توضيح رئيس سازمان ملي استاندارد در خصوص کيفيت بنزين

فرزانه انصاري در نشست خبري درباره کيفيت بنزين اظهار کرد: استانداردهاي مربوط به بنزين، گازوئيل و مازوت تدوين و اجباري شده البته استاندارد مربوط به مازوت از مهر سال آينده با نظر سازمان محيط زيست اجباري مي‌شود.

وي افزود: مازوت به دليل گوگرد زيادي که دارد اگر استاندارد نباشد آلايندگي زيادي ايجاد مي‌کند.

انصاري تصريح کرد: همچنين طبق برنامه هفتم توسعه به وزارت نفت مهلت داده شده که نسبت به ارتقاي کيفي‌سازي سوخت اقدام کند و اين وزارتخانه بايد در پايان برنامه هفتم پاسخگو باشد. طبق قانون هواي پاک نيز وظيفه ما نمونه‌برداري از جايگاه‌ها، انبارهاي سوخت و ... است که در حال انجام وظيفه هستيم و نتايج را به دستگاه‌هاي بالادستي ارائه مي‌کنيم.

معاون رئيس جمهور ادامه داد: نتايج گزارش‌ها محرمانه است اما در مجموع تلاش ما اين است که بنزين با متعادل‌سازي و اختلاط در حدي ارائه شود که مشکلي ايجاد نکند.

اجباري شدن استانداردهاي خودرو تا افق 1411

وي در ادامه درباره استاندارد خودروهاي وارداتي و توليدي اظهار کرد: استاندارد خودروهاي وارداتي طبق ضوابط و مقررات خودروهاي داخلي است فقط بر اساس مصوبه هيئت وزيران در اجراي قانون ساماندهي صنعت خودرو، خودروهاي وارداتي بايد گواهي اي‌مارک چين، کشورهاي خليج فارس و اوراسيا را داشته باشند.

انصاري افزود: 38 استاندارد جديد نيز به استانداردهاي خودرو افزوده شده که تا مهر 1406 تعداد 17 استاندارد (از 38 استاندارد جديد) اجباري خواهد شد. بخش ديگري از اين استانداردها تا سال 1409 و بخشي ديگر تا 1411 اجباري مي‌شوند. اين استانداردها به دو دسته ايمني فعال مانند ترمز اضطراري و سيستم‌هاي پيشگيري از تصادف، و ايمني غيرفعال از جمله کمربند، صندلي و شيشه براي کاهش صدمات ناشي از تصادفات تقسيم مي‌شوند که بخش عمده‌اي از موارد افزوده شده در حوزه ايمني فعال است

وي با تاکيد بر لزوم اجراي دقيق استانداردهاي به‌روزرساني شده که مبتني بر موازين بين‌المللي هستند، افزود: افزايش 38 آيتم استاندارد جديد، به‌طور مستقيم با هدف ارتقاي ايمني و کيفيت خودروها صورت گرفته و تدوين استاندارد بدنه خودروهاي خودران از پروژه‌هاي در دست اقدام پژوهشگاه استاندارد است که در حال پيگيري است.

انصاري گفت: در حوزه نيروگاه‌ها نيز استانداردهاي جامعي براي ايمني و عملکرد تجهيزات و پنل‌هاي خورشيدي تدوين شده و بخش انرژي‌هاي تجديدپذير در اولويت استقرار نظام مقررات فني سازمان قرار دارد.

معاون رئيس جمهور ادامه داد: همچنين پژوهشگاه استاندارد تاکنون 700 قطعه خودرو را استانداردسازي کرده که رسيدن به 1000 قطعه در دستور کار قرار دارد.

تغييرات فني موتور خودرو بر عهده خودروسازان است

رئيس سازمان ملي استاندارد درباره ميزان مصرف سوخت خودروهاي داخلي و مقايسه آن با معيارهاي بين‌المللي اظهار کرد: مسئوليت سنجش معيار مصرف انرژي خودروها بر عهده سازمان ملي استاندارد است، اما کاهش واقعي مصرف سوخت نيازمند اعمال اصلاحات فني و مهندسي در موتور خودروها از سوي شرکت‌هاي سازنده است. همچنين اعلام درصد دقيق نمونه‌هاي مردود، مستلزم بررسي جزئيات گزارش‌هاي فني آزمايشگاه‌هاست.

وي در ادامه درباره نظارت بر قطعات خودرو و خدمات پس از فروش در شرايط تحريمي گفت: ارزيابي قطعات خودرو بر اساس فرآيندهاي تطابق توليد و تأييد نوع انجام مي‌شود. علاوه بر اين، سامانه نظارت بر خدمات پس از فروش نيز راه‌اندازي شده و شرکت‌هاي بازرسي با انجام پايش‌هاي ميداني، اطلاعات اين حوزه را رصد مي‌کنند تا در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانوني لازم در قبال متخلفان انجام شود.

