تلاش عربستان براي گسترش نفوذ خود در شرق يمن

منابع محلي در شهر الغيضة يمن به روزنامه «الأخبار» گفتند که قواي نظامي بزرگي شامل خودروهاي زرهي و تجهيزات لجستيکي پيشرفته وارد اين شهر و اطراف آن شده‌ است و ده‌ها خودروي نظامي در سواحل استان المهرة استقرار يافت، در حالي که قبايل استان به شدت با اين اقدام مخالفت کرده‌اند.

آنها اشاره کردند که اکثر اعضاي نيروهايي که در اردوگاه‌هاي وابسته به عربستان در منطقه العبر واقع در استان حضرموت، آموزش ديده‌اند، برخلاف ادعاي فرماندهان آن نيروها از استان المهرة نيستند.

اين منابع همچنين افزودند که عربستان مرکز «دار الحديث» متعلق به شيخ سلفي يحيي الحجوري که ساخت آن را در استان تأمين مالي کرده بود، به يک مرکز جذب هزاران نفر از عناصر سلفي افراطي تبديل کرده است، و مشاوران آمريکايي، فرانسوي و سعودي، اين عناصر را آموزش داده‌اند. ورود شبه‌نظاميان سلفي به اين استان به وضوح چالشي براي قبايل المهرة به حساب مي‌آيد که پيشتر به عربستان درباره وارد کردن اين استان به درگيري‌ها و تبديل آن به کانون افراط‌گرايي، هشدار داده بودند.

تحرکات سعودي در استان المهرة هم‌زمان با ادامه اعتراضات مردمي در جنوب يمن است که معترضان، خواستار توقف فروپاشي خدمات عمومي، به ويژه برق، و همچنين جلوگيري از کاهش ادامه‌دار نرخ ارز در چندين استان جنوبي هستند. اين اقدامات به وضوح نشانه سوءاستفاده عربستان از وضعيت اين استان‌ها براي تکميل تسلط بر مناطق شرقي يمن است. به ويژه اينکه رياض فشارهاي سياسي به شوراي رياستي وارد کرده است تا به حضرموت حق حاکميت خودمختار کامل بدهد، گام‌هايي که در راستاي پروژه سعودي براي تحقق استقلال حضرموت برداشته مي‌شود.

با وجود موفقيت عربستان در اعطاي حق تشکيل گروه‌هاي شبه نظامي به قبايل استان حضرموت و ارسال نيروهاي «درع الوطن» به اين استان، اين پروژه در استان نفت‌خيز حضرموت که در مرز با عربستان قرار دارد، بدون گنجاندن استان المهرة در اين طرح و تسلط کامل بر آن به ويژه با توجه به موقعيت استراتژيک آن، به نتيجه نخواهد رسيد.

عربستان از سال 2017 حضور نظامي خود را در 12 منطقه از استان المهرة که در سواحل درياي عرب واقع شده است، شروع کرده و فرودگاه الغيضة را که به يک پايگاه نظامي تبديل شده است، تحت کنترل خود درآورده است. اين فرودگاه پيشتر توسط نيروهاي بريتانيايي و آمريکايي اداره مي‌شد. علاوه بر اين، عربستان کنترل سواحل استان المهرة را در دست دارد و از بندر نشطون که از نيمه سال 2020 تحت نظارت نيروي دريايي سعودي است، به عنوان پايگاه نظامي خود استفاده مي‌کند. همچنين سعودي‌ها گشت‌هاي دريايي در سواحل استان المهرة انجام مي‌دهند و برج‌هاي مراقبتي براي نظارت بر دريا ساخته‌اند و از صيد در آن منطقه جلوگيري مي‌کنند.

