بيش از 6 ميليون خانوار فاقد مسکن هستند

حبيب قاسمي، نماينده  مجلس در برنامه راديو اقتصاد با اشاره به مصوبه تمديد خودکار قراردادهاي اجاره، گفت: ضمانت اجرايي اين مصوبه در قانون پيش‌بيني شده، اما اجراي مؤثر آن نيازمند نظارت دستگاه‌هاي مسئول و مطالبه‌گري مستأجران است.

قاسمي،  درباره مصوبه تمديد خودکار قراردادهاي اجاره اظهار کرد: بر اساس قانون، شوراي عالي مسکن موظف است هر سال درباره موضوعات حوزه مسکن، از جمله تعيين سقف افزايش اجاره‌بها، تصميم‌گيري و آن را به استان‌ها ابلاغ کند.

وي افزود: امسال به دليل شرايط ناشي از جنگ تحميلي 12 روزه، شوراي عالي امنيت ملي بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي، مهلت اجراي مصوبه سال گذشته را تمديد کرد و همان سقف افزايش 25 درصدي اجاره‌بها را براي سال جاري نيز ملاک عمل قرار داد. بر اين اساس، موجران نبايد بيش از اين ميزان، اجاره‌بها را افزايش دهند.

قاسمي درباره ضمانت اجرايي اين مصوبه گفت: ضمانت اجرا در خود قانون پيش‌بيني شده و نظارت بر اجراي آن بر عهده وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه‌هاي نظارتي است، اما بايد توجه داشت که حل مشکلات بازار اجاره تنها با تعيين سقف افزايش اجاره‌بها ممکن نيست.

وي با اشاره به مشکلات ساختاري بازار مسکن تصريح کرد: سالانه حدود 500 تا 600 هزار زوج جوان به جمع متقاضيان مسکن اضافه مي‌شوند و در حال حاضر بيش از 6 ميليون خانوار فاقد مسکن هستند. اين آمار نشان مي‌دهد که ميان عرضه و تقاضاي مسکن، چه در بخش مالکيت و چه در بخش اجاره، شکاف عميقي وجود دارد و هرچه اين فاصله بيشتر شود، افزايش قيمت مسکن، اجاره‌بها و حتي قيمت مصالح ساختماني نيز تشديد خواهد شد.

عضو کميسيون عمران مجلس ادامه داد: با وجود قوانين متعدد در حوزه توليد و عرضه مسکن، عملکرد دستگاه‌هاي متولي رضايت‌بخش نبوده است. مجلس نيز جلسات نظارتي متعددي برگزار کرده و در کميسيون عمران و کميسيون اصل 90، به‌ويژه پيش از جنگ 12 روزه، تقريباً هر هفته موضوع مسکن را مورد بررسي قرار داده‌ايم.

وي خاطرنشان کرد: در اين جلسات، ضعف عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهيلات، کم‌کاري برخي دستگاه‌هاي اجرايي به‌ويژه وزارت راه و شهرسازي و همچنين اجراي ناقص تکاليف قانوني از جمله اعمال جرائم براي بانک‌هاي متخلف از سوي سازمان امور مالياتي مورد پيگيري قرار گرفت، اما نتايج حاصل، آن‌گونه که انتظار مي‌رفت، کامل و مطلوب نبود.

قاسمي درباره نحوه اجراي مصوبه تمديد خودکار قراردادهاي اجاره گفت: نکته کليدي اين مصوبه، نقش مستأجران است. اگر مستأجران خواستار استفاده از اين حق قانوني باشند، قرارداد آنها براي يک سال ديگر و با رعايت سقف افزايش 25 درصدي به‌صورت خودکار تمديد مي‌شود. بنابراين، مستأجران بايد بر حق قانوني خود اصرار داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع ذي‌ربط گزارش کنند؛ در غير اين صورت، دستگاه‌هاي نظارتي نيز امکان اعمال نظارت کامل را نخواهند داشت.

وي افزود: در عمل، بسياري از مستأجران هنگام مراجعه به مشاوران املاک با اعتراض نسبت به اين وضعيت مواجه هستند و برخي موجران با استناد به افزايش شديد هزينه‌هاي ساخت، مستأجران را ميان پذيرش افزايش‌هاي بالاتر از سقف قانوني يا تخليه واحد مسکوني مخير مي‌کنند.

نماينده مجلس تصريح کرد: افزايش ميانگين حدود 70 درصدي قيمت مصالح و متريال ساختماني باعث شده است که برخي مالکان، سقف 25 درصدي افزايش اجاره‌بها را متناسب با هزينه‌هاي خود ندانند؛ موضوعي که در عمل اجراي اين مصوبه را با چالش‌هايي مواجه کرده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران