جزئيات تازه از اجراي کالابرگ الکترونيکي و حذف يارانه پردرآمدها

به گزارش مهر، شاهرخ رامين، نماينده مجلس شوراي اسلامي، در برنامه گفتگوي ويژه خبري که با موضوع کالابرگ الکترونيکي و تأمين منابع يارانه‌اي پخش شد گفت: خدمت شما و همه بينندگان محترم سلام عرض مي‌کنم و نخست بايد تبريک بگويم بابت موفقيت‌هاي اخير ورزشکاران کشورمان. افتخاري است که چنين پهلواناني در اين سرزمين داريم.

منابع مالي و تأمين اعتبار کالابرگ الکترونيکي

وي ادامه داد: طبق قوانين موجود، از جمله قانون جامع تأمين اجتماعي و ماده 31، همه دولت‌ها موظف‌اند با پرداخت يارانه به طبقات کمتر برخوردار، فاصله طبقاتي را کاهش داده و عدالت اجتماعي را توسعه دهند. اين موضوع در قانون بودجه سال 1404 که در کميسيون تلفيق بودجه 1403 تصويب شد نيز تصريح شده است. براي پرداخت يارانه کالابرگ الکترونيکي، جدا از منابع يارانه نقدي، محل‌هايي مشخص شده است.

اين نماينده مجلس ادامه داد: نخست، حذف يارانه سه دهک بالاي جامعه يعني دهک‌هاي هشتم، نهم و دهم، که در مقابل هفت دهک ديگر همچنان يارانه دريافت مي‌کنند. دوم، بخشي از ماده 45 قانون ماليات بر ارزش افزوده. اما اصلي‌ترين رديف تأمين اعتبار، بند «چ» ماده 5 قانون برنامه است؛ جايي که دولت را مکلف مي‌کند هر سال تا سقف 11 ميليارد يورو براي واردات کالاهاي اساسي و نهاده‌ها اختصاص دهد تا 11 قلم کالاي غذايي مورد نياز براي تأمين روزانه 2350 کيلوکالري هر فرد فراهم شود. اين ارز پس از فروش، منابع ريالي لازم براي اجراي کالابرگ را تأمين مي‌کند.

رامين تصريح کرد: انتظار اين بود که هر ماه يک مرحله کالابرگ اعلام شود، اما اکنون در ماه ششم سال هستيم و تنها چهار مرحله اعلام شده که علت آن، وصول تدريجي درآمدهاست. در دور اول و حتي تا «دو و نيم» مرحله نخست، از مقام معظم رهبري درخواست برداشت از منابع صندوق توسعه ملي شد که معظم‌له اجازه برداشت يک ميليارد دلار دادند.

وي خاطرنشان کرد: در زمينه حذف يارانه پردرآمدها نيز، از مجموع 8 ميليون و 500 هزار نفر جمعيت دهک دهم، 5 ميليون و 500 هزار نفر پيش‌تر به شکل داوطلبانه يا با شناسايي حذف شده بودند و تنها 3 ميليون نفر باقي مانده بود که در قدم اول اين طرح حذف شدند. نکته قابل توجه آن است که در اين حذف گسترده، هيچ‌يک از مشمولان اعتراض نکردند، زيرا مي‌دانستند منابع حاصل، به دهک‌هاي نيازمند جامعه اختصاص مي‌يابد و به جيب شخصي کسي نمي‌رود.

دولت موظف به گزارش دهي در مورد کالابرگ است

به گفته رامين در حوزه عملکرد، طبق قانون دولت موظف است هر سه ماه يک گزارش ارائه دهد. اما با وجود تلاش‌هاي وزارت رفاه که بارها در کميسيون اجتماعي و کميسيون‌هاي تخصصي گزارش داده، گلايه‌هايي جدي نسبت به سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، چرا که هدفمندي يارانه‌ها زير نظر همين سازمان است و اشکالات در تأمين منابع و نحوه اجرا را نمي‌توان ناديده گرفت. با توجه به شرايط تورمي و فشار بي‌سابقه‌اي که به سه دهک پايين جامعه وارد شده، اين طرح مي‌بايست در اولويت جدي دولت قرار مي‌گرفت. عدم تحقق کامل اين هدف، از نگاه مجلس و کميسيون تخصصي، به عملکرد دولت در اين حوزه نمره مطلوبي نمي‌دهد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، درباره سياست‌هاي کالابرگ الکترونيکي اظهار داشت: «از ابتدا نيز همين‌طور بوده است؛ همان‌گونه که در کليپي که شما نمايش داديد، بسياري از سياست‌گذاران برجسته کشور درباره اين موضوع صحبت کرده‌اند. بايد به شکلي عمل شود که اثر تورم از روي رژيم غذايي مردم و تأمين کالري بدن آن‌ها برداشته شود. به عبارت ديگر، هر اندازه که قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، بايد به‌صورت کالابرگ اين افزايش جبران
گردد.

