تخلف 47 دستگاه در پرداخت حقوق بيش از سقف قانوني کارکنان دولت

سيد نظام الدين موسوي در تشريح دومين جلسه هيئت عمومي ديوان محاسبات براي بررسي گزارش تفريغ بودجه سال 1404 با اشاره به بررسي سقف پرداختي کارکنان دولت در جريان رسيدگي به تبصره 15 قانون بودجه اظهار داشت: مطابق قانون، پرداختي کارکنان دولت بايد حداکثر هفت برابر حداقل حکم کارگزيني باشد و همه دستگاه‌ها مکلف به رعايت اين سقف هستند.

موسوي ادامه داد: بر اساس گزارش تفريغ بودجه 1404، تعداد 47 دستگاه از اين حکم قانوني تخلف کرده و به 19 هزار و 239 نفر، پرداختي بيش از سقف تعيين‌شده داشته‌اند که پرونده دستگاه‌هاي متخلف براي رسيدگي به دادسرا ارجاع خواهد شد. همچنين 12 دستگاه هنوز گزارش مربوط به پرداختي‌هاي خود را ارائه نکرده‌اند که اين موضوع نيز پيگيري مي‌شود.

سخنگوي ديوان محاسبات کشور در ادامه، به تخلف برخي دستگاه‌ها در استخدام نيروي انساني خارج از سامانه يکپارچه نظام اداري «سينا» اشاره کرد و گفت: بر اساس جزء 2 بند «ج» تبصره 15 قانون بودجه سال 1404، دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي قوه مجريه براي به‌کارگيري و استخدام نيروي جديد در همه سطوح، مکلف به اقدام از طريق اين سامانه هستند.

وي افزود: بررسي‌هاي انجام‌شده نشان داد 39 دستگاه، جذب نيروي انساني خود را خارج از اين سازوکار انجام داده‌اند که اين موارد نيز از سوي هيئت عمومي تخلف تشخيص داده شده و پرونده آن‌ها براي رسيدگي به دادسرا ارجاع خواهد شد.

موسوي همچنين درباره تأخير در پرداخت مستمري مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي اظهار کرد: مطابق جزء يک بند «پ» تبصره 15 قانون بودجه، دستگاه‌هاي مسئول مکلف‌اند پرداخت مستمري اين افراد را در اولويت قرار دهند و مستمري‌ها را از يکم تا پنجم هر ماه پرداخت کنند. اين در حالي است که برخي دستگاه‌ها پرداخت مستمري مددجويان را تا بيستم ماه به تأخير انداخته‌اند.

سخنگوي ديوان محاسبات کشور در بخش ديگري از سخنان خود، به وضعيت حساب‌هاي پيشرفت و عدالت پرداخت و گفت: اين حساب‌ها با هدف يکپارچه‌سازي حمايت‌هاي دولتي از توليد و اشتغال، به‌ويژه در مناطق محروم و روستايي، ايجاد شده‌اند و منابع مورد نياز آن‌ها بايد در سطوح استاني و ملي تأمين شود.

وي افزود: بيش از 8 همت از منابع مربوط به سال 1403 به اين حساب‌ها منتقل شده و رقمي در حدود 38 همت نيز در سال 1404 در اين حساب‌ها رسوب شده است؛ با اين حال، منابع تأمين‌شده در اختيار دستگاه‌هاي مسئول قرار نگرفته و در سال 1404 تسهيلاتي از محل حساب‌هاي استاني و ملي پيشرفت و عدالت به متقاضيان اختصاص نيافته است.

سخنگوي ديوان محاسبات کشور در تشريح نحوه توزيع منابع حساب‌هاي پيشرفت و عدالت گفت: مطابق قانون، 70 درصد منابع اين حساب‌ها بايد در اختيار استان‌ها و شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها قرار گيرد، 20 درصد به برنامه‌هاي ملي حمايت از توليد و اشتغال توسط دستگاه‌هاي اجرايي اختصاص يابد، 5 درصد براي ارائه تسهيلات توسعه دريا‌محور در نظر گرفته شود و 5 درصد نيز در اختيار صندوق‌هاي اشتغال‌زايي قرار گيرد اما بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 1404، با وجود اقدامات انجام‌شده در زمينه تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي و تصميمات استاني، منابع در هيچ‌يک از اين بخش‌ها، شامل سهم 70 درصدي استان‌ها، سهم 20 درصدي برنامه‌هاي ملي و دو سهم 5 درصدي، به بخش‌هاي مربوط اختصاص پيدا نکرده است.