ثبت 600 شکايت رسمي از دولت «ترامپ» طي يک سال

وضعيت دعاوي متعدد عليه «دونالد ترامپ» رئيس‌جمهور آمريکا مورد بررسي روزنامه نيويورک‌تايمز قرار گرفته است که پرونده‌هاي دادگاه منطقه‌اي را که قاضي در آنها حکم نهايي به نفع يا عليه دولت صادر کرده است، برجسته مي‌کند. بسياري از اين پرونده‌ها مورد تجديدنظر قرار گرفته‌اند.

در بيش از 350 پرونده، دادگاه‌ها اجازه داده‌اند که سياست‌هاي دولت ترامپ حتي با وجود فعال بودن دعاوي، همچنان به قوت خود باقي بمانند. با اين حال، در بيش از 100 پرونده، دادگاه‌ها حداقل تا حدي سياست‌هاي دولت ترامپ را يا از طريق دستورهاي منع موقت يا احکام اوليه متوقف کرده‌اند.

همچنين ديوان عالي آمريکا در 28 پرونده اقدام کرده است و چهار پرونده در انتظار اقدام دادگاه هستند.

نيويورک‌تايمز مي‌نويسد، کاخ سفيد از قدرت خود در دسترسي به اموال فدرال براي مجازات سازمان‌هاي خاص استفاده کرده است که منجر به اقدامات قانوني شده است. به عنوان مثال، دولت ترامپ، خبرگزاري آسوشيتدپرس را از برخي رويدادهاي مطبوعاتي منع کرد زيرا در مقالات خود به جاي «خليج آمريکا» از نام خليج مکزيک استفاده مي‌کند.

در ماه مارس، ترامپ به قانون دشمنان بيگانه، يک قانون مربوط به زمان جنگ قرن هجدهم، استناد کرد تا ده‌ها مهاجر را که به ادعاي او اعضاي باند ونزوئلايي ترن د آراگوا بودند، جمع‌آوري و اخراج کند. دادگاه‌هاي فدرال در سراسر اين کشور در مورد اينکه آيا او به درستي از اين قانون استفاده کرده است يا خير، اختلاف‌نظر دارند.

همچنين ترامپ در اولين روز بازگشت به قدرت، فرمان اجرايي را امضا کرد تا ديگر با کودکاني که پس از تاريخ مشخصي در ايالات متحده متولد مي‌شوند و والدين آنها بدون مدرک اقامت دارند يا به طور قانوني اما موقت در اين کشور هستند، به عنوان شهروند ايالات متحده رفتار نشود.

ديوان عالي آمريکا در مورد دستورالعمل دولت ترامپ حکمي صادر نکرده، اما در ماه ژوئن به اين نتيجه رسيد که چندين قاضي دادگاه منطقه‌اي در مسدود کردن اين سياست در سراسر اين کشور از اختيارات خود فراتر رفته‌اند. دادخواست جديدي که توسط اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمريکا (ACLU) ثبت شده است، اکنون اين سياست را به چالش مي‌کشد.

همچنين شکايت‌هايي درباره دستورات ترامپ در زمينه قوانين مرتبط با آب و هوا و محيط زيست ثبت شده است. علاوه بر اين، در چند ماه اول دوره دوم رياست جمهوري ترامپ، وزارت بهره‌وري دولت به رياست ايلان ماسک، مجموعه‌اي از کاهش‌هاي گسترده در سراسر دولت را تصويب کرد، از جمله حذف سازمان‌هاي دولتي مانند موسسه صلح ايالات متحده و اخراج طيف وسيعي از کارمندان فدرال. مساله اخراج‌ها هم شکاياتي را در پي داشت.

ترامپ در دوره دوم رياست جمهوري خود، سعي کرده است تعدادي از مقامات دولتي، از جمله ناظران آژانس‌ها و يکي از اعضاي هيئت مديره فدرال رزرو را اخراج کند. چندين قاضي فدرال گفته‌اند که ترامپ قدرت اخراج مقامات مورد نظر را نداشته است. ديوان عالي در برخي موارد از رئيس‌جمهور آمريکا حمايت کرده است، اما هنوز در مورد دادخواستي که توسط ليزا کوک، که همچنان در هيئت مديره بانک مرکزي آمريکا عضويت دارد، مطرح شده، حکمي صادر نکرده است.

همچنين ترامپ براي مسدود کردن يا قطع ميلياردها دلار بودجه فدرال براي تحقيقات علمي، خدمات بهداشت روان، برنامه‌هاي هنري، برنامه‌هاي آموزشي، شرکت پخش عمومي، ناهار مدارس، آمادگي در برابر بلايا، کمک‌هاي خارجي و زيرساخت‌هاي حمل و نقل اقدام کرده است.

تعدادي از دعاوي، سياست‌هاي مهاجرتي دولت او را به چالش مي‌کشند، از جمله تلاش‌هاي آن براي اعطاي مجوز به مأموران مهاجرت براي ورود به عبادتگاه‌ها، تسريع و گسترش دامنه اخراج‌ها، توقيف بودجه فدرال از شهرهاي به اصطلاح پناهگاه و دشوارتر کردن درخواست پناهندگي براي پناهندگان در ايالات متحده.

مقامات ايالتي، مشاغل کوچک و گروه‌هاي سياسي از دولت ترامپ به دليل سياست تعرفه‌اي آن شکايت کرده‌اند و اشاره مي‌کنند که رئيس‌جمهور آمريکا اختيار اعمال تعرفه بر کالاهاي خارجي بدون تأييد کنگره را ندارد.

چندين دادخواست، اقدامات دولت ترامپ براي ممنوعيت به رسميت شناختن افراد تراجنسيتي بر اساس هويت جنسيتي‌شان را به چالش مي‌کشند.

همچنين ده‌ها دادخواست ديگر عليه دولت ترامپ ثبت شده است؛ اين موارد در مورد مسائلي مانند تلاش دولت واشنگتن براي جلوگيري از برنامه عوارض ترافيک شهر نيويورک، قانوني که مانع از دريافت بازپرداخت‌هاي مدي‌کيد توسط برخي از کلينيک‌هاي تنظيم خانواده مي‌شد و حذف کتاب‌هاي مربوط به نژاد و جنسيت از مدارس وزارت جنگ است.