزار و 500 تومان خواهد بود. با توجه به اينکه سال قبل دولت 662 ميليون دلار براي واردات چاي و 12 ميليون دلار براي واردات گوشت منجمد ارز تخصيص داده بود به اين ترتيب بار تامين 674 ميليون دلار ارز 28هزار و 500 توماني را از دوش خود برداشت.

اين سرآغاز دومين جراحي اقتصادي تيم رئيسي خواهد بود. رئيسي در سال 1401 گفته بود با جراحي اقتصاد و حذف ارز 4200 توماني کالاها، شرايط اقتصاد را بهبود خواهد داد. رئيسي تير 1401 پس از حذف ارز 4200توماني کالاهاي اساسي گفته بود: «از ارز ترجيحي استفاده نادرست مي‌شد و بخشي از آن حتماً در سفره مردم نمي‌رفت و دست دلال‌ها و رانت‌خواران بود. اين ارز سمت واردات مي‌رفت نه توليد. ادامه اين وضعيت فاصله طبقاتي را بيشتر مي‌کرد. حتي کالاهايي که ارز ترجيحي گرفته بودند بين200 تا300 درصد گران شده بودند. يعني ارز ترجيحي مشکلي را حل نکرده بود.»

همه آنهايي که سمتي در جايي داشتند از نمايندگان مجلس گرفته تا جانشين فرمانده کل سپاه از اين اقدام دولت تقدير کردند و توصيف‌هاي ستايش‌آميزي مثل «جراحي اقتصادي»، «فتح خرمشهر اقتصادي» و «مردمي‌سازي اقتصاد» از کار دولت داشتند. رئيسي و تيمش ارز 4200 توماني را حذف کردند اما ارز ترجيحي را نه. آنها نرخ ارز ترجيحي را از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان تغيير دادند. در همان جراحي اول تحليلگران پيشنهاد مي‌دادند حالا که دست به حذف ارز کالاهاي اساسي زديد اين نرخ را روي عدد جديد ثابت قرار ندهيد و اجازه دهيد با نرخ بازار تامين ارز صورت گيرد. اما گوش دولت به توصيه‌ها بدهکار نبود و ارز ترجيحي جديدي آفريد. حالا دولت بعد از 15 ماه ارز ابداعي خود را هم به ناچار بايد طي جراحي مجددي حذف کند.

شوک‌درماني اقتصاد

پس از حذف ارز 4200توماني، شوک تورمي حدود 12درصد طي يک ماه به بار نشست. به‌طور دقيق‌تر سطح عمومي قيمت‌ها از ارديبهشت تا خرداد 5/11درصد افزايش يافت. اين وضعيت در مورد گروه خوراکي و آشاميدني به مراتب بدتر بود به‌طوري‌که در يک ماه قيمت اقلام غذايي 6/25درصد افزايش قيمت پيدا کرد. در بين اقلام غذايي، روغن با افزايش 197درصدي قيمت درطول يک ماه بدترين رکورد را از آنِ خود کرد. يک شوک بزرگ تورمي که دولت اميد داشت به‌زودي تب تورمي آن فروکش کند.

آنچه کارشناسان درباره آن به دولت هشدار مي‌دهند همين شوک‌درماني است. درواقع ايجاد شوک به اقتصاد چه از محل افزايش قيمت دلار باشد و چه قيمت بنزين يا ديگر کالاها، باعث بي‌ثباتي، هرج‌ومرج، آنومي و آشفتگي مي‌شود و چون مناسبات موجود هم يک مناسبات رانتي است، نهاد حکومت، نهاد خانواده و نهاد بنگاه‌هاي توليد ميان‌تهي مي‌شوند.

امروز در دنيا ثابت شده که شوک‌هاي بزرگ به قيمت‌هاي کليدي، اقتصاد را آشفته، ناهنجار، بي‌ثبات و ناامن مي‌کند. از اين جهت با وارد کردن شوک به قيمت‌هاي کليدي، شرايط را براي خانواده‌ها و فعالان اقتصادي توأمان آشفته‌تر مي‌کنيم. به همين دليل وقتي دولت روحاني ارز را روي 4200تومان تثبيت کرد، همه کارشناسان شديدترين نقدها را به او داشتند. کارشناسان معتقد بودند تحت عنوان مجعول و ناممکن يکسان‌سازي نرخ ارز در شرايط کنوني ايران، يک شوک 50درصدي جديد به نرخ ارز وارد مي‌شود که اين شوک به‌هم‌ريختگي‌ها را در اقتصاد بيشتر خواهد کرد.

