تحقق مديريت انرژي با اعطاي يارانه به کد ملي افراد

باتوجه به محدوديت ذخاير انرژي و الزامات عدالت توزيعي، راهبردهاي نوآورانه‌اي در دستور کار قرار گرفته‌اند که در عين پاسداري از حمايت‌هاي اجتماعي براي دهک‌هاي آسيب‌پذير، بسترهاي انگيزشي بهينه‌سازي مصرف را نيز فراهم مي‌سازند.

در همين زمينه محمد بهرامي‌سيف‌آبادي، عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با ميزان درباره طرح دولت براي اصلاح نظام يارانه انرژي اظهار کرد: اصل ايده نظام تعرفه‌گذاري 2 پله‌اي برق و گاز، مبتني بر همان طرح انرژي به نفر است. يعني به جاي اينکه يارانه انرژي به مصرف تعلق بگيرد، به هر کد ملي و هر فرد تخصيص داده مي‌شود.

وي ادامه داد: در اين ميان اگر فردي بيش از سهميه تعيين‌شده مصرف کند، بايد بهاي واقعي آن را بپردازد.

عضو کميسيون انرژي مجلس تاکيد کرد: در حال حاضر، يارانه‌هاي پنهان انرژي بدون هيچ ضابطه‌اي توزيع مي‌شوند و در عمل، سهم اصلي آن به پرمصرف‌هايي مي‌رسد که عمدتا از اقشار ثروتمند جامعه هستند. وقتي انرژي ارزان باشد، مصرف بي‌رويه عادي مي‌شود و همين باعث اسراف و فشار مالي به دولت مي‌شود.

به گفته اين نماينده مجلس طرح انرژي به نفر مبتني بر تخصيص اعتبار انرژي به کد ملي خانوارها است؛ به اين معنا که هر خانواده يا هر فرد، ميزان مشخصي اعتبار انرژي دارد و اگر مصرف او بيشتر از اين مقدار بود، بايد انرژي اضافه را به قيمت آزاد يا صادراتي خريداري کند.

بهرامي‌سيف‌آبادي معتقد است اين اقدام 2 نتيجه مهم دارد، نخست اينکه عدالت يارانه‌اي برقرار مي‌شود و ثروتمندان يارانه بيشتري از فقرا دريافت نمي‌کنند. دوم اينکه با کاهش مصرف بي‌رويه انرژي، به ناترازي مالي دولت نيز کمک مي‌شود.

وي ادامه داد: در حال حاضر يکي از عوامل مهم کسري بودجه و ناترازي مالي کشور همين يارانه‌هاي پنهان انرژي است که به‌جاي تخصيص عادلانه، صرف پرمصرف‌ها مي‌شود. اگر فردي بيش از الگوي مصرف تعيين‌شده برق و گاز استفاده مي‌کند، به معناي آن است که توان مالي پرداخت قيمت واقعي انرژي را دارد و نبايد دولت يارانه اضافي به او بدهد.

اين نماينده مجلس گفت: اگر زيرساخت‌هايي مانند آب، برق و انرژي تامين نشود، زندگي مختل مي‌شود. امروز بايد عدالت يارانه‌اي را با محوريت انرژي به نفر اجرا کنيم تا هم نظام مالي کشور اصلاح شود و هم عدالت اجتماعي برقرار شود.

بهرامي‌سيف‌آبادي تصريح کرد: قيمت فعلي سوخت در ايران پايين‌تر از ارزش واقعي آن است. اجراي نظام انرژي به نفر و تخصيص اعتبار انرژي به کد ملي افراد مي‌تواند علاوه بر جلوگيري از هدررفت منابع ملي، گام بزرگي در تحقق عدالت اقتصادي و مديريت بهينه مصرف انرژي در کشور باشد.