تزريق بازيکن خارجي براي تنظيم بازار ليگ ايران!

به گزارش تابناک ورزشي؛ به اين ترتيب در فصل پيش روي، شاهد جولان بيشتر دلالان داخلي و ايجنت‌هاي خارجي در فوتبال ورشکسته، بي‌پول و بدون درآمد ايران خواهيم بود و طبق تجربه، مديران باشگاه‌هاي دولتي نيز کلاهي تازه از اين نمد براي خود خواهند دوخت.

بازيکنان اغلب بنجل، تازه رهاشده از مصدوميت و يا بيرون مانده از فهرست تيم‌هاي عربي و اروپايي که در ليگ ايران دوره نقاهت و آماده‌سازي مجدد خود را طي مي‌کنند و مثل نمونه‌هاي همين فصل در سپاهان و پرسپوليس، هيچ کمکي براي تيم خود نيستند. از سه بازيکن خارجي اين فصل پرسپوليس قهرمان ليگ برتر، فقط يک بازيکن يعني گئورگي گولسياني خوش درخشيد که او هم از فصول گذشته در ليگ شناسايي شد و خريد جديد نبود. در سپاهان نيز کامسوبا و فرناندز با ارقام نجومي جذب شدند؛ اما روي نيمکت و سکو نشستند و کار را بازيکنان ايراني نظير مغانلو، نورافکن و رضاييان براي مورايس درآوردند.

اجراي تاکتيک کالاهاي اساسي در فوتبال!

فدراسيون فوتبال مدعي است اين تصميم جديد را در پي گراني بيش از اندازه بازيکنان ايراني در بازار نقل و انتقالات گرفته؛ اما سابقه نشان مي‌دهد چنين قوانيني تنظيم‌کننده بازار فوتبال ايران نبوده است.

به نظر مي‌رسد مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال که سابقه رياست اداره بازرگاني اصفهان را نيز دارد، شيوه وزارت صمت در تزريق کالاي خارجي براي تنظيم بازار داخلي را در پيش گرفته است و اينجا بازيکن فوتبال را جاي گوشت و مرغ و برنج و برخي کالاهاي اساسي کمياب، قرار داده باشد!

تاج روز جمعه به طور واضح موضوع آزادسازي واردات خودرو را مثال زد که به منظور کنترل قيمت اتومبيل در بازار ايران انجام شده است.

همگام با اي اف سي براي عقب نماندن از رقباي عربي

پس از موافقت هيات رئيسه سازمان ليگ با افزايش سهميه بازيکنان خارجي باشگاه‌هاي ليگ برتري، اين قانون بايد در هيات رئيسه فدراسيون فوتبال مصوب شود تا سهميه‌ بازيکنان خارجي از 4 بازيکن خارجي (شامل يک بازيکن با مليت آسيايي) به 7 بازيکن خارجي (شامل يک بازيکن با مليت آسيايي) افزايش پيدا کند.

نکته جالب اينکه دو هفته مانده به پايان فصل باشگاهي فوتبال ايران، زنوزي مالک متمول تيم تراکتور که بازيکنان خارجي خوبي در فصل اخير برخلاف گذشته، جذب کرده بود خواهان افزايش سهميه بازيکنان خارجي هر تيم شد؛ کاري که سال گذشته الهلال عربستان در کنفدراسيون فوتبال آسيا کرد و امسال سهميه خارجي‌ها را افزايش داد.

اين قانون در شرايطي تغيير مي‌کند که در فصل 24-2023 ليگ قهرمانان آسيا هم تعداد مجاز بازيکنان خارجي افزايش يافته است. در آيين‌نامه فصل جديد اين رقابت‌ها، محدوديتي در ثبت بازيکن خارجي وجود ندارد؛ اما از بين آن‌ها، تنها شش بازيکن با مليت خارجي و يک بازيکن با مليت آسيايي شامل يک بازيکن با مليت آسيايي مي‌توانند در ليست 23 نفري هر بازي حضور داشته باشند.

البته خريدهاي باشگاه‌هاي عربي و حتي تيم هاي ژاپني و کره‌اي و چيني به دليل برتري شديد آنها در توان مالي نسبت به باشگاه‌هاي ايراني، به مراتب بهتر از تيم‌هاي کشورمان است و در واقع اين حريفان با امکانات سخت افزاري مدرن و بودجه مناسب نشات گرفته از دريافت حق پخش واقعي و کپي رايت فروش محصولات خود، بازيکنان با کيفيت تري را از ليگ هاي معتبر اروپا و آمريکاي لاتين جذب مي‌کنند و در مسابقات رودررو نيز دست بالاتر را دارند.

کنفدراسيون فوتبال آسيا هم از امسال قانون استفاده از بازيکنان خارجي را از 3+1 به 6+1 افزايش داده است و تيم‌هاي آسيايي با قدرت و کيفيت بالاتري در مسابقات فصل آينده حضور خواهند داشت.

دردسرهاي جديد حقوقي تيم‌هاي ايراني در فيفا

پيش بيني مي‌شود به دليل ضعف ساختاري و تاريخي باشگاه‌هاي ايراني در مسائل حقوقي و عدم بهره‌گيري از مشاوران و معاونين کاربلد در مبحث قراردادهاي بين المللي، موج تازه اي از شکايت و احکام سنگين دلاري و يورويي فيفا به سمت فوتبال ايران سرازير شود.

