توليد 90 درصد تجهيزات پزشکي در داخل کشور

موضوع درمان و طبابت از سالها قبل گره خورده است با تجهيزات پزشکي به گونه اي که امروز علم و دانش پزشکي در کنار استفاده از ابزار و تجهيزات، کارآمدي خود را نشان مي دهد.

تجهيزات پزشکي دايره بسيار گسترده اي از لوازم را شامل مي شود به گونه اي که از گوشي پزشکي که براي شنيدن قلب بيمار استفاده مي شود تا دستگاه عريض و طويل پت اسکن و همين پروتزهاي معمول استفاده شده در جراحي ها در زمره اين تجهيزات هستند.

کشوهاي پيشرفته دنيا تلاش مي کنند در کنار واردات کالاهاي مورد نياز به شکل صحيح، با حمايت از توليدکنندگان داخلي ضمن تامين بازار داخلي براي نقش آفريني در بازار بين المللي نيز اقدام کنند.

طي اين سالها نقش شرکت هاي تجهيزات پزشکي در بحران کرونا نشان داد که اگر تحهيزات و ملزومات داخلي نبود چه فاجعه اي رقم مي خورد. ضمن اينکه توليد اين تجهيزات مايه فخر کشور در عرصه بين المللي شد.

عبدالرضا يعقوب زاده، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان تجهيزات پزشکي در گفت و گو با خبرنگار سلامت مهر در خصوص نقش هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در حمايت از توليد داخلي گفت: هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي طي پنج سال گذشته نشان داده است که يکي از حاميان اصلي توليد داخلي، به‌ويژه در حوزه تجهيزات پزشکي است. اين نهاد با پايبندي به قوانين حمايتي از توليد داخل، فرصت‌هاي زيادي را براي شرکت‌هاي دانش‌بنيان نوپا فراهم کرده است.

به گفته وي حدود 90 درصد از تجهيزات بيمارستاني خريداري شده توسط هيئت امنا از توليدات داخلي بوده است که اين رويکرد باعث کاهش وابستگي کشور به واردات و صرفه‌جويي ارزي قابل توجهي شده است. در عين حال، اين حمايت‌ها به ايجاد اشتغال و توسعه صنايع دانش‌بنيان داخلي کمک بزرگي کرده است.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان تجهيزات پزشکي در پاسخ به برخي انتقاداتي که به عملکرد هيئت امناي ارزي مطرح مي شود گفت: متأسفانه، برخي از افرادي که در سال‌هاي اخير به دليل حمايت هيئت امنا از توليدات داخلي منافع خود را از دست داده‌اند، سعي در تخريب اين نهاد دارند.

يعقوب زاده گفت: اين افراد با انتشار تهمت‌ها و اخبار کذب تلاش مي‌کنند تا چهره مردمي هيئت امنا را خدشه‌دار کنند. اين حملات بيشتر از سوي کساني است که با استفاده از ارز ارزان به دنبال منافع شخصي خود هستند. در حقيقت، اين گروه‌ها با ابزارهاي رسانه‌اي و شبکه‌سازي سعي در اعمال فشار بر مديران تصميم‌گير دارند تا خواسته‌هاي غيرقانوني خود را ديکته کنند.

وي در مورد تخصيص ارز ارزان به مقوله تجهيزات پزشکي گفت: ما و همه توليدکنندگان با شرف اين کشور، به هيچ وجه موافق افزايش هزينه‌هاي درمان نيستيم و همواره تلاش کرده‌ايم تا بار مالي اضافي بر دوش مردم نيفتد. اما در عين حال، نمي‌توانيم موافق حراج کردن منابع ارزي کشور براي منفعت‌طلبي عده‌اي خاص باشيم. متأسفانه اين افراد اغلب پشت نام مردم پنهان مي‌شوند و به اسم حمايت از جامعه، ارزهاي دولتي را براي منافع شخصي خود استفاده مي‌کنند. اين منابع ارزشمند بايد به‌طور شفاف و کارآمد صرف بهبود وضعيت درمان و رفاه عمومي شوند.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان تجهيزات پزشکي گفت: ما معتقديم که با اصلاح سياست‌هاي تخصيص ارز، مي‌توان نه تنها کالاهاي درماني را با قيمتي مناسب‌تر به دست مصرف کنندگان نهايي رساند، بلکه از وقوع فساد و سوءاستفاده‌هايي که تاکنون رخ داده، جلوگيري کرد. براي مثال، پيشنهاد ما اين است که به جاي دادن ارز ارزان به گروه‌هاي خاص، اين منابع به شکلي مديريت شود که هم سلامت مردم حفظ شود و هم از سوءاستفاده‌هايي مانند ماجراي معروف «چاي دبش» جلوگيري شود.

يعقوب زاده ادامه داد؛ انتظار ما از مسئولين اين است که مسئولان نظارتي و امنيتي با دقت بيشتري به اين مسائل توجه کنند و ضمن بررسي ريشه اين جريانات و دلايل پشت پرده با شفافيت بيشتري به مديريت منابع ارزي بپردازند. نبايد اجازه داد که مافياي قدرت‌طلب و طرفداران ارز ارزان که تاکنون با تخريب توليد داخلي به منافع خود رسيده‌اند، با ابزار رسانه‌اي فضاي بازار را مختل کنند.

وي ادامه داد: ما همچنين اميدواريم که با بازنگري در قوانين حمايتي از توليد داخل، زمينه براي حمايت بهتر از توليدکنندگان داخلي و مصرف‌کنندگان فراهم شود. در نهايت، اين اصلاحات به نفع کل کشور خواهد بود و نه فقط گروهي خاص.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان تجهيزات پزشکي گفت: براي اصلاح وضعيت فعلي، اتحاديه ما طرحي را پيشنهاد داده که با اجراي آن مي‌توان کالاهاي مورد نياز بخش درمان را با قيمتي مناسب‌تر از وضعيت فعلي به مصرف‌کننده نهايي رساند. اين طرح همچنين از فسادهاي مرتبط با واردات و تخصيص ارز جلوگيري خواهد کرد. اميدواريم مسئولان با بازنگري در نحوه تخصيص ارز و توجه به تجارب ساير کشورها، مسير اصلاحات لازم را طي کنند تا هم توليد داخلي تقويت شود و هم رفاه عمومي تضمين شود.