تشکيل بيش از 15 هزار پرونده قصور پزشکي

به گزارش خبرگزاري مهر، عباس مسجدي اظهار کرد: وي در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در مرکز تحقيقات پزشکي قانوني در سال 1403، گفت: مرکز تحقيقات پزشکي قانوني يکي از جاهايي بود که طي سال گذشته رشد خيلي خوبي داشت و در اوايل مهرماه سال گذشته توسط رئيس محترم قوه قضائيه از دستگاه الکل‌سنج تنفسي و کيت ژنتيک Y رونمايي شد که اين دستگاه‌ها از جمله موارد مورد نياز ما هستند و به دليل تحريم‌هاي ظالمانه براي تهيه آنها دچار مشکل هستيم که با تلاش انديشمندان جوانمان توانستيم آنها را توليد کنيم. البته اين دستگاه‌ها صرفاً در پزشکي قانوني کاربرد ندارند و در سايرحوزه‌ها و آزمايشگاه‌ها قابل استفاده است. اين دستگاه‌ها هم از طريق روش مهندسي معکوس و هم با بهره‌گيري از خلاقيت جوانان ايراني ساخته شده‌اند که قابل رقابت با نمونه خارجي هستند.

سالانه 400 هزار بيمار از بافت‌هاي فرآوري شده استفاده مي‌کنند

رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور در ادامه با بيان اينکه سالانه حدود 400 هزار بيمار از بافت‌هاي فرآوري شده مانند ايمپلنت‌هاي استخواني استفاده مي‌کنند، عنوان کرد: همه اين بافت‌ها از مراکز سالن تشريح برداشته مي‌شود و توانستيم يک افزايش 62 درصدي را در برداشت اين بافت‌ها در کشور شاهد باشيم که نتيجه آن کاهش واردات اين اقلام به کشور است.

بومي‌سازي کيت‌هاي آزمايشگاهي و تجهيز آزمايشگاه‌ها به دستگاه‌هاي مدرن

وي ادامه داد: در راستاي آموزش دانشجويان پزشکي نيز، در سال 1403 تعداد 6 پيکر اهدا شده را پس از آماده‌سازي جهت تشريح به دانشگاه‌ها تحويل داديم که در روزهاي آتي نيز 2 پيکر ديگر هم به اين آمار اضافه مي‌شود. در حوزه بانک ژنتيک که افتخار بزرگي براي کشور محسوب مي‌شود، در سال 1403 از لحاظ بومي‌سازي کيت‌ها و تجهيز آزمايشگاه‌ها به دستگاه‌هاي مدرن، در بعضي از مناطق رشد 400 درصدي را داشتيم و در حال حاضر 220 هزار نمونه ژنتيک را از مجرمان خطرناک و با همکاري سازمان زندان‌ها و فراجا گرفته‌ايم و بيش از 210 هزار نمونه در سامانه ثبت شده که فاصله بين نمونه‌ها و پروفايل‌ها به صورت قابل توجهي کاهش يافته و در ضمن حدود 100 پرونده نيز با استفاده از بانک ژنتيک منجر به کشف جرم شده است. به تعبير ديگر بانک ژنتيک به محصول‌دهي رسيده و مي‌تواند به کشف جرم و اجراي عدالت کمک کند و اميدواريم در سال آينده تعداد تمام نمونه‌ها را به پروفايل‌ها برسانيم.

طرح ذخيره سازي پروفايل ژنتيک مشاغل خطرناک به کجا رسيد؟

رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور در رابطه با روند اجراي طرح ذخيره سازي پروفايل ژنتيک مشاغل خطرناک نيز، گفت: جهت ايجاد پروفايل‌ها به صورت کلي اعلام آمادگي کرديم تا در صورت درخواست سازمان‌ها و دستگاه‌ها به آنها کمک کنيم. مطابق با آمار اعلام شده حدود 85 هزار مشکوک‌التابعين داريم و طي تفاهمنام‌هاي که با وزارت رفاه داريم از تمام استان‌ها براي اخذ نمونه ژنتيک از مراکز قضائي به ما معرفي و ارجاع داده مي‌شوند و ما در کمترين فرصت پروفايل آنها را استخراج و مطابقت مي‌دهيم. براي بعضي از مشاغل مانند خبرنگاران، آتش نشانان، خلبانان  نيز اعلام آمادگي کرديم و همکاري‌هايي نيز داشته‌ايم، اما اينکه تمام موارد را پوشش بدهيم در حال حاضر اينگونه نيست.

وي با تاکيد بر اينکه حرکت در مسير خودکفايي سازمان و دستيابي به مرجعيت علمي يکي از اهداف مهم سازمان است، يادآور شد: در حال حاضر در منطقه به اين مرجعيت دست يافته‌ايم و از نخبگان جوان و پزشکان باتجربه در اين حوزه برخوردار هستيم. از جهت علمي نسبت به کشورهاي منطقه و حتي فرامنطقه، کمبودي نداريم و البته تحريم‌ها تا حدودي شرايط را براي ما سخت کرده که اين سختي خود باعث افزايش انگيزه شده تا به سمت خودکفايي حرکت کنيم و دستگاه‌ها و تجهيزاتي را در مرحله رونمايي داريم که در سال آينده مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند.