تحرکات عربستان در استان المهرة به طرح گسترش خط لوله نفتي به درياي عرب اشاره دارد که در راستاي تلاش‌هاي عربستان براي دستيابي به يک مسير صادرات نفتي با دور زدن تنگه هرمز تحت کنترل ايران است. بر اساس گفته‌هاي منابع مختلف فعال در زمينه صيد در المهرة، نيروهاي سعودي مساحت وسيعي از اطراف بندر نشطون را به منطقه نظامي تبديل کرده‌اند و اين اقدامات در چارچوب برنامه‌ريزي براي ساخت يک بندر اختصاصي براي صادرات نفت سعودي به درياي عرب است.

در سال‌هاي اخير، مقامات سعودي بلوک‌هاي بتوني در منطقه طوف شحر به طول 30 کيلومتر نصب کرده‌اند که هدف آن، ايجاد خط لوله نفتي به سمت جنوب شرق منطقه الخراخير که پيشتر جزو يمن بود، مي‌باشد. همچنين اين خط لوله به منطقه قطوع و تا بندر قشن کشيده مي‌شود که عربستان مي‌خواهد آن را به بندر صادرات نفت خود از درياي عرب تبديل کند. هرچند اين طرح با مخالفت شديد مردمي از سوي «کميته اعتصام المهرة» و قبايل استان المهرة مواجه شده است و آن‌ها به دنبال اين هستند که از هر گونه تغييرات سعودي در اراضي خود جلوگيري کنند.

اين مخالفت‌ها باعث شده است تا دولت عربستان دست به اقداماتي براي نفوذ خود در استان المهرة بزند و از جمله اقدامات اين دولت، اعطاي تابعيت سعودي و امتيازات مالي به وفاداران خود و تلاش براي جذب رهبران قبايل و شخصيت‌هاي اجتماعي در اين استان بود. در حالي که سعودي‌ها برخي از رهبران وفادار خود در استان المهرة را براي استقبال از «قوات درع الوطن» به ميدان آورده‌اند، قبايل اين استان همچنان به مخالفت خود با تحرکات سعودي ادامه مي‌دهند.

منابع قبيله‌اي در استان المهرة به روزنامه «الأخبار» گفتند که اعزام نيروهاي وفادار به عربستان به المهرة چالشي آشکار براي اراده مردم اين استان است که پيامدهايي خواهد داشت. اين منابع همچنين اضافه کردند که نيروهاي «درع الوطن» شبه‌نظاميان غيررسمي هستند که خارج از چارچوب مؤسسات دولتي يمن فعاليت مي‌کنند و ابزار آشکاري از سوي عربستان براي تقويت نفوذ خود در استان‌هاي مختلف يمن به شمار مي‌آيند.

تحرکات سعودي در استان المهرة در شرايطي صورت مي‌گيرد که مذاکرات بين شوراي ملي حضرموت تشکيل شده توسط عربستان و شوراي رياستي يمن ادامه دارد تا تصميمي براي اعطاي حاکميت کامل به اهالي حضرموت گرفته شود. منابع نزديک به دولت عدن گزارش داده‌اند که شوراي رياستي يمن تحت فشارهاي سعودي قرار دارد تا به درخواست اهالي استان حضرموت براي خودمختاري اين استان رسيدگي کند. اين در حالي است که عربستان به حمايت، تأمين مالي و آموزش نيروهاي 25 هزار نفري حضرموت ادامه داده و گروه‌هاي وابسته به قبايل حضرموت که به عربستان وفادار هستند، مانع از خروج هرگونه نفت خام از ميدان‌هاي نفتي اين استان براي تأمين سوخت نيروگاه‌هاي برق عدن شده‌اند و خريد نفت خام از آن‌ها را با قيمت‌هاي جهاني شرط گذاشته‌اند.

طرح سعودي در مورد حضرموت سال‌ها پيش آغاز شده و سرود ملي، نظام حکومتي و روز ملي براي اين استان در نظر گرفته شده است، در حالي که همزمان کمپين‌هاي رسانه‌اي براي انکار هرگونه ارتباط حضرموت با يمن و تأکيد بر هويت تاريخي اين استان به عنوان يک دولت مستقل اجرا مي‌شود.