37 استاندارد در حوزه آفت‌کش‌ها

درباره کنترل باقيمانده سموم در محصولات کشاورزي اظهار کرد: سازمان ملي استاندارد 37 استاندارد در حوزه آفت‌کش‌ها و 233 استاندارد در بخش باقيمانده سموم در فرآورده‌هاي غذايي و محصولات خام کشاورزي تدوين کرده که با توجه به افزايش اين استانداردها، پايش آن‌ها نيز مشمول نظارت‌هاي اجباري قرار مي‌گيرد.

انصاري ادامه داد: تدوين حد مجاز آفت‌کش‌ها با مسئوليت وزارت جهاد کشاورزي و با همکاري سازمان ملي استاندارد و وزارت بهداشت صورت مي‌گيرد و خوشبختانه بستر آزمون و تاييد صلاحيت آزمايشگاه‌ها براي اندازه‌گيري اين سموم در کشور فراهم شده تا محصولات با اطمينان کامل از نظر سلامت به دست مصرف‌کنندگان برسد.

وي گفت: طبق دستورالعمل‌هاي جاري، براي واحدهاي توليدي سالانه چهار بار نمونه‌برداري انجام مي‌شود، اما بر اساس دستورالعمل مبتني بر ريسک، براي واحدهاي توليدي باکيفيت و کم‌ريسک، نمونه‌برداري‌ها به دو بار در سال کاهش يافته تا هزينه‌هاي توليد کاهش و مشوقي براي توليد باکيفيت باشد و در مقابل، چنانچه عدم انطباق با استاندارد به‌ويژه در مولفه‌هاي پرريسک مشاهده شود، نظارت‌ها تشديد شده و به بيش از چهار بار در سال افزايش خواهد يافت.

انصاري با استناد به ماده 17 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد خاطرنشان کرد: اين قانون به سازمان اجازه مي‌دهد در صورت بروز هرگونه شبهه يا احساس خطر براي ايمني و سلامت، به واحدهاي توليدي ورود کند و در صورت محرز شدن تخلف، پروانه کاربرد نشان استاندارد باطل، از توزيع کالا جلوگيري و محصول از سطح بازار جمع‌آوري مي‌شود و متخلفان به مراجع قضايي معرفي خواهند شد و شهروندان مي‌توانند از طريق سامانه و تلفن 1517 يا سامانه‌هاي «فواد» و «مردم‌دار»، اصالت کالاها را استعلام و تخلفات را گزارش کنند.

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران در ادامه با اشاره به شعار روز جهاني استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک براي جهاني بهتر»، رويکرد امسال سازمان بين‌المللي استاندارد را تمرکز بر انرژي پاک و مقرون‌به‌صرفه عنوان کرد و گفت: استانداردها ابزار اصلي دستيابي به اين هدف هستند و سازمان ملي استاندارد با ارتقاي کارايي صنايع انرژي‌بر همچون نفت، گاز و پتروشيمي، کاهش اتلاف انرژي و تدوين استانداردهاي تخصصي براي تجهيزات تجديدپذير به‌ويژه پنل‌هاي خورشيدي، در مسير تحقق اين رويکرد گام برمي‌دارد.

وي با اشاره به سند جامع تحول نظام استانداردسازي که در شهريورماه سال گذشته در شوراي عالي استاندارد مصوب شد، تصريح کرد: اين سند در 12 راهبرد براي يک برنامه 20 ساله تدوين شده و هدف کلان ما در اين نقشه راه، اجراي تبصره 1 از ماده 3 قانون استاندارد، تقويت و توسعه نظام استاندارد است که طبق آن، دستگاه‌هاي اجرايي مکلف‌اند مقررات فني حوزه خود را با در نظر گرفتن استانداردهاي ملي و بين‌المللي تدوين، اجرا و بر آن نظارت کنند.

انصاري افزود: در اين مدل، سازمان ملي استاندارد نقش نظارت بر فرآيند تدوين و حسن اجراي مقررات توسط دستگاه‌هاي تنظيم‌گر را بر عهده خواهد داشت تا از موازي‌کاري جلوگيري شود؛ به عنوان مثال، در زنجيره توليد گندم تا نان، دستگاه تنظيم‌گر نقش اصلي را در اجرا و نظارت ايفا مي‌کند و سازمان ملي استاندارد به عنوان ناظر عالي در کنار اين دستگاه‌ها حضور دارد.

