بعد از گذشت سه ماه از برگزاري انتخابات فدراسيون سوارکاري، بالاخره وزارت ورزش ادعايي که طي اين مدت روي آن پافشاري مي کرد را اجرايي و اقدام به انتخاب سرپرست براي اين فدراسيون کرد. اين در حالي است که اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي اجازه انجام اين جابه جايي را نمي دهد و بر همين اساس تغيير ايجاد شده مي تواند تبعات سنگيني به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجمع فدراسيون سوارکاري 21 خردادماه در شرايط کاملا قانوني برگزار شد و طي آن مسعود خليلي با کسب اکثريت آرا به عنوان رئيس چهار سال آينده ابقاء شد. البته حواشي پيرامون آن مجمع انتخاباتي که از اعتراض دو کانديداي ديگر آغاز شد و تا تصميم يکباره وزارت ورزش مبني بر تاخير 10 روزه انتخابات ادامه داشت، منجر به موضوع گيري اين وزارتخانه و ردِ نتيجه راي گيري انجام شده از سوي مسئولانش شد.
مجمع قانوني که ناديده گرفته شد
اقدام وزارت ورزش براي معرفي سرپرست فدراسيون سوارکاري هم در همين راستا انجام شد در حاليکه اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي کاملا مغاير با اين حرکت است. در اين اساسنامه که ملاک عمل در روند صفر تا صد انتخابات فدراسيون سوارکاري بود - نام نويسي کانديداها تا تشکيل مجمع - تاکيد شده که «انتخاب، عزل يا پذيرش استعفاي رئيس فدراسيون و اعضاي هيات رئيسه» جزو اختيارات و وظايف مجمع عمومي است.
اين موضوع در بند اول از ماده 14 اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي (وظايف و اختيارات مجمع) مورد توجه قرار گرفته است در حاليکه در ماده 13 همين اساسنامه تاکيد شده که مجمع عمومي بالاترين رکن تصميم گيري فدراسيون شناخته مي شود.
قاعدتا مجمع انتخاباتي 21 خردادماه هم با لحاظ کردن جايگاه مجمع و اعضاي آن که تاکيد شده «داراي حق راي با داشتن شرط وثاقت و امانت، عدم سوپيشينه و عدم سابقه کيفري موثر» باشند، و با صلاحديد دبيرمجمع سروقت برگزار شد به خصوص که طبق اساسنامه «مجمع با حضور دو سوم اعضاي آن رسميت يافته و تصميمات آن با راي اکثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر است» (ماده 15 - حد نصاب و تصميمات مجمع)
حال آنکه مجمع انتخاباتي فدراسيون سوارکاري با حضور 47 عضو برگزار شد و مسعود خليلي هم راي موافق 45 نفر از آنها را براي ادامه رياست به خود اختصاص داد.
جابه جايي که در تضاد با قانون است
با همه اينها وزارت ورزش در راستاي موضع گيري نسبت به انتخابات برگزار شده براي فدراسيون سوارکاري اقدام به انتخاب سرپرست براي اين فدراسيون کرد در حاليکه اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي شرايطي را براي جابه جايي روسا مدنظر قرار داده که وزارت ورزش هيچ يک را مدنظر قرار نداده است چون اصلا وجودخارجي نداشتهاند.
مجمع فدراسيون هاي ورزشي، به روساي منتخب خود براي يک دوره چهارساله راي مي دهند اما احتمال اينکه در اين دوره براي آن فدراسيون سرپرست انتخاب شود وجود دارد اما به شرط عزل، استعفا يا غيبت؛ تبصره اول از ماده 13 اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي به اين موضوع اشاره دارد. در اين بخش آمده است: «در صورتي که رئيس فدراسيون عزل يا مستعفي شده و يا غيبت بيش از سه ماه داشته يا به موجب آراي مراجع ذي صلاح منع ادامه فعاليت داشته باشد، رئيس مجمع مي تواند سرپرست فدراسيون را تا زمان تشکيل مجمع عمومي - حداکثر ظرف 6 ماه - تعيين کند.»
حال آنکه مسعود خليلي طي سه ماهي که از آغاز دوره مديريتش مي گذرد غيبتي در فدراسيون سوارکاري نداشته و تصميمي هم مبني استعفا نگرفته است. ضمن اينکه عزلي هم در کار نبوده است.
از طرفي براي عزل رئيس، درخواست حداقل يک سوم اعضاي مجمع عمومي به منظور تشکيل مجمع فوق العاده و راي نصف به اضافه يک اعضاي حاضر در مجمع ضروري است ضمن اينکه اين راي بايد به صورت کتبي باشد. (بندهاي 3 و 4 از ماده 15)
وزارت ورزش اما بدون در نظر گرفتن اين موارد اقدام به جابه جايي مديريتي در فدراسيون سوارکاري کرده است. قاعدتا نبايد پاي مراجع ذي صلاح و راي آنها هم در ميان باشد چراکه خليلي براي حضور در انتخابات خردادماه از فيلتر اين مراجع عبور کرده و تاييد صلاحيت شده بود.
