تير خلاص به نهضت ملي مسکن

اين تصميم، که در آستانه اولين سالگرد شهادت شهيد رئيس‌جمهور، از سوي هيئت دولت به رياست دکتر پزشکيان و با پيشنهاد وزير راه و شهرسازي اتخاذ شد، در حالي به مرحله اجرا درآمد که بحران مسکن و ناتواني مردم در خريد و اجاره مسکن همچنان يکي از مشکلات اصلي جامعه به شمار مي‌رود.

کميسيون مسکن و عمران؛ آخرين اميد براي حل بحران مسکن

کميسيون مسکن و عمران دولت که در دولت شهيد آيت‌الله رئيسي با هدف رفع موانع ساخت مسکن، تسهيل شرايط براي توليد و تأمين مسکن به ويژه براي اقشار محروم و روستايي، و تنظيم سياست‌هاي اجرايي در اين حوزه ايجاد شده بود، به عنوان يک ابزار تقنيني و تصميم ساز در خدمت مردم عمل مي‌کرد. اين کميسيون به طور خاص به رفع موانع قانوني و حقوقي، تأمين منابع مالي براي پروژه‌هاي مسکني و تسهيل فرآيندهاي ساخت مسکن و توسعه عمران کشور مشغول بود. اما اکنون، با انحلال اين نهاد و ادغام آن در کميسيون‌هاي ديگر، شاهد کاهش تمرکز دولت بر اين حوزه حياتي هستيم.

نگاه ضد مسکني وزير راه و شهرسازي و تصميمات بي‌اثر دولت

با بررسي اقدامات اخير وزير راه و شهرسازي، مي‌توان به اين نتيجه رسيد که نگاه ايشان به مسکن و عمران کشور به شدت با نيازهاي واقعي جامعه فاصله دارد. وزير که به‌طور مکرر از ايجاد تحول در اين حوزه سخن گفته است، در عمل اقداماتي را انجام داده که نه تنها به حل بحران مسکن کمک نکرده، بلکه آن را پيچيده‌تر کرده است. انحلال کميسيون مسکن و عمران دولت در حالي صورت گرفت که قيمت مسکن به شدت افزايش يافته، سهم مسکن از سبد خانوار به بيش از 60 درصد رسيده و بسياري از خانواده‌ها براي تأمين مسکن در تنگنا قرار دارند.

 اين تصميم دولت نه تنها در تضاد با شعارهاي رئيس‌جمهور در خصوص توسعه زيرساخت‌ها و پروژه‌هاي عمراني، بلکه در تعارض با سياست‌هاي کلان برنامه هفتم توسعه است. اگر چه دولت چهاردهم در اظهارات خود از حمايت از توسعه و عمران سخن مي‌گويد، اما اين تصميم اخير به وضوح نشان مي‌دهد که مسکن از اولويت‌هاي دولت خارج شده است.

سياست‌هاي اشتباه گذشته، تکرار مي‌شوند

به‌نظر مي‌رسد که دولت به جاي اتخاذ رويکردهاي نوين و علمي در سياست‌گذاري مسکن، در حال بازگشت به سياست‌هاي شکست‌خورده دولت‌هاي گذشته است. دولت روحاني و وزير اسبق راه و شهرسازي، عباس آخوندي، در دوران خود با اتخاذ تصميمات غلط در حوزه مسکن، کشور را به وضعيت بحراني رساندند. اکنون، وزير کنوني راه و شهرسازي به جاي برطرف کردن مشکلات موجود و رفع موانع، با انحلال کميسيون مسکن و عمران، به نوعي در پي تکرار سياست‌هاي مشابه است که در گذشته نتايج معکوسي به دنبال داشت.

 اين تصميم که به نوعي «تير خلاص» به مسکن محرومان و اقشار آسيب‌پذير به شمار مي‌رود، سؤالاتي جدي در مورد انگيزه‌ها و اهداف دولت چهاردهم در خصوص حل بحران مسکن مطرح کرده است. آيا دولت قصد دارد به طور جدي وارد ميدان شود و مشکلات مسکن را حل کند، يا اينکه صرفاً به تکرار اشتباهات گذشته در سياست‌گذاري مسکن ادامه خواهد داد؟

پيام واضح به مردم: مسکن شما به ما ربطي ندارد

با انحلال کميسيون مسکن و عمران، دولت در عمل پيام واضحي به مردم، به‌ويژه اقشار آسيب‌پذير، مي‌دهد: «مسکن شما به ما ربطي ندارد». اين پيام، که در شرايطي که بحران مسکن همچنان يک تهديد جدي براي معيشت مردم به شمار مي‌رود، به شدت بي‌توجهي دولت به يکي از مهم‌ترين مسائل اجتماعي را نشان مي‌دهد. در حالي که هزاران خانواده در سراسر کشور از نبود مسکن مناسب رنج مي‌برند، وزير راه و شهرسازي به جاي تمرکز بر حل اين بحران، تصميم به انحلال کميسيون تخصصي مسکن گرفته است.

آيا اين تصميم، پايان اميد براي حل بحران مسکن است؟

اگرچه انحلال کميسيون مسکن و عمران ممکن است در کوتاه‌مدت به نظر يک اقدام اجرايي ساده برسد، اما پيامدهاي آن مي‌تواند در درازمدت براي مردم و کشور بسيار زيان‌بار باشد. اين تصميم نه تنها موجب کاهش تمرکز دولت بر بحران مسکن مي‌شود، بلکه ممکن است باعث بي‌اعتنايي بيشتر به نيازهاي محرومان و اقشار آسيب‌پذير در زمينه تأمين مسکن شود.

با توجه به وضعيت بحراني مسکن و نياز فوري به سياست‌هاي اجرايي، دولت چهاردهم بايد به جاي انحلال کميسيون‌ها و نهادهاي تصميم ساز، از آن‌ها براي حل مشکلات مردم و توسعه زيرساخت‌هاي مسکني استفاده کند. در غير اين صورت، خطر تکرار اشتباهات گذشته و افزايش مشکلات براي مردم همچنان باقي خواهد ماند.

منبع: جهان نيوز