تردد 14 ميليون موتورسيکلت در کشور

محمد اتابک در آئين آغاز نوسازي موتورسيکلت‌هاي فرسوده کشور گفت: کشور در سطح وسيع کلان‌شهرها، از جمله تهران و ساير شهرها، با آلودگي بيش از حد مجاز مواجه است و در چنين شرايطي اين همايش ملي برگزار مي‌شود. حقيقت اين است که وجود 14 ميليون موتورسيکلت در کشور نشان مي‌دهد که روش‌هاي گذشته ديگر قادر به مديريت اين حجم عظيم از خودروهاي سبک و موتورسيکلت نيستند.

وزير صمت تصريح کرد: موتورسيکلت به دليل سهولت تردد، در چند سال اخير رشد بسيار زيادي داشته و استفاده‌کنندگان از آن به خاطر سهولت و فعاليت‌هاي خود در شهر، از اين وسيله استفاده مي‌کنند. وقتي حجم اين وسيله به اين حد برسد، ديگر راه‌حل‌هاي مقطعي پاسخگو نيست و اين تبديل به يک مسئله حکمراني و يک موضوع عمومي شده است.

وي ادامه داد: پيامدهاي موتورسيکلت تنها به آلودگي محدود نمي‌شود؛ حجم خسارات ناشي از تصادفات و آسيب‌هاي اقتصادي آن بخش بزرگي از اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد. هزينه‌هاي بيمه، سلامت و بازگشت به کار افراد آسيب‌ديده، همگي فشار اقتصادي زيادي ايجاد مي‌کند. همچنين موتورسيکلت مسائل فرهنگي و اجتماعي متعددي نيز به همراه دارد که توجه به آن‌ها ضروري است.

اتابک گفت: نظارت و کنترل اين وسيله نقليه بايد با توجه به اصل قانونمندي و فرهنگ‌سازي انجام شود. امروزه موتورسيکلت در شهرها بدون محدوديت تردد مي‌کند و اين موضوع مي‌تواند در آينده منجر به آشفتگي و بي‌نظمي غيرقابل کنترل شود.

وي افزود: يکي از مزاياي اين طرح ملي، هويت‌بخشي به تمام موتورسيکلت‌ها در کشور است تا بتوانيم آن‌ها را شناسايي و مديريت کنيم و قانونمندي را اعمال کنيم. از پليس راهور نيز مي‌خواهيم که اين موضوع را جدي دنبال کند تا نظم ترافيکي در شهرها برقرار شود.

وزير صمت تصريح کرد: اگر توازن اقتصادي برقرار نشود و مشوق‌ها به درستي ارائه نشود، استفاده‌کنندگان از موتورسيکلت با مشکل مواجه خواهند شد.

وي افزود: تأثيرات اقتصادي اين طرح شامل صرفه‌جويي در مصرف انرژي و کاهش هزينه‌هاست و توليدکنندگان و انجمن‌ها بايد توجه داشته باشند که موتورسيکلت‌هاي فرسوده بايد جايگزين شوند و نيازمند پلتفرم‌هاي مشترک و کاهش هزينه‌هاي توليد هستند.

اتابک گفت: ما در حال گذر از موتورسيکلت‌هاي کاربراتوري و انژکتوري هستيم و هدف اين است که به موتورسيکلت‌هاي برقي کارآمد برسيم و آن‌ها را به صورت انبوه توليد کنيم. اين اقدام مي‌تواند تأثير بسيار مثبتي بر کاهش آلودگي و ارتقاي ايمني و اقتصاد کشور داشته باشد.

وي افزود: اين طرح ملي نه تنها جايگزيني موتورسيکلت‌ها را شامل مي‌شود، بلکه اصلاح حکمراني و ارتقاي سلامت عمومي و اقتصاد کشور را نيز هدف گرفته است.