ترکيه به دنبال شکل دهي ساختارهاي امنيتي و نظامي سوريه

زماني اهميت اين موضوع برجسته‌تر شد که رژيم صهيونيستي، در 18 آگوست سال جاري ميلادي، پايگاه هوايي متروکه ابوظهور ادلب در 70 کيلومتري حاتاي را بمباران کرد و آشکارا گفت: اين حمله پيشدستانه، تدبيري براي مقابله با توسعه نفوذ نظامي ترکيه در سوريه بوده است.

اما حالا مشخص شده که اتفاقاً پس از اين حمله، همکاري نظامي آنکارا - دمشق متوقف نشده و شتاب بيشتري گرفته است. افتتاح پل شناور بزرگي روي رود فرات براي اتصال لجستيکي ترکيه با ديرالزور، تنها يکي از نمونه‌هاي تداوم همکاري است.

روزنامه حريت چاپ آنکارا در گزارشي به اين اشاره کرده که حضور نظامي فزاينده ترکيه در سوريه ادامه خواهد داشت و افتتاح پل شناور نظامي، گام جديدي در همکاري دفاعي بين آنکارا و دمشق است.

روزنامه مليت نيز گفته، اين پل شناور که دو ساحل رودخانه فرات در ديرالزور را به هم متصل مي‌کند، با تلاش مشترک نيروهاي مسلح ترکيه و ارتش سوريه ساخته شده و چند روز پيش به بهره‌برداري رسيده است.

بر اساس اطلاعاتي که نوح ييلماز سفير ترکيه در دمشق در اختيار رسانه‌ها گذاشته، اين پل براي جايگزيني يک پل قديمي ساخته شده که در اثر سيل تخريب شده بود.

سفير گفته که اين دومين پروژه ساخت پل است که به طور مشترک توسط نيروهاي مسلح ترکيه و ارتش سوريه انجام مي‌شود.

در همين حال، مرحف ابو کسري وزير دفاع سوريه نيز گفت که هدف از احداث اين پل، کاهش بار حمل و نقل ار دوش مردم ديرالزور است. اين مقام سوري از ژنرال ياشار گولر وزير دفاع ترکيه تشکر کرد.

به گفته وزارت دفاع سوريه، ساخت اين پل همزمان با تکميل پل ديگري که دو کرانه رودخانه فرات را به هم متصل مي‌کند، با همکاري استانداري ديرالزور در حال انجام است. پل نظامي شناوري که در حال حاضر در نزديکي گذرگاه السياسيه در حال ساخت است، تقريباً 280 متر طول دارد و به گفته خبرنگار سوريه، ظرفيت حمل بار آن 70 تن است.

همه اينها در حالي است که ترکيه تکميل پروژه بازسازي «پل سياسيه» را نيز بر عهده گرفته و قرار است تا 12 ماه ديگر، اين پروژه به فرجام برسد.

رابطه‌اي فراتر از پل شناور

رسانه‌هاي عربي منطقه و به ويژه الجزيره، احداث پل شناور نظامي روي رودخانه فرات از سوي وزارت دفاع ترکيه را به عنوان مصداق مهمي از تداوم حمايت‌هاي ترکيه از دولت احمد الشرع قلمداد کرده‌اند.

در اين مسير، قبلاً مردم ديرالزور بين ترکيه و سوريه با قايق‌هاي ناامن سفر مي‌کردند و چندين نفر در آب غرق شدند. اما حالا با احداث پل معلق، هم امکان تردد مسافران به وجود آمده، هم اين که روزانه ده‌ها دستگاه کاميون حامل تاسيسات و تجهيزات دفاعي براي بازسازي پادگان‌ها و زيرساخت‌هاي نظامي از ترکيه به سوريه مي‌رود.

تحليلگران دفاعي مي‌گويند: اسرائيل ابوظهور را بمباران کرد تا مانع از ايجاد پايگاه ترکيه در آنجا شود. رژيم اسرائيل اين حمله را با اين ادعا که ترکيه در حال آماده شدن براي استقرار رادار، نيرو و سامانه‌هاي دفاع هوايي در ابوظهور است، توجيه کرد. اما واقعيت اين است که روابط دولت اردوغان و ساختار موقتي که به رهبري احمد الشرع در دمشق شکل گرفته، چيزي فراتر از برنامه‌ريزي براي بازسازي يک فرودگاه متروکه يا ساخت يک پل شناور است.

کما اين که در همان روزهاي نخست به قدرت رسيدن احمد الشرع يا جولاني، ترکيه با هماهنگي دمشق، کنترل امنيتي فرودگاه دمشق را به دست آورد و خيل سريع، تجهيزات لازم براي پيمانکاري امنيتي فرودگاه حلب نيز ارسال شد.

کارشناسان معتقدند که اين اقدامات ترکيه، چيزي فراتر از پيمانکاري دفاعي و اجرايي است و بايد گفت: آنکارا در حال تعريف معماري دفاعي - امنيتي جديدي براي سوريه است که در آن، از تجهيزات، تسليحات و ادوات گرفته تا نيروي انساني، معماري نظم، سياست گذاري و اجرا، غالباً با ترکيه است.

يکي از ابزارهاي تضمين اجراي اين رويه‌ها، به قدرت رسيدن بروکرات‌ها و تکنوکرات‌هايي در ساختار سوريه است که يا در دانشگاه‌هاي ترکيه تحصيل کرده و به زبان ترکي استانبولي تسلط دارند و يا هم اکنون در حال گذراندن دوره‌هاي آموزشي هستند.

