جزئيات انتقال بنزين روي کارت بانکي

به گزارش خبرگزاري فارس؛ طرح انتقال سهميه بنزين از کارت سوخت به کارت بانکي وارد مرحله جديد شده و طبق اعلام سخنگوي کميسيون انرژي مجلس، اجراي آزمايشي آن از ابتداي مهرماه در 5 استان آغاز خواهد شد؛ طرحي که در صورت پيشرفت پايلوت، قرار است به‌تدريج تا پايان سال در سراسر کشور اجرا
شود.

رضا سپه‌وند، سخنگوي کميسيون انرژي مجلس، با اشاره به جلسه اين کميسيون با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد، شرکت ملي پالايش و پخش و ديوان محاسبات گفت، زيرساخت‌هاي اجراي اين طرح ايجاد شده و انتقال سهميه تاکنون دو مرتبه در چند جايگاه به‌صورت آزمايشي مورد بررسي قرار گرفته است.

سهميه چگونه به کارت بانکي منتقل مي‌شود؟

بر اساس آيين‌نامه اجرايي طرح، موضوع صرفاً پرداخت هزينه بنزين با کارت بانکي نيست؛ بلکه «سوئيچ سهميه سوخت» مسئول نگهداري اطلاعات، محاسبه و تخصيص سهميه خواهد بود.

وزارت اقتصاد با همکاري وزارت ارتباطات و شرکت ملي پخش مسئول ايجاد اين سوئيچ است و امکان انتقال سهميه از کارت سوخت به کارت بانکي صاحبان خودرو پيش‌بيني شده است.

در اين سازوکار، امکان ثبت کارت بانکي بهره‌بردار خودرو نيز وجود دارد؛ يعني کارت بانکي فردي غير از مالک خودرو مي‌تواند براي استفاده از سهميه خودرو ثبت شود.

در صورت تغيير مالک خودرو نيز سهميه به مالک جديد منتقل خواهد شد.

وزارت اقتصاد متولي اجراي طرح شد

مالک شريعتي، رئيس کارگروه اجراي برنامه هفتم در بخش انرژي، نيز اعلام کرده است که طبق آيين‌نامه هيئت وزيران، وزارت امور اقتصادي و دارايي متولي اجراي سوئيچ سهميه سوخت است و شرکت ملي پالايش و پخش، فراجا و بيمه مرکزي بايد اطلاعات مورد نياز خودروها و مالکان را در اختيار اين وزارتخانه قرار دهند.

وزارت اقتصاد همچنين موظف شده گزارش اجراي عملياتي طرح در 5 استان را ارائه کند.

در اين فرآيند، اطلاعات مربوط به مالکيت خودرو، کد ملي و سهم مالکيت از سوي دستگاه‌هاي مربوط دريافت مي‌شود و بانک مرکزي نيز بايد امکان شناسايي کد ملي مرتبط با کارت بانکي را براي سامانه فراهم کند.

آيا کارت سوخت حذف مي‌شود؟

اجراي اين طرح الزاماً به معناي حذف فوري کارت سوخت نيست. آيين‌نامه، سامانه هوشمند سوخت و سوئيچ سهميه را در کنار يکديگر پيش‌بيني کرده و در مرحله نخست، اجراي تکاليف مربوط به کارت سوخت بنزين انجام مي‌شود.

بنابراين نحوه نهايي استفاده از کارت بانکي در جايگاه‌ها بايد بر اساس مدل اجرايي پايلوت مشخص شود.

همزمان با انتقال سهميه، موضوع قبض الکترونيکي سوخت نيز در دستور کار قرار گرفته است؛ وزارت اقتصاد با همکاري وزارت نفت و بانک مرکزي موظف شده امکان استفاده از روش‌هاي نوين پرداخت، از جمله صدور قبض براي استفاده از سهميه را فراهم کند.

طرح فقط به کارت بانکي محدود نيست

در جلسه کميسيون انرژي، انتقال سهميه در کنار برنامه تنوع‌بخشي به سبد سوخت بررسي شده است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، مصرف CNG کشور اکنون حدود 17 ميليون مترمکعب در روز است، در حالي که ظرفيت موجود حدود 35 ميليون مترمکعب اعلام شده و برنامه هدايت حدود 4 ميليون خودروي دوگانه‌سوز به سمت CNG در دستور کار قرار دارد.

همچنين توسعه LPG و ايجاد ايستگاه‌هاي شارژ خودروهاي برقي در جايگاه‌هاي سوخت دنبال مي‌شود.