جمعآوري کارتهاي سوخت اضطراري جايگاهداران از 11 استان کشور، دور جديد اجراي سياست دولت براي مديريت بازار بنزين است؛ سياستي که با هدف افزايش نظارت بر توزيع سوخت و هدايت مصرفکنندگان به استفاده از کارت شخصي دنبال ميشود.
بااينحال، اجراي اين طرح پرسشهاي بسيار جدي را درباره نحوه تأمين سوخت خودروهاي پرمصرف، وضعيت مصرفکنندگان فاقد کارت سوخت و ميزان اثربخشي اين شيوه در کاهش ناترازي بنزين مطرح کرده است. بهويژه آنکه روزانه حدود 59 ميليون ليتر بنزين از طريق کارتهاي اضطراري جايگاهها توزيع ميشود و تغيير سازوکار فعلي ميتواند بر الگوي مصرف و دسترسي گروههاي مختلف به سوخت اثر بگذارد.
شرکت ملي پخش به دنبال جايگزيني کارت شخصي است. بر اساس آمار اعلامي مديرعامل اين شرکت، در 16 شهريور 1405، روزانه 144 ميليون ليتر بنزين مصرف شده که 41 درصد آن، معادل حدود 59 ميليون ليتر، از طريق کارتهاي اضطراري جايگاهها توزيع شده است.
بازي رسانهاي با روان جامعه در ميانه جنگ
در شرايطي که مردم هنوز با تبعات جنگ و نااطمينانيهاي ناشي از احتمال جنگ يا حتي فضاي نه صلح و نه جنگ، دستوپنجه نرم ميکنند، اعلام محدوديتهاي تازه در دسترسي به بنزين ميتواند فراتر از يک تصميم اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي به همراه داشته باشد. بنزين بخشي از زندگي روزمره مردم است؛ از رفتوآمد به محل کار و جابهجاييهاي شهري گرفته تا فعاليت مشاغلي که معيشتشان به مصرف سوخت وابسته است.
حالا در چنين فضايي، طرح محدوديت براي استفاده از کارتهاي سوخت جايگاهداران، بدون آنکه تکليف سوختگيري مازاد و نحوه دسترسي مردم به بنزين روشن شده باشد يا حتي برنامه مشخصي براي کساني که به هر دليلي کارت سوخت ندارند، کارتشان مفقود شده يا مصرفشان بيش از 160 ليتر در ماه است، ارائه شده باشد، ميتواند به نگراني و سردرگمي دامن بزند.
جمعآوري کارت سوخت در 11 استان
دولت ميگويد قرار نيست کارتهاي اضطراري جايگاهها يکشبه از سراسر کشور جمعآوري شوند و اجراي اين برنامه بهصورت مرحلهاي پيش ميرود. طرح ابتدا از کرمان آغاز شد و پس از آن به سيستانوبلوچستان و خراسان جنوبي رسيد. از ابتداي آبان نيز هشت استان ديگر به اين فهرست اضافه شدند تا تعداد استانهاي مشمول به 11 استان برسد. در مقابل، دولت 50 ليتر سهميه با نرخ سوم (10 هزار تومان) به کارتهاي شخصي اضافه کرده است؛ بهاينترتيب، سهميه هر خودرو شامل 60 ليتر بنزين 1500 توماني، 50 ليتر بنزين 3000 توماني و 50 ليتر بنزين 10 هزار توماني خواهد بود.
چرا اجراي طرح در تهران متفاوت است؟
براي تهران اما مسير متفاوتي در نظر گرفته شده است؛ در پايتخت بهجاي جمعآوري کارتهاي اضطراري، طرح شناسهدار کردن سوختگيري با اين کارتها اجرا شده است. در اين روش، راننده با ارائه کارت بانکي، يک توکن چهاررقمي دريافت ميکند که به کد ملي مالک خودرو متصل است و امکان رصد ميزان سوختگيري را فراهم ميکند. به گفته مديرعامل شرکت ملي پخش، اجراي آزمايشي اين طرح در 250 جايگاه تهران، سهم سوختگيري با کارت شخصي را در مهرماه از 49 به 58 درصد افزايش و سهم کارتهاي اضطراري را از 51 به 42 درصد کاهش داده است.
تکليف پرمصرفها چه ميشود؟
اما يکي از چالشهاي اجراي اين سياست، وضعيت خودروهايي است که در مسيرهاي بينشهري تردد ميکنند يا به دلايل شغلي مصرف بنزين بيشتري دارند. به همين دليل، مديرعامل شرکت ملي پخش در پنجم آبان تأکيد کرد که در استانهاي مشمول مديران اين مناطق موظف هستند با اتخاذ تدابير ويژه، امکان سوختگيري خودروهاي غيربومي و مسافران عبوري را در مسيرهاي مواصلاتي و جادههاي بينشهري بهراحتي فراهم کنند.
90 درصد مردم با سهميه 160 ليتري مشکلي نخواهند داشت
نعمتالله نجفي، مدير عمليات شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران در گفتوگو با «فرهيختگان» عنوان کرد: «در حال حاضر، مجموعاً 160 ليتر سهميه بنزين در کارت سوخت شخصي افراد شارژ ميشود. از اين ميزان، 50 ليتر با نرخ 1500 تومان، 50 ليتر با نرخ 3000 تومان و 60 ليتر نيز با نرخ سوم، يعني 10 هزار تومان، در اختيار مردم قرار ميگيرد. سهميه 160 ليتري در نظر گرفتهشده براي بخش عمدهاي از مردم کفايت ميکند و احتمالاً حدود 90 درصد مصرفکنندگان با اين ميزان سهميه مشکلي نخواهند داشت.»
