ترکيه داراييهاي چندين فرد و نهاد مرتبط با فعاليتهاي غنيسازي اورانيوم در ايران را توقيف کرد و اين اقدام را در هماهنگي با تلاشهاي بينالمللي جهت فشار بر تهران در خصوص برنامه هستهاياش عنوان نمود.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
ترکيه داراييهاي چندين فرد و نهاد مرتبط با فعاليتهاي غنيسازي اورانيوم در ايران را توقيف کرد و اين اقدام را در هماهنگي با تلاشهاي بينالمللي جهت فشار بر تهران در خصوص برنامه هستهاياش عنوان نمود.
اين تصميم که در تاريخ اول اکتبر تحت فرمان رئيسجمهور شماره 10438 صادر شده است، به افرادي و شرکتهايي که در بخشهاي مختلف فعاليت ميکردند (از جمله تأسيسات هستهاي ايران، شرکتهاي کشتيراني، شرکتهاي انرژي و مراکز تحقيقاتي) اختصاص يافته است. از جمله نهادهاي هدف، سازمان انرژي اتمي ايران، چند بانک و شرکتهايي که در تبديل اورانيوم و توليد سوخت هستهاي فعاليت دارند، هستند.
در همين راستا ترکيه اموال، داراييها و حسابهاي 20 شخص و 18 نهاد ايراني را بلوکه کرد. نهادهاي مربوط به سازمان انرژي اتمي و بانک سپه از جمله تحريميها هستند.
دستور ترکيه نگرشي هماهنگ با فشار بينالمللي را نشان ميدهد، همزمان با تحريمهايي که از سوي وزارت خزانهداري آمريکا عليه شبکههاي تأمين تسليحات ايران وضع شدهاند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.