جزئيات جديد از مولد سازي اموال دولت

بر اساس اين گزارش، تاکنون 3 هزار و 180 مورد از اموال غيرمنقول دولت به‌عنوان اموال مازاد به تصويب رسيده است، اما طي سه سال گذشته از آغاز اجراي اين طرح، تنها 155 مورد وارد فرآيند مولدسازي شده است.

ديوان محاسبات تأکيد کرده است که منابع حاصل از مولدسازي دارايي‌هاي دولت در اين مدت، همواره کمتر از يک درصد پيش‌بيني‌هاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي بوده که اين امر، به تشديد کسري بودجه و تحميل فشارهاي تورمي بر اقتصاد کشور منجر شده است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: با توجه به پايان مهلت قانوني اجراي آيين‌نامه مربوط به مولدسازي دارايي‌هاي دولت و عدم اقدام مؤثر در ارائه لايحه و تصويب قانون موردنياز، تداوم اجراي اين طرح با ابهامات جدي حقوقي و اجرايي مواجه است.

ديوان محاسبات در پايان، بر ضرورت تعيين تکليف فوري مباني قانوني و اصلاح سازوکارهاي اجرايي مولدسازي دارايي‌هاي دولت براي تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده تأکيد کرده است.

گفتني است؛ طرح مولدسازي دارايي‌هاي دولت از سال 1401 و در چارچوب احکام قوانين بودجه سنواتي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه آغاز شد و در سال‌هاي بعد نيز ادامه پيدا کرد.

اين طرح با هدف ساماندهي اموال مازاد و تأمين بخشي از منابع بودجه عمومي، در سال‌هاي اخير و در چارچوب قوانين بودجه سنواتي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي به مرحله اجرا درآمد.

بر اساس اين طرح، دستگاه‌هاي اجرايي موظف به شناسايي و معرفي اموال غيرمنقول مازاد خود شدند.

با اين حال، طبق ارزيابي‌هاي ديوان محاسبات کشور، ضعف در اجراي تکاليف قانوني، کندي فرآيندها و ابهامات حقوقي، مانع از تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده شده است.