تردد 22 ميليون خودروي فرسوده در کشور

فرشاد مقيمي رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) با اشاره به اينکه در سال جاري بيشترين اسقاط خودروهاي فرسوده را داشتيم، گفت: از ابتداي امسال تاکنون تعداد اسقاط خودرو به 332 هزار دستگاه رسيد که اين رقم در مقايسه با مجموع سال گذشته که 78 هزار دستگاه بود، رشد 300 درصدي را به همراه داشته است. درصدد هستيم تا با پيش بيني‌هاي صورت گرفته و با همکاري شرکت‌هاي خودروساز در جايگزيني خودروهاي فرسوده، اين رکورد را بشکنيم.

وي ادامه داد: اسقاط خودروهاي فرسوده نه تنها موجب نوسازي ناوگان حمل و نقل مي‌شود بلکه با اسقاط اين تعداد خودرو در سال جاري بالغ بر 2,6 ميليارد ليتر صرفه‌جويي در مصرف سوخت صورت گرفته که ارزش صادرات بالقوه اين ميزان صرفه‌جويي بالغ بر 2.9 ميليارد دلار است.

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران يادآور شد: ستاد نوسازي ناوگان حمل و نقل زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در راستاي سرعت بخشي به اجراي قانون ساماندهي صنعت خودرو از حدود 2 سال گذشته فعاليت خود را شروع کرده که متولي در حوزه اسقاط خودرو و شرايط آن است.

مقيمي در مصاحبه با راديو اقتصاد گفت: 41 ميليون دستگاه وسيله نقليه کشور در کشور وجود دارد که از اين تعداد بيش از 22 ميليون دستگاه فرسوده است.

وي افزود: اسقاط خودرو فرايندي مستمر است و نبايد متوقف شود چرا که فرايند توليد خودرو با سرعت ادامه دارد. تاکنون اسقاط خودرو روند رو به رشدي داشته است که اين امر در کاهش آلودگي هوا، کاهش مصرف سوخت، افزايش ايمني و نوسازي ناوگان حمل و نقل نقش بسزايي دارد.

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تصريح کرد: در صورت تخصيص منابع، اسقاط بايد در همه بخش‌هاي حمل و نقل اعم از ناوگان ريلي، دريايي، عمومي انجام شود.

مقيمي يادآور شد: نوسازي ناوگان وسايط نقليه در کشور اکنون به دو شکل جايگزيني خودرو فرسوده با خودرو نو و اسقاط خودرو فرسوده به ازاي پرداخت وجه خودرو به متقاضيان انجام مي‌شود.

وي با تأکيد بر اين که بر اساس قانون، تمامي خودروسازان اعم از دولتي و خصوصي مکلفند تا سهميه 20 درصدي خودروهاي فرسوده را رعايت کنند، افزود: در حال برنامه‌ريزي هستيم تا پيش از پايان سال تمامي خودروسازان خصوصي هم به اين طرح بپيوندند.

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: هر پديده‌اي اگر از منظر اقتصادي پيش برود حتماً نتيجه‌بخش است و ما تلاش مي‌کنيم فرايند اسقاط اقتصادي باشد.

منبع: مهر