اجراي طرح دادپزشک

مسجدي اجراي طرح دادپزشک را از ديگر اقدامات انجام شده اين سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: دادپزشک در مواردي که فوتي در منزل يا بيمارستان و در غير از موارد 19 گانه رخ دهد و جنبه جنايي نداشته باشد موضوعيت دارد. در سال گذشته بالغ بر 80 هزار مورد فوتي داشتيم که به پزشکي قانوني ارجاع نشدند که اين امر هم باعث تسريع کار مردم مي‌شود، هم هزينه‌هاي سازمان را کاهش مي‌دهد و هم از اطاله دادرسي‌ها جلوگيري مي‌کند. از طريق شماره تماس 0413163 در صورتي که فردي نياز به دريافت خدمات داشته باشد مي‌تواند به صورت هوشمند خواسته خود را بيان کند تا همکاران پزشک بتوانند خدمت‌رساني را انجام دهند.

وي افزود: دادپزشک در حقيقت به پزشک قانوني و اورژانس ارتباطي ندارد و يک ظرفيتي است که در برنامه توسعه ششم تعريف شده که بيان مي‌دارد فوتي‌هايي که غير از موارد 19 گانه از جمله وقوع قتل، تصادف، مسموميت، مرگ‌هاي مشکوک و ... هستند نياز به انتقال و بررسي در سازمان پزشکي قانوني ندارند و پزشکان معتمد در قالب دادپزشک در محل حاضر مي‌شوند و ارزيابي‌هاي لازم را انجام مي‌دهند تا اگر فوت، جنبه جنايي داشته باشد آن را به پزشکي قانوني ارجاع و در غير اين صورت در همان جا جواز دفن را صادر کنند.

کمبود فضاي فيزيکي؛ مهمترين چالش سازمان پزشکي قانوني

رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور در رابطه با کمبودها و مشکلات اين سازمان نيز، بيان کرد: عمده مشکل ما، کمبود فضاي فيزيکي است که مسئولين دولت، مجلس و قوه قضائيه در جريان آن قرار دارند و کمک‌هاي لازم را ارائه مي‌دهند. در حال حاضر از 470 مرکزي که در اختيار داريم حدود 50 درصد آنها به صورت استيجاري، اماني يا در مطب است و اين بدين معني است که براي خدمت‌رساني حداقل يک فضاي فيزيکي مناسب و يا در شهرهاي کم جمعيت به يک پزشک و يک کارمند نياز داريم.

وي يادآور شد: در اين راستا مطالعات اجراي 37 پروژه انجام شده و در سال 1404 مراحل ساخت آن آغاز خواهد شد. ضمن آنکه 20 پروژه ملي نيز هم اکنون در مرحله ساخت قرار دارند که در مجموع 57 پروژه ملي است، البته 150 شهرستان داريم که حوزه قضائي دارند ولي پزشکي قانوني ندارند و مردم مجبور هستند مسافت زيادي را جهت دريافت خدمات طي کنند و اين براي ما آزار دهنده است و در تلاش هستيم تا از طريق تعاملات مناسب با دولت و مجلس، بتوانيم اعتبارات مورد نياز را تأمين و حداقل‌هاي مناسب را براي ارائه خدمت به مردم ايجاد کنيم.

انجام بيش از 1 ميليون و 854 هزار معاينه باليني در سال گذشته

رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور در ادامه از انجام 1 ميليون و 854 هزار و 618 مورد معاينه باليني در سال 1403 و در مراکز پزشکي قانوني سراسر کشور خبر داد و گفت: در اين سال همچنين 35 هزار و 295 پرونده در کميسيون‌هاي ما بررسي شد.

وي اظهار کرد: در سال گذشته 78 هزار و 284 جسد به پزشکي قانوني ارجاع و در مجموع 779 هزار و 265 مورد آزمايش در بخش‌هاي مختلف انجام گرفته است.

تشکيل بيش از 15 هزار پرونده قصور پزشکي در سال 1403

مسجدي در تشريح آمار پرونده‌هاي قصور پزشکي نيز گفت: در سال گذشته 15 هزار و 41 پرونده قصور پزشکي در اين سازمان تشکيل شد که از اين تعداد شش هزار و 760 مورد محکوم و هشت هزار و 281 تبرئه داشتيم.

بيشترين ميزان شکايت از قصور پزشکي مربوط به کدام رشته‌هاست؟

وي ادامه داد: در اين زمينه بيشترين شکايت مردم در رابطه با قصور پزشکي مربوط به رشته دندانپزشکي با 2 هزار و 190 مورد شکايت، جراحي پلاستيک و ترميمي با 891 مورد و جراحي عمومي با 793 مورد شکايت است.

رئيس سازمان پزشکي قانوني در ادامه از فوت 857 نفر از هموطنان‌مان در سال گذشته بر اثر مسموميت با گاز منوکسيد کربن در سال 1403 خبر داد و تصريح کرد: اين آمار 7.9 درصد بيشتر از سال قبل از آن (سال 1402) است.

وي افزود: همچنين در سال 1403، 581 هزار و 941 مصدوم نزاع به مراکز پزشکي قانوني مراجعه کردند که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 2.9 درصد کمتر شدهاست.