اسحاق جهانگيري فروردين 1397 با اعلام نرخ 4200 توماني به‌عنوان نرخ رسمي ارز تاکيد کرد: «هر کسي هر مقدار ارز خواست به او تخصيص مي‌دهيم.» اما به فاصله چند ماه تخصيص‌ها رسيد به چهار، پنج قلم کالا. يعني کل ارز 4200 توماني که با آن شور و حرارت شروع شد بعد از بروز پديده‌هاي مکرر فساد و تشکيل هزاران پرونده ارزي، به چند قلم کالاي محدود تقليل پيدا کرد. کارشناسان همان زمان پيش‌بيني کردند با همان منطقي که دولت اين تصميم را گرفت چندوقت ديگر روي پايه بغايت بالاتر اين ماجرا تکرار خواهد شد. يعني ارز 4200 توماني مي‌شود يک ارز سوبسيدي به مفهوم غلطي که دولت به کار مي‌برد و يک شکاف بزرگتري با نرخ بعدي پيدا خواهد کرد. وقتي ابراهيم رئيسي جراحي اول را آغاز کرد ديديم که پيش‌بيني کارشناسان محقق شد و ارز سوبسيدي روي پايه 28 هزار و 500 تومان ايستاد.

حالا با حذف ارز 28هزار و 500 توماني شوک دوباره‌اي به قيمت‌ها وارد خواهد شد. اين شوک خود را در تورم ماهانه اقلام موردنظر نشان خواهد داد و اگرنه به اندازه خرداد سال 1401 به ميزان رشد نرخ ارز تامين شده، بايد منتظر رشد قيمت اين اقلام باشيم.

منشأ بروز بحران ارزي

وضعيت منابع ارزي کشور خوب نيست. منشأ بروز بحران ارزي هم کسري تجاري است که هر چه پيش مي‌رويم منفي‌تر مي‌شود. به‌تازگي گمرک ايران آمار تجارت چهارماهه 1402 را منتشر کرده که نشان مي‌دهد بيش از 4 ميليارد دلار کسري تجاري اتفاق افتاده است.

در چهارماهه ابتداي سال جاري 45 ميليون و 757 هزار تن کالا به ارزش 15 ميليارد و 906 ميليون دلار صادر شده و در مقابل 11 ميليون و 841 هزار تن کالا به ارزش 19 ميليارد و 538 ميليون دلار وارد کشور شده است. به اين ترتيب 3 ميليارد و 632 ميليون دلار کسري تجاري داشته‌ايم. اين يعني 5/3ميليارد دلار بيش از ارزي که به کشور وارد شده، از کشور خارج شده است.

با استناد به کسري تجاري موجود که مدام بر مقدار آن افزوده شده است، مي‌توان وضعيت منابع ارزي کشور را تخمين زد. افزايش کسري تجاري موجب مي‌شود تا ذخاير ارزي زودتر از دست برود. اين روند همزمان با افزايش قيمت ارز، کشور را وادار به انباشت بدهي خارجي مي‌کند و فروش دارايي‌ها در اولويت قرار مي‌گيرد. اين موارد در کنار افزايش وابستگي به واردات مي‌تواند در بلندمدت يا حتي ميان‌مدت، تعميق رکود و فرار سرمايه را به دنبال داشته ‌باشد.

در پاسخ به آن دسته از افراد که کسري تجاري را لزوماً منفي نمي‌دانند و مي‌گويند واردات کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه منجر به توليد بيشتر خواهد شد، بايد گفت نرخ تشکيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات نشان مي‌دهد که اين ادعا صحيح نيست و با افت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و ماشين‌آلات مواجه هستيم. آمارها نشان مي‌دهد حتي به اندازه استهلاک سالانه ماشين‌آلات نيز سرمايه‌گذاري صورت نگرفته است.

در سال 1398 رشد تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات 5/ 19- درصد، سال 1399 اين رشد 6 /0 و در سال 1400، 4/4 درصد اعلام شده است. حتي رشد 3 /7 درصدي در سال 1401 نيز نتوانسته نرخ‌هاي منفي ثبت‌شده در سال‌هاي قبل را جبران کند.

ارز دارو و کالاهاي اساسي نرسيد

صرف‌نظر از آلارمي که تراز تجاري کشور مي‌دهد؛ اعتراض مکرر واردکنندگان کالاهاي اساسي و دارو از ابتداي سال در خصوص عدم تخصيص ارز مورد نياز، شرايط ارزي کشور را نشان مي‌دهد.

دولت سيزدهم در بودجه سال 1402، رقم 69 هزار ميليارد تومان را براي دارو در نظر گرفته که هرچند به عقيده کارشناسان صنعت دارو کافي نيست و حداقل به 105 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است، اما ارز چهارماهه همين عدد هم تخصيص پيدا نکرده است.

