تصويب اسرارآميز و شتابناک کنوانسيون رژيم حقوقي خزر در دولت و لزوم هشياري مجلس و شعام و ...

اينکه «در گيرودار جنگ سرنوشت و وضعيت جنگي ايران، چه کساني به دنبال تصويب کنوانسيون رژيم حقوقي خزر هستند؟» موضوعي بسيار قابل توجه است. هدف آنها چيست؟

کنوانسيون رژيم حقوقي دريا/ درياچة خزر با مهارت و ادبيات حقوقي ويژه‌اي تنظيم شده است. ايران، سالهاست که به دليل عدم تامين منافع خود، با شيوه‌هاي تقسيم دريا توسط برخي همسايه‌ها و مشخصا جمهوري آذربايجان، سندي دو‌جانبه يا چند جانبه دربارة تقسيم دريا را امضا نکرده است. اما کنوانسيون رژيم حقوقي خزر به صورت غيرمستقيم، خزر را ميان کشورهاي ساحلي و البته به ضرر ايران تقسيم مي‌کند! بدون اينکه موضوع «تقسيم» در آن برجسته شود.

کنوانسيون به صورت زيرپوستي معطوف به منافع چهار کشور (روسبه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربايجان) تدوين شده است و با توجه به وضعيت آنها در دريا، کنوانسيون در کل به نفع آنهاست. اما وضعيت ايران در دريا به لحاظ عرض ساحل، گودي درياچه و جريان آب درياچه و ميزان آلودگي با چهار کشور ديگر متفاوت است.

قزاقستان 900/1 کيلومتر، ترکمنستان 768/1  کيلومتر، روسيه 355/1 کيلومتر، آذربايجان 820 کيلومتر و ايران 657 کيلومتر از ساحل درياي خزر (مازندران) را در اختيار دارد و روشن است که مبنا قرار گرفتن ساحل در تعيين مباني حقوقي و بهره‌مندي از بزرگترين «درياچة» جهان با تعريف خطوط مختلف، منافع ايران را تامين نمي‌کند،

«مطابق ماده 122 کنوانسيون حقوق درياها، اگر دريايي ميان چند کشور محاط باشد، در صورتي مشمول ضوابط کنوانسيون حقوق درياها خواهد شد که داراي يک آبراه طبيعي، حتّي يک رودخانه، به درياي آزاد يا اقيانوس باشد. يکي از موارد اختلاف در مورد درياچه خزر همين آبراه است. آبراه ولگا‌دُن يک آبراه مصنوعي است که در دورة اتحاد جماهير شوروي ساخته شد و البته محدوديت‌هاي زيادي براي کشتيراني دارد. درواقع اتصال درياچه خزر از طريق کانالهاي رودخانه ولگا به آبهاي آزاد، مجرايي طبيعي به شمار نمي‌رود. با اين وصف، خزر درياي بسته يا نيمه بسته نيست، بلکه درياچه است، بنابراين، کنوانسيون حقوق درياها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نکته ديگر اين که کشورهاي ساحلي در اجلاس آلماتي صريحاً اعلام کردند که خزر دريا نيست بلکه درياچه است.

در دورة دولت اصلاحات، به‌رغم داغ شدن بحث تقسيم درياچة خزر و مذاکرات انجام گرفته در اين باره با کشورهاي مختلف به‌ويژه دولت جمهوري آذربايجان، دولت وقت از حريم 20 درصد خزر محافظت مي‌کرد و حتي بعضا تخلف  باکو در اعزام کشتي تحقيقاتي انگليسي به اين حريم، با برخورد نظامي ايران مواجه شد. دولت‌هاي مختلف ايران به دليل وضعيت خاص ايران در خزر، خط موهومي مانند آستارا- حسبنقلي‌خان را در تقسيم خزر نپذيرفتند. زيرا شيوه‌هاي مختلفي براي ترسيم خطوط تقسيم وجود دارد که مي‌تواند سهم عادلانه‌اي به ايران اختصاص يابد.

انتظار اين است که با توجه به اهميت موضوع براي منافع و امنيت ملي امروز و آيندة ايران، از هر گونه شتاب براي تصويب کنوانسيون در مجلس جلوگيري شود. با تمام اهميت کنوانسيون‌ و ضرورت بررسي دقيق آن با ارجاع به مراکز تخصصي و صلاحيت‌دار، نمي‌توان گفت که تکرار ماجراي مکانيسم ماشه و فرانچسکو در برجام قابل تکرار نيست.

آيا مراکزي مانند شعام، ستاد کل نيروهاي مسلح، وزارت خارجه، مرکز پژوهش‌هاي مجلس و مراکز حقوقي صلاحيت‌دار، کنوانسيون را مورد بررسي قرار داده‌اند؟ افکار عمومي در اين باره چيزي نمي‌داند.

موارد زياد و‌ مهمي از کنوانسيون مربوط به مسائل نظامي و امنيتي است که گوياي ضرورت بررسي و «آناليز» کنوانسيون توسط دستگاه‌هاي مسئول نظامي و امنيتي است.

سرکنسولگري جمهوري آذربايجان در تبريز نيز در مهر 1382 نيز با کارسازي پشت‌ پردة برخي اشخاص و با «شتاب» در دولت تصويب و طي يکي دو روز در مجلس نيز تاييد شد و گشايش يافت. قرار بود با گشايش کنسولگري، موضوع خزر نيز به صورت دو‌جانبه مورد توافق قرار گيرد که چيزي جز فريب نبود!