بي‌تدبيري‌هاي دولت روحاني کسري بودجه را 8 برابر کرد

عدم استقراض دولت از بانک مرکزي و پولي نشدن کسري بودجه در 8 ماهه اخير که توسط رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، يکي از اقدامات کم‌سابقه در مديريت کلان کشور طي سال‌هاي اخير است. با وجود تورم ايجادشده از اصلاحات ارز ترجيحي و يارانه‌اي، تورم ناشي از کسري بودجه و چاپ پول در ماه‌هاي اخير تا حدود بسيار بالايي کنترل شده است.

به گزارش روزنامه ايران، براساس بودجه سال 1400 بيش از 480 هزار ميليارد تومان کسري بودجه شناسايي شده است. البته از آغاز دهه 1350، ساختار اقتصادي ايران همواره با رشد قيمت‌ها، تورم و تغيير ارقام بودجه عمومي دولت همراه بوده و تقريبا در اين مدت کسري بودجه يکي از شاخص‌هاي هميشگي بودجه دولت بوده، اما آن چيزي که روند سال‌هاي اخير به‌خصوص سال 97 به بعد را متمايز مي‌کند، حجم عظيم کسري بودجه و ميزان رشد سالانه آن است.

بر اساس آمارها ميانگين رشد سالانه کسري بودجه دولت در چهارساله دولت يازدهم در حدود 17 درصد بوده و طي اين سال‌ها کسري بودجه از 48 هزار ميليارد تومان در سال 1392 در نهايت به 56 هزار ميليارد تومان در سال 1395 رسيده است. اما روند نگران‌کننده از سال 1395 آغاز مي‌شود که عمده اتکاي دولت قبل به توافق با غرب و باز شدن مسير فروش نفت بود و بدين ترتيب اتکاي بودجه به نفت را پررنگ‌تر و درآمد دولت از ماليات و... را کم ‌رنگ‌ترمي‌کرد.

به دنبال رکوردشکني‌هاي دولت قبل در کسري بودجه، ترمز رشد بي‌حساب کسري بودجه در سال 1401 تا حدودي کشيده شد و دولت سيزدهم با ارائه بودجه‌اي منقبض رشد کسري بودجه را در حدود 50 درصد متوقف کرد. با همه اينها نکته قابل توجه در مورد کسري بودجه روند رو به رشد آن نيست چرا که بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته نيز وضعيت مشابهي دارند، اما اين کشورها دو قيد بزرگ را در نظر مي‌گيرند؛ اول اينکه کسري بودجه را از مسير استقراض از بانک مرکزي يا همان مسيرهاي تورمي تامين نمي‌کنند و دوم، افزايش بودجه آنها بيشتر صرف عمران، توسعه و... مي‌شود تا امور جاري که صرفا به جيب دستگاه‌هاي دولتي مي‌رود.

همان‌طور که روند درآمد و هزينه‌هاي عمومي از سال 1390 نشان مي‌دهد؛ روند افزايش اعتبارات هزينه‌اي در طول اين مدت به صورت تصاعدي بوده و روند رشد درآمدها علاوه بر نوساني بودن، تقريبا روند خطي را تجربه کرده است. علاوه بر اين، با توجه به سهم پايين ماليات از درآمدهاي دولت که درحد فاصل سال‌هاي 1394 تا 1400 روند کاهشي داشته است، نشان مي‌دهد که کسري تراز عملياتي يا به نوعي همان کسري بودجه که بايد از طريق افزايش درآمدهاي پايدار يا کاهش و صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي مديريت شود، در دولت دوازدهم تامين اين کسري تنها معطوف به درآمدهاي نفتي و استقراض به شکل مستقيم و غيرمستقيم از بانک مرکزي بوده که همگي اين روش‌ها در نهايت با افزايش تورم به دست کردن دولت در جيب مردم منتج شده است.

منبع: کيهان