غرامت هاي ارزي که طي چندسال اخير کمر فوتبال نحيف ايران را شکسته و اجازه نفس کشيدن را از باشگاه‌هاي اغلب دولتي ما گرفته است. اين ضعف در فدراسيون فوتبال هم زبانزد شده و نمونه آن تاراج منابع ملي فوتبال در قرارداد مهدي تاج با مارک ويلموتس بود. همچنين پرونده بدهي به استراماچوني، کالدرون، برانکو، وينفرد شفر، ميليچ و بسياري ديگر از خارجي‌هاي شاغل در ليگ ايران، تاييد کننده اين فجايع مالي و حقوقي است.

نمونه يورگن لوکاديا و عزيزبک آمانوف در ليگ برتر 22 هم نشان داد که باشگاه‌هاي ايراني با وجود پرداخت هاي بموقع حقوق و دستمزد خارجي‌ها، باز هم توان شکايت و گرفتن غرامت از آنها بعد از خروج ناگهاني را ندارند!

خريد بازيکن خارجي قطعا شامل سهميه هاي ارزي و نرخ هاي ويژه نمي‌شود و باشگاه‌ها بايد نياز خود را از خيابان و دلالان ارز تهيه کنند. با اين حال چه تضميني وجود دارد که تيم‌ها بتوانند پرداختي هاي دلاري و يورويي خود به بازيکنان و مربيان خارجي را سر موعد تهيه و منتقل کنند تا شامل محکوميت و محروميت در فيفا نشوند؟

آيا از فدراسيوني که خود با گاف هاي بزرگ و تاريخي چند صد ميليارد تومان تعهد براي فوتبال کشور ايجاد کرد و در نهايت در دادگاه نيز شکست خورد و مجبور به پرداخت غرامت شد، مي‌توان توقع ساماندهي به امور قراردادهاي باشگاهي را داشت؟

فوتبال باعث موج جديد گراني ارز در بازار آزاد ايران

با اين حال ملاحظات مربوط به افزايش واردات بازيکن خارجي، تنها محدود به مسائل فوتبالي نيست بلکه موضوعات ارزي و محدوديت هاي انتقال ارز نيز در آن بسيار موثر است.

در حالي که بانک مرکزي، مرتب در پي سياستگذاري براي کاهش تقاضاي ارز و اسکناس خارجي در بازار آزاد است، تصويب و اجراي قانون جديد فدراسيون مي‌تواند تقاضاي جديد و نسبتا چشمگيري را روانه اين بازار کند. آيا فدراسيون فوتبال در اين مورد استعلام و تاييديه لازم را از مديران اقتصادي دولت گرفته است؟ قطعا بايد منابع لازم براي خريد بازيکن و مربي خارجي را در توان ارزي کشور پيش‌بيني کرد و سپس تيم‌ها را از چاله بازيکنان داخلي به چاه خارجي‌ها انداخت.

با استناد به قانون جديد فدراسيون، حداقل 100 بازيکن خارجي بدون احتساب سرمربيان و دستياران خارجي آنها وارد ليگ ايران مي‌شوند که اگر ميانگين قراردادها 500هزار دلار باشد، حدود 50 ميليون دلار بار جديد روي دوش بازار آزاد ارز در ايران وارد خواهد شد.

آيا وارد شدن اين تقاضاي تازه، موجب گراني تازه در نرخ دلار و يورو نخواهد شد؟ آيا بازيکن يا مربي خارجي پيدا مي‌شود که قرارداد خود را با واحد پولي ريال امضا کند؟

فوتبال را به جاي مصرف‌کننده ارز، به تامين‌کننده ارز تبديل کنيد

در کنار همه استدلال‌هاي بالا، آيا در اقتصاد مقاومتي امروز ايران، که مردم براي تامين معاش روزانه خود تحت فشار شديد قرار دارند و کشور درآمد ناشي از فروش نفت و ديگر صادرات خود را به زحمت به شکل ارز وارد کشور مي‌کند، آيا چنين تصميمي عقلاني و از روي محاسبات دقيق اقتصادي است؟ فوتبال در کجاي اولويت سبد هزينه‌هاي خانوار ايراني قرار دارد و چند درصد از مردم موافق اجراي چنين سياست مضر ارزي در کشور هستند؟

به نظر مي‌رسد فدراسيون فوتبال در اوضاع و احوال امروز کشور، خود را تافته جدا بافته از شرايط اقتصادي و اجتماعي مي پندارد و هيچ توجهي به فشار تحريم‌ها به قشرهاي متوسط و آسيب پذير ندارد.

قطعا با شيوه‌هاي مديريتي منطقي و اجراي دقيق و سختگيرانه آن مي توان بدون باز کردن دروازه واردات بازيکنان اغلب بي‌کيفيت خارجي، از پرداختي هاي نجومي به بازيکنان ايراني جلوگيري کرد و به جاي تحميل فشاري تازه بر بانک مرکزي، سراغ استفاده از استعدادهاي داخل کشور رفت که نشان داده‌اند در صورت اعتماد مربيان و مديران و ميدان ديدن، نوابغ تازه‌اي از ميان آنها کشف مي‌شود که نه تنها بازار داخلي فوتبال را به تعادل مي‌رساند، بلکه با ترانسفر به کشورهاي حاشيه خليج فارس و ليگ هاي سطح اول و دوم اروپا، موجب درآمد ارزي تازه براي اقتصاد ايران خواهند شد.

نويسنده: مجيد کوهستاني