وي خاطرنشان کرد: يکي از ويژگي‌هاي اين تحول، جايگزيني نظارت‌هاي سنتي با نظارت‌هاي پسين مبتني بر ريسک است؛ بدين معنا که ميزان بازرسي و ورود به بازار، متناسب با سطح ريسک کالا براي سلامت، ايمني و محيط‌زيست تعيين مي‌شود.

رئيس سازمان ملي استاندارد ادامه داد: اين برنامه تحولي با هدف افزايش رقابت‌پذيري توليدات داخلي در بازارهاي جهاني و صيانت از حقوق مصرف‌کنندگان تدوين شده و جزئيات اجرايي آن در اولين جلسه شوراي عالي استاندارد جهت تصويب نهايي ارائه خواهد شد.

کاهش زمان توقف کالاهاي اساسي در گمرکات به 52 ساعت

انصاري با اشاره به اهم عملکردهاي دو سال اخير سازمان ملي استاندارد، اظهار کرد: در اين مدت 1213 استاندارد جديد تدوين و 10 هزار و 430 استاندارد متناسب با تحولات علمي و نيازهاي کشور بازنگري شده است. همچنين با محوريت جمهوري اسلامي ايران، 157 استاندارد بين‌المللي در حوزه‌هاي صنايع غذايي، آرايشي و بهداشتي، فناوري نانو و علوم پيشرفته تدوين شده که دستاورد قابل‌توجهي در عرصه بين‌المللي محسوب مي‌شود.

وي افزود: در دو سال گذشته، بيش از 432 هزار گواهي انطباق براي محموله‌هاي صادراتي و وارداتي صادر شده و بيش از 820 هزار آزمون اندازه‌شناسي در حوزه‌هاي توزين، نازل‌هاي سوخت و کالاهاي پيش‌بسته‌بندي انجام گرفته است. در همين راستا، 3579 وسيله ترازو غيراستاندارد نيز از سطح بازار جمع‌آوري شد که گامي مهم در مقابله با کم‌فروشي است.

رئيس سازمان ملي استاندارد گفت: با فراهم شدن زمينه پذيرش نتايج ارزيابي انطباق ايران در بيش از 110 کشور جهان، گام بزرگي براي تسهيل صادرات و کاهش ارزيابي‌هاي تکراري برداشته شده و اين مرکز تاکنون بيش از 2000 آزمايشگاه و حدود 240 شرکت بازرسي را تاييد صلاحيت کرده که همکاري گسترده‌اي با بخش خصوصي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي دارند.

انصاري با تشريح عملکرد سازمان در شرايط جنگ رمضان گفت: در اين مدت با وجود شرايط سخت در بنادر، بيش از پنج ميليون تن کالاي اساسي ترخيص شد و در اين فرآيند، زمان توقف کالاهاي اساسي در گمرکات که 3.5 روز بود، به 52 ساعت کاهش يافت و بيش از 30 هزار مورد بازرسي و نمونه‌برداري از مراکز توليد و عرضه انجام و 146 پروانه کاربرد علامت استاندارد در اين بازه زماني 40 روزه صادر يا تمديد شد.

وي در ادامه تصريح کرد: اقدامات تحولي سازمان باعث شد تا رتبه ايران در سازمان بين‌المللي استاندارد (ايزو) از رتبه 20 به 19 ارتقا و براي نخستين بار مطالعه‌اي در خصوص نقش استانداردها در توليد ناخالص داخلي (GDP) کشور انجام شده که نتايج آن همزمان با روز جهاني استاندارد رونمايي خواهد شد.

ممنوعيت واردات لوازم خانگي پرمصرف

انصاري با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته براي ارتقاي معيارهاي مصرف انرژي اظهار کرد: تاکنون 41 استاندارد در زمينه معيار مصرف انرژي صنايع انرژي‌بر تدوين و اجباري شده است و چهار استاندارد ديگر نيز در آخرين جلسه شوراي عالي استاندارد به تصويب رسيده که به اين مجموعه اضافه خواهد شد. همچنين براي تجهيزات انرژي‌بر، از جمله تجهيزات هيدروکربوري و برقي مانند لوازم خانگي، 53 استاندارد تدوين شده است.

وي افزود: واردات لوازم خانگي با رتبه مصرف انرژي E، F و G ممنوع است و در حال حاضر تنها کالاهايي که از دو رتبه برتر مصرف انرژي برخوردارند، مجاز به ورود به کشور هستند. همچنين طي دو سال گذشته بيش از 16 هزار مورد بازرسي از مراکز عرضه کالا با هدف نظارت بر نصب برچسب انرژي انجام شده است. علاوه بر اين، 11 استاندارد نيز با همکاري وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و با هدف ارتقاي رتبه مصرف انرژي محصولاتي مانند کولر و لامپ مورد بازنگري قرار گرفته است.