جزيياتي از تحريم ايرلاين‌هاي ايران توسط آمريکا

دولت تروريستي آمريکا به موجب اين اقدام اسامي 1 فرد و 35 نهاد را به بهانه ارتباط با ايران در فهرست تحريم‌ها قرار داده است. در اين فهرست تحريمي جديد نام 27 شرکت هواپيمايي مسافربري به چشم مي‌خورد.

وزير خزانه‌داري آمريکا در بيانيه‌اي گفت: «اجازه بدهيد اين يک هشدار براي کساني باشد که با بقيه شرکت‌هاي هواپيمايي ايران کار مي‌کنند: شما در معرض خطر قطع شدن از نظام مالي دنيا قرار داريد.»

پايگاه المانيتور به نقل از يک مقام وزارت خزانه‌داري آمريکا که به شرط ناشناس ماندن درباره تحريم‌هاي جديد آمريکا اظهارنظر مي‌کرد نوشته است: «در واقع، ما کل بخش هوانوردي اقتصاد ايران را از بازار خارج کرده‌ايم.»

اين تحريم‌ها به نوشته‌ المانيتور واسطه‌هاي خارجي شرکت‌هاي هواپيمايي ايران در کشورهاي ترکيه، مالزي، قزاقستان و امارات را نيز هدف گرفته‌اند.

وزارت خزانه‌داري آمريکا همچنين سه مجوز عمومي را که پرداخت هزينه‌هاي مربوط به عبور از حريم هوايي ايران و پرواز شرکت‌هاي هواپيمايي غيرآمريکايي با هواپيماهاي ساخت آمريکا به مقصد ايران را مجاز مي‌کرد، لغو کرد.

ديوان بين‌المللي دادگستري در اکتبر 2018 در جريان رسيدگي به پرونده شکايت ايران از آمريکا، به‌صراحت اعلام کرد که محدوديت‌هايي که مانع دسترسي شرکت‌هاي هواپيمايي ايراني به قطعات يدکي، تجهيزات و خدمات ضروري براي هواپيماهاي غيرنظامي شود، اين ظرفيت را دارد که ايمني هوانوردي غيرنظامي در ايران و جان استفاده‌کنندگان از آن را به خطر بيندازد.

ديوان تاکيد کرد قطعات يدکي، تجهيزات و خدماتي مانند تعمير، نگهداري، بازرسي‌هاي ايمني و خدمات مرتبط با هواپيماهاي غيرنظامي، مستقيماً با حفاظت از جان انسان‌ها ارتباط دارند.

اين نهاد قضايي بين‌المللي همچنين خطر وارد آمدن آسيب‌هاي جبران‌ناپذير به جان و سلامت افراد در نتيجه چنين محدوديت‌هايي را مورد توجه قرار داد.

به اين ترتيب، اقدام جديد آمريکا در حالي صنعت هوانوردي مسافربري ايران را به‌طور گسترده هدف گرفته است که يک سابقه قضايي مهم در بالاترين مرجع قضايي سازمان ملل وجود دارد که نسبت به پيامدهاي محدود کردن دسترسي هواپيمايي ايران به نيازهاي ايمني هشدار داده است.

موضوع تحريم هوانوردي غيرنظامي ايران پيش از اين نيز در سازمان بين‌المللي هوانوردي غيرنظامي مطرح شده بود. در اسناد ارائه‌شده به مجامع اين سازمان، نسبت به آثار تحريم‌هاي اقتصادي بر عمليات پرواز، پشتيباني فني، تامين مالي و ايمني صنعت هوانوردي هشدار داده شده است.

در يکي از اسناد مرتبط با اين موضوع، تاکيد شده که تحريم‌ها مي‌توانند دسترسي صنعت هوانوردي ايران به هواپيما، موتور، قطعات اصلي و يدکي و همچنين تجهيزات و خدمات مورد نياز براي ايمني پرواز را محدود کنند؛ محدوديت‌هايي که مي‌تواند جان مسافران ايراني و خارجي را در معرض خطر قرار دهد.

در اين اسناد همچنين بر اين ديدگاه تاکيد شده است که نهادهاي تخصصي هوانوردي نبايد به ابزاري براي پيشبرد سياست خارجي کشورها تبديل شوند.