مصرف مازاد را بنزين سوپر بزنيد!
مدير عمليات شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران در پاسخ به اينکه مردم مصرف مازادشان را چگونه تأمين کنند، ميگويد افرادي که به سوخت بيشتري نياز دارند، ميتوانند از بنزين ويژه يا سوپر استفاده کنند که در برخي جايگاهها، از جمله جايگاههاي تهران، در حال توزيع است. البته پيش از نعمتالله نجفي، معاون اجرايي رئيسجمهور نيز گفته بود مصرفکنندگان براي تأمين سوخت مازاد ميتوانند از بنزين سوپر استفاده کنند.
مديريت مصرف به مردم واگذار ميشود
مدير عمليات شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران ميگويد باتوجهبه شرايط توليد و مصرف بنزين در کشور، ضروري است مصرف متناسب با ميزان توليد مديريت شود و ناترازي موجود ميان توليد و مصرف کاهش يابد. در همين راستا، طرح جمعآوري کارتهاي اضطراري جايگاهداران در 11 استان کشور اجرا شده است. اين استانها شامل هرمزگان، سيستان و بلوچستان، کرمان، يزد، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و کردستان هستند. هدف از اجراي اين طرح، انتقال مديريت مصرف سوخت از جايگاهداران به مردم است؛ به اين معنا که بهجاي آنکه مديريت مصرف به کارتهاي اضطراري جايگاهها وابسته باشد، هر فرد از طريق کارت سوخت شخصي خود ميزان مصرفش را مديريت کند. تصميمگيري درباره اجراي طرح در ساير استانها نيز برعهده کارگروه ماده 8 است و هر تصميمي که در اين کارگروه اتخاذ شود، اجرايي خواهد شد. هنوز مشخص نيست کدام استانها در مراحل بعدي مشمول اين طرح ميشوند و بايد منتظر مصوبات اين کارگروه بود
نرخ چهارم بنزين فعلاً نداريم
مدير عمليات شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران افزود: «درباره پيشنهاد تعيين نرخ چهارم براي بنزين نيز بايد گفت اين موضوع در حيطه اختيارات وزارت نفت نيست. ضمن اينکه هر قيمتي براي نرخ چهارم تعيين شود، باتوجهبه قيمت بنزين در کشورهاي همسايه، احتمالاً همچنان فاصله قابلتوجهي با قيمتهاي منطقهاي خواهد داشت. حتي بنزين سوپر توزيعشده در جايگاهها نيز با وجود قيمت بالاتر، همچنان از يارانه برخوردار است. درباره امکان اختصاص بنزين آزاد بهجاي بنزين سوپر و همچنين تعيين نرخ چهارم، موضوع نيازمند بررسي بيشتر است. از نظر فني و نرمافزاري نيز بايد امکان تغيير ساختار نرخگذاري در سامانه هوشمند سوخت بررسي شود.» او در پايان يادآوري کرد: «در خصوص طرح توکن و شناسهدار کردن سوخت نيز بايد اشاره کرد که اين طرح فعلاً در تهران در حال اجراست؛ چراکه کارتهاي سوخت جايگاهها در اين شهر هنوز به طور کامل جمعآوري نشدهاند. هدف از اجراي اين طرح، ايجاد امکان نظارت بيشتر بر توزيع سوخت و حرکت به سمت رعايت عدالت در مصرف است.»
ابهام در اهداف سياست جديد بنزيني
حامد توانگر، کارشناس و پژوهشگر حوزه انرژي نيز به «فرهيختگان» گفت: «درباره جمعآوري کارتهاي سوخت جايگاهداران، نخستين ابهام، مشخص نبودن هدف اصلي اين سياست است. اگرچه دولت تاکنون هدف طرح را بهروشني اعلام نکرده، اما به نظر ميرسد کاهش قاچاق سوخت و اعمال نوعي نرخ چهارم و غيرشفاف براي مصرفکنندگان پرمصرف از جمله اهداف احتمالي آن باشد. بااينحال، محدودشدن دسترسي به کارتهاي اضطراري ميتواند براي گروههايي مانند مالکان خودروهاي نوشماره که کارت سوخت شخصي ندارند، مشکلساز شود.»
اين کارشناس در ارزيابي اثربخشي طرح به سه نکته اشاره ميکند. اول اينکه آمارهاي موجود شواهد روشني از قاچاق گسترده بنزين در استانهاي مختلف ارائه نميدهند و بنابراين مشخص نيست جمعآوري کارتهاي جايگاهها تا چه اندازه به کاهش قاچاق کمک کند. دوم اينکه مصرف بيش از 150 ليتر در ماه عمدتاً به فعاليتهاي شغلي، مانند مسافربري شخصي، مربوط ميشود. ازسويديگر، برخي دارندگان کارت سوخت تمام سهميه خود را مصرف نميکنند و اين مسئله ميتواند زمينه خريدوفروش غيررسمي سهميه مازاد را با قيمتي اندکي بالاتر از نرخ سوم فراهم کند؛ بازاري که لزوماً انگيزهاي براي کاهش مصرف ايجاد نميکند. او در نهايت ميگويد اگر هدف طرح، شناسايي دقيقتر مصرفکنندگان و ثبت ميزان سوختگيري آنهاست، راهکارهاي سادهتري نيز وجود دارد. براي مثال، تطبيق اطلاعات کارتهاي سوخت با دادههاي ثبتشده در دستگاههاي کارتخوان جايگاهها ميتوانست اطلاعات موردنياز را در اختيار تصميمگيران قرار دهد، بدون آنکه دسترسي مردم به کارتهاي اضطراري محدود شود.
منبع: فرهيختگان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.