وي گفت: اين مبلغ بايد پرداخت شود، آن هم در شرايطي که سالانه 320 همت يارانه نقدي مستقيم پرداخت مي‌شود. پيش از آغاز اجراي کالابرگ، اين پرداخت‌ها جريان داشت. علاوه بر آن، 25 همت يارانه نان به‌طور جداگانه پرداخت مي‌شود، همچنين يارانه دارو، مسکن و ساير حمايت‌ها براي اقشار ضعيف جامعه برقرار است. همان‌طور که اشاره شد، اين يک بار مالي سنگين براي دولت ايجاد مي‌کند.

مشکلات تأمين منابع براي پرداخت کالابرگ

وي افزود: در اين مکانيزم‌ها، طبق بند «چ» ماده 5، دولت بايد به مرور زمان 11 ميليارد يورو را که از ابتداي سال يکجا در اختيار ندارد، از محل فروش نفت و درآمدهاي ارزي مستقيم خود تأمين کند. سپس اين ارز به‌تدريج با فروش در بازار ترجيحي به ريال تبديل و منابع اجراي طرح فراهم شود. به همين دليل انتظار از دولت اين بود که هر ماه يک مرحله کالابرگ اعلام کند، اما اکنون که در ماه ششم سال هستيم، تنها چهار مرحله اعلام شده است.

اين نماينده مجلس ادامه داد: دليل اين تأخير آن است که درآمدها بايد به‌تدريج وصول شود. دور اول و حتي تا دو و نيم مرحله نخست، رئيس‌جمهور و رئيس مجلس از مقام معظم رهبري اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي را درخواست کردند و معظم‌له موافقت فرمودند مبلغ يک ميليارد دلار برداشت شود. دو مرحله نخست از همين محل تأمين شد تا دولت بتواند وارد سال مالي جديد شده و به تدريج درآمدهاي خود را کسب کند.

رامين اظهار داشت: حتي اگر نرخ فروش ارز 28 هزار توماني در نظر گرفته شود و بخشي از آن نيز به بازار آزاد عرضه گردد، امکان دارد درآمد تا سه برابر رقم اوليه افزايش يابد. به اين ترتيب، کل رقم 11 ميليارد يورو پيش‌بيني‌شده تأمين خواهد شد.

وي گفت: نکته دوم اين است که همه دولت‌ها، هنگام تغيير در يارانه دهک‌هاي بالاي درآمدي، به دلايل مختلف از اين کار پرهيز کرده‌اند. گرچه مشخص است که اين گروه‌ها نيازي به يارانه ندارند و دهک‌هاي پايين‌تر به‌مراتب محتاج‌ترند، اما هر زمان از کسي بخواهيد مبلغي پرداخت نکند، ممکن است احساس نياز و مقاومت ايجاد شود.

وي افزود: خبر خوب اين است که وقتي اين موضوع تبديل به قانون شد و دولت ملزم به اجراي آن گرديد، اقدامات عملي آغاز شد. وزير محترم رفاه نيز چندين بار در کميسيون تخصصي حاضر شدند و به پرسش‌ها پاسخ دادند. ايشان با وجود تمام محدوديت‌هاي گذشته، اراده کردند تا اين اتفاق رخ دهد.

حذف يارانه پردرآمدها بدون اعتراض

اين نماينده مجلس ادامه داد: از جمعيت 8 ميليون و 500 هزار نفري دهک دهم يعني پردرآمدترين قشر جامعه پيش‌تر 5 ميليون و 500 هزار نفر به مرور يا داوطلبانه انصراف داده بودند يا اساساً از ابتدا در فهرست نبودند. تنها 3 ميليون نفر باقي مانده بودند که در قدم اول اين طرح حذف شدند. جالب آنکه اين اقدام با رضايت عمومي همراه بود، چرا که همه مي‌دانستند حذف يارانه دهک‌هاي پردرآمد باعث پرداخت بيشتر به دهک‌هاي نيازمند جامعه مي‌شود و اين پول به جيب شخصي نمي‌رود.

