تبعات سهم 10 درصدي وکلا از مهريه زنان

به گزارش تابناک، تعيين 10 درصد از مهريه به عنوان حق الوکاله طلاق، در نگاه اول يک توافق حقوقي ساده به نظر مي‌رسد، اما در بستر اجتماعي پرتنش طلاق، به پديده‌اي پيچيده و گاه مناقشه‌برانگيز تبديل شده است. اما اين درصد چگونه محاسبه مي‌شود و تبعات چنين رويکردي بر خانواده‌هايي که خود در آستانه فروپاشي عاطفي و اقتصادي قرار دارند، چيست؟

محاسبه اين حق‌الوکاله بر اساس ماده 65 قانون وکالت و عرف رايج در دعاوي مالي صورت مي‌گيرد. براي درک ملموس آن، فرض کنيد مهريه زني معادل يک سکه تمام بهار آزادي، با قيمت تقريبي 170 ميليون تومان اين روز‌ها باشد. در اين صورت، حق‌الوکاله 10 درصدي، مبلغي حدود 17 ميليون تومان را براي وکيل رقم مي‌زند. با افزودن هزينه‌هاي جانبي مانند تمبر، ماليات و هزينه‌هاي اداري دفتر، اين رقم مي‌تواند به 20 ميليون تومان براي تنها يک پرونده با کمترين ميزان مهريه برسد. البته در عمل، براي مهريه‌هاي ناچيز، بسياري از وکلا ترجيح مي‌دهند تا حق‌الوکاله ثابت و توافقي دريافت کنند، چرا که درصد 10 از مبالغ کم، توجيه اقتصادي براي زحمات طولاني يک پرونده طلاق ندارد.

توجيهات وکلا

توجيه وکلا براي اين نظام درصدي، عمدتاً بر پايه زمان‌بر و پرزحمت بودن پرونده‌هاي خانوادگي استوار است. روند طلاق، به ويژه اگر توافقي نباشد، مي‌تواند ماه‌ها و حتي سال‌ها به طول بينجامد و مستلزم دوندگي‌هاي متعدد در دادگاه، اجراي احکام و پيگيري‌هاي اجرايي طاقت‌فرسا باشد. از نگاه آنان، اين درصد، حقي است در قبال مسئوليت سنگيني که بر دوش مي‌گيرند؛ مسئوليتي که پيامدهاي اجتماعي و عاطفي گسترده‌اي دارد. علاوه بر اين، بايد هزينه‌هاي دولتي مانند تمبر و ماليات را نيز از همين محل پرداخت کنند. اما آيا واقعا يک وکيل همه اين مدت زمان يه بخش هاي عمده ان را به پرونده اخصاص مي دهد؟ پرونده دلايل زيادي براي اطله مي تواند داشته باشد و در اين ميان، ساعاتي از همان زمان، وکيل مربوطه را درگير خواهد کرد،نه همه زمان اطله شده.

تبعات ناگوار

علاوه بر اين انتقادات جدي به اين شيوه وارد است. نخست آنکه اين روش به «بازاري شدن وکالت» و تبديل آن به «تجارتي بر بستر غم» دامن مي‌زند. دوم، هزينه سنگين ديگري را بر دوش خانواده‌هاي از هم گسيخته و آسيب‌ديده تحميل مي‌کند. سوم و شايد خطرناک‌تر، ايجاد انگيزه‌اي ناخواسته براي برخي وکلاست تا به جاي تلاش براي مصالحه و کاهش تنش، اختلافات را تشديد کنند، چرا که هرچه مبلغ مهريه و خواسته مالي بالاتر رود، حق‌الوكاله آنان نيز افزايش مي‌يابد. اين امر مي‌تواند طلاق را از يک راه حل ناگزير، به يک «مسابقه قدرت» پرهزينه و انتقام‌جويانه تبديل کند، مسابقه‌اي که ابزارهايي مانند درخواست ممنوع‌الخروجي، جلب و توقيف اموال، اهرم‌هاي آن هستند.

تبعات منفي به همين جا ختم نمي‌شود. فضاي رقابتي و نياز اقتصادي برخي وکلا، به موجي از تبليغات غيراخلاقي در صفحات نيازمندي روزنامه‌ها انجاميده است.

راههاي احتمالي

راه برون‌رفت از اين معضل چندبعدي، نيازمند اقداماتي ساختاري است. تعرفه‌گذاري شفاف و تعيين حق‌الوكاله ثابت بر اساس خدمات ارائه‌شده (مانند مشاوره، تنظيم لايحه و حضور در دادگاه) به جاي درصدي از مهريه، مي‌تواند گامي به جلو باشد. تقويت شديد نهادهاي غيرانتفاعي، مانند توسعه مراکز مشاوره حقوقي رايگان در دادگاه‌ها و گسترش وکالت معاضدتي اجباري براي وکلا، دسترسي به عدالت را براي اقشار کم‌درآمد ممکن مي‌سازد. از سوي ديگر، اصلاح قوانين براي الزام مشاوره پيش از طلاق و تسهيل روند طلاق‌هاي توافقي بدون نياز به هزينه‌هاي گزاف وکيل، مي‌تواند از بار اين بحران بکاهد. در کنار اينها، افزايش آگاهي عمومي درباره حقوق خانواده از طريق آموزش و انتشار راهنماهاي خودياري، جامعه را در مواجهه با اين پديده توانمندتر مي‌کند.

عبور از تجارت

آمارها خود گوياي عمق اين چالش هستند: مثلا حدود 180 هزار مورد طلاق در سال 1400 و نسبت نگران‌کننده يک طلاق به ازاي هر سه ازدواج. آمارهاي سالهاي بعدي بماند. در چنين فضايي، حضور پررنگ 40 هزار وکيل و کارآموز و انتشار روزانه ده‌ها آگهي درخواست وکالت طلاق، طبيعي به نظر مي‌رسد. اما پرسش اساسي اينجاست: آيا وکلا بايد در اين بحران، به دلالان غم تبديل شوند يا مدافعان واقعي عدالت در آسيب‌پذيرترين لحظات زندگي مردم؟ پاسخ به اين پرسش، سرنوشت نهاد خانواده و کيفيت دسترسي به عدالت را در يکي از حساسترين مقاطع زندگي اجتماعي رقم خواهد زد. حق‌الوكاله 10 درصدي، تنها يک رقم نيست؛ نشانه‌اي است از بحران نهاد خانواده، ضعف نظام مشاوره و ميانجي‌گري، بازاري شدن خدمات حقوقي و فقر اطلاعاتي جامعه. عبور از اين وضعيت، مستلزم تغيير نگرش از «تجارت طلاق» به «خدمت‌گذاري به خانواده» و اولويت قائل شدن براي مصالحه بر رويارويي است.