تصميم مهم دولت براي قيمت بنزين اعلام شد

پرونده افزايش قيمت بنزين در سال جاري به نقطه‌اي حساس رسيده؛ نقطه‌اي که هر خبر و نشانه‌اي از آن مي‌تواند بر انتظارات عمومي و محاسبات بازار اثر بگذارد. با اين حال، آن‌طور که معاون رئيس‌جمهور تأکيد کرده، دست‌کم در وضعيت فعلي، قرار نيست کشور شاهد افزايش نرخ بنزين باشد.

به گزارش تابناک؛ ماجرا از اواخر پاييز سال گذشته جدي‌تر شد؛ زماني که مصوبه دولت از سه‌نرخي شدن بنزين خبر داد و نرخ سوم با عدد 5 هزار تومان رونمايي شد. همان زمان بسياري از تحليلگران اين تغيير را نه يک تصميم مقطعي، بلکه زمينه‌سازي براي افزايش قيمت بنزين در سال جديد 1405 مي‌دانستند. اين گمانه‌زني هم چندان دور از واقعيت نبود؛ زيرا دولت در همان مصوبه، اختيار مشخصي به وزارت نفت داده بود که در پايان هر فصل بتواند نرخ سوم، (همين نرخ 5 هزار توماني) را تغيير دهد. طبيعي است که وقتي صحبت از «تغيير نرخ» در شرايط تورمي مي‌شود، ذهن جامعه بيشتر به سمت افزايش مي‌رود تا کاهش.

در هفته‌هاي اخير نيز ادبياتي تازه در ميان برخي دولتمردان و از جمله رئيس‌جمهور پررنگ شد: ضرورت ساماندهي روند افزايشي مصرف بنزين. در توضيح اين ضرورت، بارها به يک واقعيت هزينه‌ساز اشاره شد؛ اينکه دولت براي جبران کسري بنزين ناچار به واردات است و اين يعني خروج ميلياردها دلار ارز از کشور براي تأمين سوخت. همين تاکيدهاي پي‌درپي، از نگاه بخشي از فعالان اقتصادي، رنگ و بوي «مقدمه‌چيني» داشت؛ مقدمه‌اي براي اقناع افکار عمومي و توجيه تصميمي احتمالي درباره افزايش قيمت بنزين. اما در ميانه همين فضاي گمانه‌زني، معاون رئيس‌جمهور روايتي متفاوت ارائه کرد؛ روايتي که به‌صراحت، مسير افزايش قيمت را فعلاً از دستور کار کنار مي‌گذارد.

اسماعيل سقاب اصفهاني، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي، با تاکيد بر اينکه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به دليل شرايط اقتصادي و اجتماعي اکنون در دستور کار نيست، اعلام کرد: «مدل پاداش‌محور و انتفاع عمومي جايگزين افزايش قيمت‌ها خواهد شد؛ طرحي ملي که در آن مردم به ازاي هر ميزان کاهش مصرف، پاداش نقدي دريافت خواهند کرد تا کشور از دوراهي سختِ واردات سوخت به قيمت کاهش بودجه دارو يا بحران قطعي برق و گاز عبور کند.”

اين اظهارنظر از مقام مهم دولتي، دست‌کم دو پيام روشن دارد: نخست آنکه دولت مسئله مصرف و ناترازي سوخت را جدي مي‌بيند و به دنبال راه‌حل است؛ و دوم اينکه در شرايط فعلي اجتماعي و اقتصادي، افزايش قيمت به عنوان ابزار مستقيم مديريت مصرف، فعلاً انتخاب دولت نيست. در مقابل، قرار است «مدل پاداش‌محور» جايگزين شود؛ مدلي که هنوز جزئيات اجرايي و سازوکار دقيق آن براي افکار عمومي تشريح نشده و همين، ابهام‌هايي را همراه خود دارد.

معاون رئيس‌جمهور در ادامه، بخشي از ابعاد مسئله را با عدد و رقم توضيح داده و گفته است: «روزانه به واردات 30 ميليون ليتر بنزين نياز داريم که سالانه حدود هشت ميليارد دلار ارزبري روي دست کشور مي‌گذارد؛ در حالي که اگر هر خانواده ايراني فقط يک ليتر بنزين کمتر مصرف کند، مي‌توان بخش عمده‌اي از اين ناترازي 25 تا 30 ميليون ليتري را بدون هيچ هزينه‌اي برطرف کرد.» بر اساس همين بيان، محور سياست جديد، تغيير رفتار مصرفي از مسير «انگيزه مالي» است؛ نه افزايش نرخ رسمي.

با اين حساب، به نظر مي‌رسد دولت فعلاً از افزايش قيمت بنزين عبور کرده و طبق صحبت‌هاي سقاب اصفهاني، نبايد از ابتداي تيرماه، همزمان با پايان نخستين فصل سال، شاهد افزايش نرخ سوم بنزين باشيم. با اين حال، پرسش‌هاي مهمي همچنان باقي است: مدل پاداش‌محور دقيقاً چگونه اجرا مي‌شود؟ مبناي سنجش «کاهش مصرف» چيست و چه نهادي آن را راستي‌آزمايي مي‌کند؟ پاداش‌ها از چه محل تامين مي‌شود و آيا پرداخت‌ها به شکل منظم و قابل پيش‌بيني خواهد بود؟

از سوي ديگر، يک نگراني جدي نيز مطرح است: اگر بنا بر گفته معاون رئيس‌جمهور، افزايش قيمت در کار نيست اما دولت مي‌خواهد مصرف را کنترل کند، آيا بايد منتظر تغيير در سازوکار سهميه‌بندي بنزين 1500 و 3000 توماني بود؟ به بيان ديگر، ممکن است بدون تغيير رسمي قيمت‌ها، صرفاً سهميه‌ها کاهش يابد؛ اقدامي که در عمل، مصرف‌کننده را به سمت بنزين نرخ سوم سوق مي‌دهد و نوعي افزايش هزينه براي مالکان خودرو ايجاد مي‌کند. پاسخ به اين پرسش‌ها، نيازمند توضيحات جامع و شفاف از سوي سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط در وزارت نفت است؛ چرا که در موضوعي مثل بنزين، طرح موضوعات بدون بيان جزئيات دقيق و شفاف از زبان مقام مسئول دولتي، به نگراني هاي تورمي در جامعه بيش از پيش دامن مي زند.