خط فقر شديد غذايي و اولويت‌هاي حمايتي

در همين برنامه عليرضا عسگريان، معاون سابق وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: بسيار خرسندم که آغاز اين جلسه با پيروزي‌هاي اخير کشور همراه شد و اين موفقيت‌ها را، همچون يک پزشک که خبر بهبودي مي‌دهد، به ملت ايران تبريک مي‌گويم.

وي ادامه داد: موضوع امروز، بررسي و اعلام خط فقر شديد غذايي است که محاسبات و اعلام رسمي آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صورت مي‌گيرد. بايد تأکيد کنم آمارهايي که امروز بيان مي‌کنم کامل نيست، اما بر اساس طرح‌هايي که انجام شده، تصوير روشني از وضعيت به دست مي‌دهد.

به گفته اين کارشناس اقتصادي خط فقر شديد غذايي براي سال 1402، بر پايه داده‌هاي سال 1401 محاسبه شده و مبناي برنامه‌ريزي براي سال 1403 نيز قرار گرفته است. اين شاخص با دو مبنا سنجيده مي‌شود: 1. مبناي 2100 کيلوکالري: اين ميزان، استاندارد خط فقر شديد غذايي در شاخص‌هاي بين‌المللي به شمار مي‌رود. با اين مبنا، خط ريالي فقر شديد غذايي حدود يک ميليون و دويست و سي هزار تومان به ازاي هر نفر در ماه محاسبه شده و بر اساس آن، حدود چهار ميليون و چهارصد هزار نفر جمعيت کشور زير خط فقر شديد غذايي قرار دارند. مبناي 2350 کيلوکالري: اين معيار اندکي بالاتر است و متناسب با جداول تغذيه‌اي که وزارت بهداشت تنظيم کرده، نياز واقعي به کالري، پروتئين، ريزمغذي‌ها و ساير ترکيبات غذايي را دربرمي‌گيرد. با اين مبنا، خط ريالي فقر شديد غذايي حدود يک ميليون و چهارصد و چهل هزار تومان به ازاي هر نفر در ماه برآورد شده و جمعيتي نزديک به هفت ميليون نفر معادل يک دهک کامل زير اين خط قرار مي‌گيرند. اين آمار نشان مي‌دهد که بخش قابل توجهي از جامعه نيازمند حمايت‌هاي فوري براي تأمين حداقل نيازهاي غذايي خود است و برنامه‌ريزي‌هاي حمايتي بايد در اولويت دولت قرار گيرد.

دولت مشکل منابع ندارد

عليرضا عسگريان اظهار داشت: اگر مبناي کالابرگ را به‌صورت سالانه در نظر بگيريم و نرخ دلار را نيز ثابت فرض کنيم، رقمي حدود 3 ميليارد دلار صرفاً بر اساس پرداخت‌هاي ارزي و مجوز مجلس براي دلار به دست مي‌آيد. 11 ميليارد يورو نيز اگر به دلار تبديل شود، حدود 13 ميليارد دلار مي‌شود که با اين محاسبه، تقريباً يک‌سوم نياز تأمين خواهد شد. اين نکته اولي بود که مي‌خواستم روشن کنم و عرض کنم که بايد به آن توجه شود.

وي گفت: نکته دوم اين است که اگر همه منابع پيش‌بيني‌شده محقق شود، ما تقريباً 60 هزار ميليارد دلار از اين محل و ساير منابع خواهيم داشت. يعني به‌بيان ساده، اگر اين قطعات پازل را کنار يکديگر قرار دهيم، نتيجه قابل توجه و تحسيني به‌دست مي‌آيد. حتي اگر اين 60 هزار ميليارد دلار تماماً محقق نشود، فرض بگيريم تنها بخشي از آن تأمين شود، باز هم امکان اجراي طرح وجود دارد.

وي افزود: از ديد من، اولويت نخست، حمايت از کودکان و مادران است. اگر پنج مسئله جدي در کشور داشته باشيم، اين موضوع بي‌ترديد در صدر اولويت‌ها قرار دارد. از مجموع 60 هزار ميليارد دلار و 13 ميليارد دلار ارزي که به دولت فرصت داده شده، حتي اگر دولت بخواهد 3 يا 4 ميليارد دلار از آن را براي اين هدف اختصاص دهد، اين تأمين بسيار آسان و قابل انجام است. بنابراين، امکان‌پذيري اجراي آن قطعي است، حتي در شرايط فشار اقتصادي و ناترازي‌هاي موجود. تحقيق و بررسي در اين‌باره ممکن است، اما عرض من اين است که چنين امري شدني است.