تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه ايران و انصارالله يمن

وزارت خزانه داري آمريکا مدعي شد: اين درآمد از طريق فروش نفت ايران به سوريه و چين بدست مي آيد. شرکت القطيرجي که پيش از اين به دليل نقش خود در تسهيل فروش سوخت بين رژيم سوريه و داعش تحريم شده بود، به يکي از کانال‌هاي اصلي درآمد و بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و گروهاي وابسته به آن تبديل شده است.

 وزارت خزانه داري آمريکا افزود: اداره کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري (اوفک) در حال گسترش هدف قرار دادن شبکه القطيرجي و ناوگان شناورهاي آن است تا از بهره مندي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از اين رابطه جلوگيري کند.

 بردلي تي اسميت معاون موقت وزارت خزانه داري در امور تروريسم و اطلاعات مالي ادعا کرد: «ايران به طور فزاينده اي به شرکاي تجاري کليدي نهادهايي مانند شرکت القطيرجي براي تأمين مالي فعاليت هاي بي ثبات کننده و شبکه تروريستي نيابتي خود در سراسر منطقه متکي است. وزارت خزانه داري به انجام همه اقدامات موجود به منظور محدود کردن توانايي حکومت ايران براي بهره گيري از طرح‌هاي غيرقانوني که برنامه خطرناک منطقه‌اي آن را ممکن مي‌سازد، ادامه خواهد داد.»

 وزارت خارجه آمريکا نيز ادعا کرد: شرکت القطيرجي به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اين امکان را داد که تنها در سال جاري به صدها ميليون دلار درآمد دست يابد. شرکت القطيرجي درآمد حاصل از فروش نفت ايران را پولشويي مي کند و سپس ميليون ها دلار در ماه در اختيار حوثي ها قرار مي دهد و آگاهانه حملات انجام شده توسط حوثي ها را تامين مالي مي کند.

وزارت خارجه آمريکا مدعي شد: اقدام امروز به دنبال ايجاد اختلال بيشتر در شبکه‌هاي فروش نفت ايران است که از طريق آن حکومت ايران به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و شرکا و نيروهاي وابسته به خود کمک مالي مي‌کند و اين امر به بي‌ثباتي و درگيري منطقه‌اي کمک کرده است.

 متيو (مت) ميلر سخنگوي وزارت خارجه آمريکا پيش از اين، اعلام کرده بود: « ما (ايالات متحده آمريکا)  از آغاز اين دولت بيش از 600 تحريم عليه ايراني و نهادهاي ايراني وضع کرده ايم.برخي از اين تحريمها براي حمايت از تروريسم و ساير اقدامات بي‌ثبات‌کننده هستند، اما تعدادي از آنها براي سرکوب مردم ايران هستند.»

 آمريکا ارديبهشت سال 1398 به طور يکجانبه و غيرقانوني از برجام خارج شد و شديدترين تحريم‌ها را عليه ايران به اجرا گذاشت. دولت جو بايدن رئيس جمهور دموکرات کنوني آمريکا نيز با ادامه اين تحريم ها به بهانه هاي مختلف و در راستاي رويکرد دوگانه ديپلماسي و فشار، جمهوري اسلامي ايران را تحريم کرده است.

 دولت بايدن که مدعي رويکرد ديپلماسي در قبال ايران و تلاش براي بازگشت به برجام بوده، نه تنها موفق به بازگشت به برجام نشد بلکه با تحريم‌هاي پي در پي به بهانه هاي برنامه دفاعي بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران از جمله موشکي بالستيک، پهپادي، هسته اي و حقوق بشر، در راستاي سياست‌هاي شکست خورده فشار حداکثري دولت دونالد ترامپ حرکت کرد.

 دونالد ترامپ، نامزد جمهوري‌خواهان و رئيس جمهور سابق آمريکا در انتخابات رياست جمهوري 5 نوامبر 2024 (15 آبان 1403) اين کشور با کسب312 راي الکترال، بر رقيب دموکرات خود، کامالا هريس پيروز شد. ترامپ قرار است به عنوان چهل و هفتمين رئيس جمهور آمريکا پس از يک دوره غيرمتوالي، ژانويه سال 2025 (بهمن ماه امسال) سوگند ياد کند.

روزنامه آمريکايي وال استريت ژورنال در گزارشي ادعا کرده است که ترامپ قصد دارد در دور دوم رياست جمهوري خود، کارزار موسوم به «فشار حداکثري» عليه ايران را با هدف محدود کردن صادرات نفت و نفوذ آن در خاورميانه تشديد کند.

 سياست‌هاي دور اول دولت ترامپ عليه ايران شامل خروج از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود.

 يکي از مقامات سابق کاخ سفيد در گفتگو با وال استريت ژورنال به رغم عدم موفقيت واشنگتن در پيشبرد سياست فشار حداکثري مدعي شد: «من فکر مي‌کنم که ما شاهد بازگشت تحريم‌ها خواهيم بود و دولت ترامپ سعي خواهد کرد که خيلي بيشتر چه از نظر ديپلماتيک و چه از لحاظ مالي، ايران را منزوي کند. ايران قطعاً در حال حاضر در موضع ضعف قرار دارد و اکنون فرصتي براي بهره برداري از اين ضعف است.»

سيد عباس عراقچي وزير امور خارجه ايران نيز  22 آبان 1403 اعلام کرد: نسخه اول سياست «فشار حداکثري» لاجرم با «مقاومت حداکثري» مواجه شد و نهايتاً به «شکست حداکثري» براي آمريکا منجر گرديد.  مدرک مي‌خواهيد؟ به عنوان فقط يک مثال کافي است وضعيت برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران را قبل و بعد از به اصطلاح سياست «فشار حداکثري» مقايسه کنيد.

عراقچي تصريح کرد: تلاش براي اِعمال «نسخه دوم فشار حداکثري» تنها به «نسخه دوم شکست حداکثري» منجر خواهد شد. ايده بهتر آن است که «عقلانيت حداکثري» را امتحان کنيد - به نفع همه است.