بنا به اطلاعات رسيده هم‌اکنون حدود 200 قلم دارو با کمبود مواجه است که تاثير مستقيم بر روند درمان بيماران دارد. اين درحالي است که به واردکنندگان مواد اوليه دارو ارز 28500 توماني داده مي‌شود که آن را نيز به سختي تهيه مي‌کنند، آنها همچنين مجبور هستند براي تهيه مواد بسته‌بندي دارو نيز از دلار آزاد استفاده کنند که بر روي نرخ تمام‌شده دارو تاثير دارد.

در چند ماه گذشته به واسطه عدم تامين ارز به‌موقع دارو، رئيس بانک مرکزي و وزير بهداشت جلساتي داشتند که خروجي آن وعده رئيس بانک مرکزي براي تامين100 ميليون يورو تن‌خواه ارزي براي تسريع و بهبود در تخصيص و تأمين ارز دارو بود.

نيمه ارديبشهت نيز محمدرضا فرزين با نمايندگان شرکت‌هاي توليد‌کننده دارو و مواد اوليه و واردکنندگان دارو جلسه گذاشته بود که مقرر شد 5 /3 ميليارد دلار ارز 28500 توماني براي واردات دارو، تجهيزات پزشکي و شيرخشک نوزادان براي امسال اختصاص يابد. به گفته بانک مرکزي ماهانه حدود 300 ميليون دلار به واردات دارو و تجهيزات پزشکي اختصاص داده مي‌شود.

با همه اين وعده‌ها، اما ارز دارو به‌موقع تامين نشد. حسينعلي شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت مجلس تيرماه گفته بود: «از يک ميليارد و 61 ميليون دلار ارز تخصيصي امسال تنها 60 ميليون دلار آن به صدور حواله منجر شده که کمتر از 10 درصد است. همچنين از 73 هزار ميليارد تومان مصوب سال گذشته تنها 13هزار و 400 ميليون تومان پرداخت شده است. از 69 هزار ميليارد تومان مصوب امسال نيز حدود 5 هزار ميليارد تومان آن پرداخت شده درحالي‌که بايد 17 هزار ميليارد تومان داده مي‌شد. از سوي ديگر قرار بود بانک‌ها نزديک به 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کنند که با وجود اينکه بانک مرکزي گفته آن را ابلاغ کرده، ولي هنوز شرکت‌هاي دارويي چيزي دريافت نکرده‌اند.

رئيس مجلس هم ماه گذشته با انتقاد از اوضاع دارو در کشور صراحتاً آن را به دولت اعلام کرد. محمدباقر قاليباف خطاب به وزير بهداشت گفت: «راهبري و سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مربوط به دارو با اين وزارتخانه است و طبق داده‌هاي موجود برنامه‌ريزي در حوزه دارو و مصرف دارو با توجه به جغرافيا و ميزان مصرف آن در هفته و در روز از قبل قابل پيش‌بيني است پس کم شدن دارو پذيرفته‌شده نيست. تأمين ارز و ريال دارو بايد مطابق با همان پيش‌بيني‌ها در قانون بودجه، دقيق انجام شود.»

تامين ارز در خصوص کالا‌هاي اساسي غذايي نيز با مشکلاتي مواجه بوده است. مسيح کشاورز، دبير انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با «هم‌ميهن» به برخي از اين مشکلات اشاره کرد و گفت: «ارز قطره‌چکاني داده مي‌شود و همين باعث شده تا تاجر نتواند به‌موقع با تجار خارجي تسويه کند که در نهايت باعث خدشه‌دار شدن اعتبار کشور خواهد شد. معطل ماندن سرمايه واردکننده براي گرفتن ارز به ضرر اوست و تجارت جهاني ما را دچار خدشه مي‌کند که اگر اين روند باعث کمبود کالا‌هاي اساسي در کشور شود تبعات غيرقابل جبراني خواهد داشت. دولت سيزدهم نسبت به بانک مرکزي مطالبه‌گر نيست و آن را از خودش مي‌داند و اصولاً به دنبال اين نيست که چرا بانک مرکزي منابع را زودتر تامين نمي‌کند.»

به گفته او ارز داده مي‌شود، اما مهم اين است که چگونه و با چه روشي آن را تخصيص مي‌دهند. ارز را به ما قطره‌چکاني مي‌دهند، روند اينگونه است که محموله‌هايي که به کشور مي‌رسد بعد از ثبت شماره سريال اظهارنامه و خروج 90 درصد آن از گمرک، به آن‌ها ارز تعلق مي‌گيرد. اما قبلاً اينگونه بود که با ثبت سفارش به تاجر ارز داده مي‌شد تا کالا را خريداري کرده و به کشور بياورد. در نتيجه اکنون به تجاري ارز داده مي‌شود که اعتبار جهاني داشته باشند و محموله را قبل از آنکه به طرف خارجي پولي پرداخت کرده باشد، وارد کشور کرده، حتي آن را در بازار عرضه کرده باشد. در اين فرايند نيز متاسفانه صف ايجادشده که هنوز مشخصاً نمي‌دانم توانسته‌اند حساب سال 1401 را تسويه کنند يا خير.

