قانونگذاران محافظهکار فرانسه مجموعهاي از طرحها را براي محدود کردن بيش از پيش مسلمانان اين کشور پيشنهاد کردهاند؛ از جمله ممنوعيت حجاب براي افراد زير 18 سال در اماکن عمومي، با استناد به تهديد اسلامگرايان افراطي.
خبرگزاري فرانس24 نوشت: اين اقدامات، همان اصول سکولاريسمي را نقض ميکند که طراحان طرح ادعا دارند از آن دفاع ميکنند و نشان ميدهد که لائيسيته (جدايي دين و سياست) در عمل به ابزاري براي محدود کردن حقوق شهروندان مسلمان بدل شده است.
طرحي آشنا و تکراري براي مسلمانان فرانسه
وقتي سناتورهاي محافظهکار در اواخر نوامبر گزارشي درباره مقابله با «اسلامگرايي» منتشر کردند، راهکارهاي پيشنهادي آنان براي جامعه بزرگ و متنوع مسلمانان فرانسه کاملاً آشنا بود. 17 اقدامي که سناتورهاي حزب راستگراي جمهوريخواهان مطرح کردند شامل اين موارد بود:
ممنوعيت روسري براي مادراني که کودکانشان را به مدرسه ميرسانند.
ممنوعيت روزه گرفتن نوجوانان زير 16 سال در ماه رمضان
ممنوعيت کامل حجاب در تمامي ورزشها، حتي در سطح آماتور
سناتورها اين اقدامات را براي مقابله با حجاب دختران نوجوان ضروري دانستند اما از نگاه منتقدان چنين اقداماتي نشاندهنده روند فزايندهاي است که مسلمانان فرانسه - حدود پنج ميليون نفر از جمعيت 68 ميليوني اين کشور - را هدف ميگيرد. از نظر آنان اين اقدامات، حتي با اصول لائيسيته که هدفش حفاظت از آزادي مذهبي است، در تضاد است.
نامه سرگشاده رهبران مسلمان: از اين برچسبزني مداوم خستهايم!
يک روز پس از انتشار گزارش، رهبران مذهبي مسلمان، نمايندگان جامعه و فعالان مدني نامهاي سرگشاده خطاب به ژرار لاشر رئيس سناي فرانسه و عضو حزب جمهوريخواهان، منتشر کردند. در اين نامه آمده است:
اين گزارش هزارباره، بخشي از الگوي آزاردهندهاي است که ميليونها شهروند مسلمان فرانسه بهخوبي ميشناسند: بهرهبرداري سياسيِ سيستماتيک از اعمال ديني آنان.
استفاده از لائيسيته به مثابه سلاح
حزب راست افراطي «اجتماع ملي» به رهبري مارين لوپن مدتهاست از قوانين سکولاريسم فرانسه براي هدف قرار دادن مسلمانان استفاده ميکند و اسلام را با مهاجرت گره ميزند.
رقيبش اريک زمور نيز چنين رويکردي دارد و استدلال ميکند مسلمانان بايد بين «اسلام و فرانسه» يکي را انتخاب کنند؛ ناديده گرفته اکثريت بزرگي از مسلمانان فرانسه که به قوانين و ارزشهاي کشور پايبندند.
در ميان نيروهاي چپ و ميانه نيز اختلاف عميقي درباره تفسير لائيسيته وجود دارد؛ اينکه دولت تا چه حد بايد در حفظ بيطرفي ديني در عرصه عمومي پيش برود.
رشد محدوديتها عليه مسلمانان فرانسوي
تشديد نظارت بر فعاليت مساجد و مراکز اسلامي
کنترل شديد منابع مالي داخلي و خارجي مؤسسات مذهبي
الزام انجمنها به امضاي «قرارداد تعهد به ارزشهاي جمهوري فرانسه»
اختيار دولت براي تعطيلي مراکز ديني
مميزي گسترده مؤسسات اسلامي و خيريهها
محدوديت بر آموزش خانگي و مدارس خصوصي مذهبي
ممنوعيت نشانههاي مذهبي براي کارمنداني که حتي بهصورت غيرمستقيم براي دولت کار ميکنند.
سختگيري شديد براي صدور مجوز مراکز آموزشي و مدارس مسلمانان
ممنوعيت حجاب براي دانشآموزان از سال 2004
ممنوعيت برقع و نقاب در اماکن عمومي از سال 2010
منع پوشيدن عبا در مدارس از سال 2023
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.