بزرگ‌ترين واگذاري تاريخ اقتصاد ايران در راه است

اعضاي کميسيون اقتصادي از اين طرح استقبال کردند. قرار شد وزارت اقتصاد چارچوب عرضه را بررسي کند و زمينه ورود سهام نفت به بازار سرمايه را فراهم سازد. هدف، هم تأمين مالي براي زيرساخت‌هاي نفتي است و هم تعميق بازاري که اين روزها از کمبود سرمايه‌گذاران رنج مي‌برد.

واگذاري شرکت ملي نفت و نقد آن

اما منتقدان مي‌گويند واقعيت پيچيده‌تر است. شرکت ملي نفت فقط يک بنگاه اقتصادي نيست. بخش مهمي از وظايف حاکميتي صنعت انرژي در دست آن است.

براي آنکه سهامش قابل واگذاري باشد، بايد ساختار تغيير کند؛ وظايف سياست‌گذاري به وزارت نفت برگردد و شرکت صرفاً در مقام يک مجري فعاليت کند. بدون اين تغيير، فروش سهام بيشتر شبيه يک حرکت نمادين است.

همچنين، برخلاف تصور عمومي، سود شرکت چندان چشمگير نيست. تنها 14.5 درصد از درآمد فروش نفت به آن مي‌رسد؛ رقمي که بيشتر صرف هزينه‌هاي جاري و نگهداشت توليد مي‌شود. حتي اگر 10 درصد سهام در بازار عرضه شود، آورده مالي آن محدود خواهد بود.

هدف وزارت اقتصاد از واگذاري شرکت ملي نفت چيست؟

براي برخي ناظران، اصرار وزارت اقتصاد بيشتر جنبه غيراقتصادي دارد: نشان دادن ابتکار در شرايطي که کسري بودجه و بحران ارزي فشار مي‌آورد. براي برخي ديگر، اين طرح مي‌تواند گامي در مسير شفافيت و اصلاح ساختار اقتصادي باشد.

 اما يک پرسش همچنان بي‌پاسخ مانده است: آيا دولت آماده است براي فروش بخشي از سهام نمادين‌ترين شرکت ايران، دست به جراحي ساختاري بزند؟ يا اين وعده نيز به سرنوشت طرح‌هاي مشابه پيشين دچار خواهد شد؟