مهدي حسيني‌يزدي، رئيس انجمن  واردکنندگان کود و سم و عضو هيئت‌مديره صنف مواد اوليه کشاورزي نيز در گفتگو با «هم‌ميهن» اظهار کرد: «پنج ماه است که به ما ارز داده نشده است. کالا‌ها در آن سوي آب و گمرک‌ها مانده است و پول تجار خارجي پرداخت نشده است و ما بلاتکليف مانده‌ايم که چه بايد کرد. با خراب شدن و نرسيدن کود به کشاورز يک فاجعه در پيش خواهد بود، با نبود سم کشاورز نمي‌تواند هيچ محصولي را کنترل کند و اين روند براي گندم و جو کشور، گلخانه‌دار‌ها و توليدکننده ميوه فاجعه‌آفرين خواهد بود.»

نرخ ارز زير 50 هزار تومان تثبيت شد

با وجود آنکه منابع ارزي تحت فشار تقاضاست، اما نرخ ارز در کانال 49هزار تومان تقريباً تثبيت شده است. کارشناسان دليل تثبيت نرخ ارز را اولويت بانک مرکزي بر کنترل نرخ بازار به‌جاي تامين ارز کالايي مي‌دانند. به گفته آن‌ها بانک مرکزي ارز صادراتي پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها را در بازار عرضه مي‌کند تا قيمت‌ها را هر طور شده ثابت نگاه دارد.

محمدرضا فرزين به اين شرط به رياست بانک مرکزي برگزيده شد که نرخ ارز را کنترل کند. او در ماه‌هايي که از رياستش مي‌گذرد به‌خوبي توانست نرخ ارز را مديريت کند، اما اين کنترل نرخ به بهاي عدم تخصيص به‌موقع ارز واردکنندگان تمام شده است.

هرچند ايده فرزين بر تثبيت نرخ ارز تاکيد دارد، اما با توجه به اينکه نرخ تورم در تمام ماه‌هايي که دلار زير 50 هزار تومان تثبيت شده، به افزايش خود ادامه داده، يک تثبيت دستوري و اسمي است. يعني در صورتي مي‌توان نرخ ارز را به‌معناي واقعي تثبيت‌شده دانست که قيمت ساير کالا‌ها نيز تثبيت شده و تورم از حرکت ايستاده باشد. در غياب اهتمام کنترل تورم، تثبيت نرخ ارز بيشتر يک حرکت نمايشي است که تداومي هم نخواهد داشت.

همچنين با توجه به کسري قابل‌توجه تجاري، به نظر مي‌رسد تزريق ارز به بازار نيز دوام زيادي نخواهد داشت و فنر نرخ ممکن است به‌زودي باز شود و با جهش قيمت، مجدد بازار دچار التهابشود.

آيا مفهوم نرخ ارز حقيقي وجود دارد؟ کارشناسان در پاسخ به اين پرسش مي‌گويند: سياست کنترل ترازنامه مانند کشيدن ترمزدستي در سرعت 200 کيلومتر است چراکه نقشه راه و سياست صنعتي  کشور و کنترل تراست‌هاي ارزي دو لازمه اساسي مديريت نرخ ارز است. براي مديريت ارز نيازمند يک رژيم ارزي هستيم که لازمه رسيدن به اين رژيم ارزي، وابسته به ميزان توسعه‌يافتگي يک کشور است. از سوي ديگر عامل زيرساخت‌هاي اقتصادي يک کشور در طراحي يک رژيم ارزي تاثيرگذار است و در آخر توجه و همراهي سياستگذار نيز يکي از متغير‌هاي تاثيرگذار بر طراحي رژيم ارزي کشور به‌حساب مي‌آيد. اما ما در کشور با پديده ناترازي و يا همان مازاد تقاضاي خرج کردن در کشور مواجه هستيم، در واقع بيش از توليد، تقاضاي خرج کردن داريم و اين پديده به‌معناي ظهور ناترازي است. يکي از پيامد‌هاي محتوم ناترازي افزايش نرخ است وقتي در اين رابطه نرخ را به اجبار ثابت نگاه مي‌داريم، فشار واردشده فقط تا مدتي قابل تحمل است و با کم شدن توان تحمل اين فشار، جهش قيمت اتفاق خواهد افتاد.