رسانه‌هاي ترکيه مي‌گويند: از اسعد الشيباني وزير امور خارجه گرفته تا بسياري از مقامات وزارت کشور، وزارت دفاع و متوليان زيرساخت‌هاي آموزش و ارتباطات در سوريه، به راحتي با زبان ترکي با مقامات ترکيه ارتباط برقرار مي‌کنند و تيم اردوغان در اثناي ايفاي نقش پيمانکار بازسازي و نوسازي سوريه، در واقع در حال اجراي يک الگوي ترکي براي اداره يک کشور عربي است.

امضاي توافق در همه زمينه ها

همچنان که ذکر شد، در حال حاضر ترکيه در بسياري از حوزه‌هاي ترکيه از دفاعي گرفته تا زيرساخت‌هاي انرژي، ارتباطات و حمل و نقل وارد شده است. اما در بخش‌هاي ديگر نيز توافقنامه‌هاي متعددي امضا شده‌اند که يکي از آنها امضاي يک تفاهم‌نامه همکاري آموزشي و مشاوره‌اي نظامي ترکيه و سوريه در آگوست سال 2025 ميلادي بود.

از مفاد اعلام شده اين سند، مي‌توان به چنين مواردي اشاره کرد: هماهنگي و برنامه‌ريزي آموزش نظامي، همکاري نظامي، مشاوره، تبادل اطلاعات و تجربه، تأمين تجهيزات نظامي، تأمين سامانه‌هاي تسليحاتي، تجهيزات لجستيکي، خدمات مرتبط و پشتيباني فني و آموزش نحوه استفاده از تجهيزات.

در اکتبر 2025، وزارت دفاع ترکيه اعلام کرد که 49 دانشجوي نظامي سوري وارد آکادمي‌هاي نظامي ترکيه شده‌اند که 10 نفر از آنان براي تربيت در سطح بالاي فرماندهي نيروي زميني ارتش سوريه، 18 نفر براي نيروي دريايي و 21 نفر نيز براي نيروي هوايي سوريه بوده‌اند.

بر اساس مفاد اين سند بايد گفت: رويه کنوني، چيزي فراتر از ارائه آموزش از سوي مستشاران ترکيه به سوري ها بوده و در واقع، شاهد ايجاد يک چارچوب براي هماهنگي و برنامه‌ريزي ظرفيت نظامي هستيم.

در زمان امضاي اين توافق، خبرگزاري رويترز در گزارش مفصلي اشاره کرده بود که اين تفاهم‌نامه قرار است نخستين مرحله از يک توافق نظامي گسترده‌تر باشد.

در همان زمان گفته شد، تيمي از مشاورين ابراهيم کالن رئيس سرويس اطلاعاتي ميت ترکيه، در دو حوزه زيرساخت و معماري مفاهيم، بازسازي دستگاه اطلاعاتي - امنيتي استخبارات سوريه را بر عهده گرفته‌اند.

حالا ترکيه، علاوه بر توليد محتواي آموزشي براي سربازان و افسران ارتش سوريه، برنامه آموزش وزارت کشور سوريه را نيز ارائه داده و در عين حال، تربيت نسل جديدي از ماموران امنيتي سوريه پسااسد را نيز به شکل غيرمستقيم بر عهده دارد.

به باور متخصصين مطالعات امنيت ملي و کارشناسان دفاعي، اقدامات ترکيه براي بازسازي ساختارهاي دفاعي، انتظامي و امنيتي سوريه، از منظر دولت‌سازي نظامي اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. چرا که وقتي يک کشور خارجي، علاوه بر آموزش افسر، خدمات ديگري مانند ارائه دکترين و فرهنگ سازماني را در اختيار کشور ديگري قرار مي‌دهد، بازتاب سياسي - امنيتي آن، دست کم بين 10 تا 20 سال بر جاي مي‌ماند.

بنابراين برخلاف تصورات مقامات رژيم صهيونيستي، در شرايط فعلي، استقرار نوع سلاح‌هاي ترکيه در خاک سوريه، اهميت چنداني ندارد و مساله مهم ديگري در جريان است که مي‌توان آن را انتقال همکاري از سطح آموزشي - نظامي به سطح «نهادسازي» و تعريف استراتژي قلمداد کرد.

در 18 ژوئن 2026، هيأت نظامي سوريه به رياست ژنرال سليم ادريس به دانشگاه دفاع ملي ترکيه در استانبول رفت و ديدارهاي مفصلي با رئيس دانشگاه دفاع ملي، افسران ارشد ترکيه و مسئولان آموزشي نظامي داشت.

محور تمام اين ديدارها، چنين مولفه‌هايي بود: «آموزش، توسعه حرفه‌اي، نهادسازي نظامي». با اين رويه، ترکيه عملاً وارد معماري توليد دانش نظامي سوريه مي‌شود که گامي فراتر و مهمتر از استقرار سلاح و اعزام نيروي ارائه دهنده آموزش است.

اقدامات ترکيه در سوريه، توجه سرويس اطلاعاتي امارات متحده عربي را به سوي خود جلب کرده و يک پژوهش در مرکز مطالعات سياست خاورميانه امارات درباره بازسازي نيروهاي سوري تأکيد مي‌کند که توافق اوت 2025 چارچوب همکاري نظامي ترکيه و سوريه را ايجاد کرده و فراتر از آموزش، مشاوره و همکاري‌هاي نظامي است.

از ديگر سو، انديشکده‌هاي صهيونيستي نيز به اين موضوع حساس شده‌اند و مرکز Alma که تحولات نظامي ترکيه را از منظر اسرائيلي دنبال مي‌کند، در تحليل مه 2026 ميلادي، براي توصيف موقعيت ترکيه در معماري دفاعي - امنيتي سوريه از عبارت «حامي استراتژيک» (strategic patron) استفاده کرده است.