تاييد تورم 50 درصد توسط بانک مرکزي

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، بر اساس اين گزارش، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در آذرماه 1404 به عدد 486.9 رسيده که نسبت به ماه قبل 3.3 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

هرچند اين ميزان افزايش ماهانه در نگاه اول ممکن است کمتر از برخي مقاطع پرنوسان سال‌هاي گذشته به نظر برسد، اما مقايسه نقطه‌به‌نقطه حاکي از رشد 49.9 درصدي اين شاخص نسبت به آذرماه سال قبل است؛ رقمي که از تداوم تورم بالا و مزمن در اقتصاد حکايت دارد. در همين حال، نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهي به آذرماه 1404 نيز به 42.4 درصد رسيده که بيانگر ماندگاري تورم در کانال بالاي 40 درصد است.

نکته قابل تأمل در گزارش بانک مرکزي، شکاف معنادار ميان روند تورم در بخش کالا و بخش خدمات است. مطابق آمار رسمي، شاخص بهاي گروه اختصاصي «کالا» در آذرماه نسبت به ماه قبل 4.9 درصد افزايش يافته و رشد نقطه‌به‌نقطه آن به 65.7 درصد رسيده است. تورم دوازده‌ماهه اين گروه نيز 48.1 درصد اعلام شده؛ رقمي که نه‌تنها از تورم کل بالاتر است، بلکه نشان مي‌دهد فشار اصلي بر هزينه‌هاي خانوار از مسير کالاها، به‌ويژه کالاهاي پرمصرف و اساسي، وارد مي‌شود.

در مقابل، وضعيت بخش خدمات اگرچه همچنان تورمي است، اما از شتاب کمتري برخوردار بوده است. شاخص بهاي گروه «خدمت» در آذرماه تنها 1.6 درصد نسبت به ماه قبل افزايش يافته و تورم نقطه‌به‌نقطه آن 36 درصد ثبت شده است. همچنين تورم دوازده‌ماهه خدمات به 37.3 درصد رسيده که فاصله محسوسي با تورم کالاها دارد.

اين تفاوت رفتاري ميان کالا و خدمت، حاکي از آن است که عوامل هزينه‌اي، نوسانات ارزي و اختلالات سمت عرضه، اثر پررنگ‌تري بر قيمت کالاها گذاشته و هنوز به‌طور کامل به بخش خدمات سرايت نکرده است.

نگاهي دقيق‌تر به گروه‌هاي اصلي مصرفي نيز اين روند را تأييد مي‌کند. در آذرماه 1404 اغلب گروه‌ها افزايش قيمت را تجربه کرده‌اند، اما شدت اين افزايش در برخي اقلام نگران‌کننده بوده است. گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها، که سهم بالايي در سبد مصرف دهک‌هاي متوسط و پايين دارد، نسبت به ماه قبل 5.2 درصد رشد کرده است.

همچنين گروه حمل‌ونقل افزايش 4.5 درصدي را ثبت کرده و گروه تحصيل با جهش بيش از 10 درصدي مواجه شده که بيانگر فشارهاي هزينه‌اي در خدمات آموزشي است؛ فشاري که معمولاً اثر آن با وقفه زماني بر ساير بخش‌ها نيز نمايان مي‌شود.