سرپرستي که نايب رئيس نيست
از ديگر تخلفات وزارت ورزش در مورد فدراسيون سوارکاري اينکه، سرپرست منصوب شده خارج از مجموعه اين فدراسيون بوده در حاليکه در اساسنامه اينطور آمده است که «در صورت غيبت رئيس فدراسيون، نايب رئيس اول و دوم به ترتيب عهده دار امور اجرايي فدراسيون خواهند بود» (تبصره 2 از ماده 23 - وظايف و اختيارات رئيس فدراسيون)
البته طبق همين اساسنامه نايب رئيس فدراسيون در مجمع انتخاباتي و بعد از تعيين رئيس با راي اعضاي مجمع مشخص مي شود. احتمالا از آنجا که نتيجه اين انتخابات در تعيين رئيس مورد پذيرش وزارت ورزش نبوده، اين وزارتخانه نتيجه راي گيري براي تعيين نايب رئيس را هم رده کرده است اما جالب اينکه بدون توجه به راي قبلي خود سرپرست جديد را منصوب کرده است.
محمود حيدري که به عنوان سرپرست فدراسيون سوارکاري منصوب شده يکي از کانديداهاي انتخابات اين فدراسيون بود اما وزارت ورزش در کميسيون تطبيق صلاحيت وي را تاييد نکرد و حتي اعتراض وي براي تجديد نظر هم به نتيجه نرسيد. با اين حال او حالا با حکم وزارتي يک بار ردش کرده بود، سرپرست شده است!
انتصابي که مي تواند انتخابات کميته ملي المپيک را باطل کند
در تخلف وزارت ورزش جهت تعيين سرپرست براي فدراسيون سوارکاري هيچ شک و ابهامي نيست. اين موضوع مي تواند پاي مراجع بين المللي را به اين پرونده باز کند و تبعات سنگيني براي اين رشته و حتي کل ورزش داشته باشد.
منشور المپيک مخالف دخالت دولت در امور فدراسيون ها است و فدراسيون هاي جهاني هم از اين مهم تبعيت مي کنند. بنابراين مطلع شدن مقامات فدراسيون جهاني سوارکاري از تغيير و جابه جايي ايجاد شده در فدراسيون ايران حتما پرسشگري آنها را تا حصول نتيجه به همراه خواهد داشت به خصوص که انتخابات انجام شده توسط کميته ملي المپيک ايران هم تاييد شده و نتيجه آن اطلاع رساني شده بود.
اصلا حضور رئيس فدراسيون سوارکاري در صحت و سلامت انتخابات همين کميته و نتيجه لبِ مرزي آن کمک حال بود. تا قبل از انتخابات کميته با وجود حرف و حديث هاي مطرح شده پيرامون انتخابات فدراسيون سوارکاري هيچ اقدامي بر عليه آن انجام شد اما حالا که انتخابات کميته به سرانجام رسيده و آب ها از آسياب افتاده، وجاهت قانوني يکي از اعضاي اصلي، المپيکي و داراي حق راي آن زير سوال برده شده است.
براي انتخابات 6 شهريورماه کميته ملي المپيک مسعود خليلي به عنوان رئيس فدراسيون سوارکاري دعوتنامه دريافت کرد و قاعدتا راي وي در تعيين رئيس جديد اين کميته تعيين کننده بود. اگر امروز انتخابات فدراسيون سوارکاري و نتيجه آن کم لم يکن اعلام شده، يعني حضور خليلي در انتخابات کميته هم غيرقانوني بوده است و همين مسئله مي تواند نتيجه آن انتخابات را هم تحت الشعاع قرار دهد به خصوص که محمودخسروي در رقابت ميليمتري با مهدي علي نژاد و تنها با يک راي بيشتر به عنوان رئيس انتخاب شد.
مروري کوتاه بر پرونده پرحاشيه انتخابات سوارکاري
مجمع 21 خردادماه فدراسيون سوارکاري در شرايطي برگزار شد که محمد کاظميان و محمد اسد مسجدي دو کانديداي ديگر انتخابات در اعتراض به اطلاع رساني ديرهنگام نسبت به تأييد صلاحيت شأن و حضور در مجمع و خطاب به محمد پولادگر معاون وزارت ورزش خواستار لغو برگزاري مجمع در زمان مقرر و تعويق آن شده بودند.
در همين راستا وزارت ورزش يک روز قبل از زمان مقرر براي تشکيل مجمع انتخاباتي فدراسيون سوارکاري (جمعه 20 خردادماه) با اعلام لغو برگزاري مجمع از تشکيل آن در تاريخ 31 خردادماه خبر داد. با اين حال انتخابات فدراسيون در همان روز 21 خردادماه برگزار شد اما بدون حضور نمايندهاي از وزارت ورزش و در محل کميته ملي المپيک و با حضور نماينده اين کميته!
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.