برخورد قاطع دستگاه قضا با گران‌فروشي و احتکار

اصغر جهانگير در پاسخ به پرسش‌هايي درباره روند هوشمندسازي در دستگاه قضايي و نظارت بر بازار، با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در فرايندهاي داخلي قوه قضائيه اظهار کرد: يکي از اقدامات مهم، هوشمندسازي ارجاع پرونده‌ها است که باعث شده ارجاعات به‌صورت سليقه‌اي يا بر اساس سفارش انجام نشود و اين فرايند بر مبناي مدل‌هاي علمي و دقيق صورت گيرد.

وي افزود: در گذشته برخي گله‌مندي‌ها در حوزه ارجاع کارشناسان رسمي وجود داشت؛ به‌گونه‌اي که برخي کارشناسان با حجم بالاي ارجاع مواجه بودند و برخي ديگر عملاً کمتر پرونده‌اي دريافت مي‌کردند، اما امروز اين مسئله با سيستم هوشمند ارجاع به‌طور متوازن برطرف شده است.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: از ديگر اقدامات مهم، اجراي ابلاغ الکترونيک است؛ در گذشته ابلاغ‌ها به‌صورت سنتي و غيرواقعي انجام مي‌شد يا افراد ادعا مي‌کردند ابلاغي به آنها نرسيده است، اما اکنون با استفاده از سامانه «ثنا» و تلفن همراه افراد، ابلاغ‌ها به‌صورت دقيق و فوري به اطلاع طرفين پرونده مي‌رسد.

وي در پاسخ به پرسشي درباره مفهوم شفافيت در حکمراني اظهار کرد: شفافيت مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف از جمله قانون‌گذاري، ساختارهاي اداري، سامانه‌هاي الکترونيک و همچنين مشارکت مردم در فرآيندها تعريف شود و هر يک از اين ابعاد نيازمند توضيح جداگانه است. وي افزود: در حوزه پرونده‌هاي قضايي نيز اقدامات مختلفي براي ارتقاي شفافيت در حال انجام است.

جهانگير تصريح کرد: همچنين پس از مراجعه افراد به شعب قضايي، در‌همان لحظه پيامک ارزيابي عملکرد و ميزان رضايت از خدمات قضايي براي آنان ارسال مي‌شود که اين موضوع به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم ارزيابي عملکرد شعب مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به شفافيت بيشتر خدمات کمک کرده است.

وي خاطرنشان کرد: علاوه بر اين، سامانه‌اي براي ثبت و رصد پرداخت‌ها و توافق‌هاي مالي ميان مردم و وکلا راه‌اندازي شده تا از دريافت هزينه‌هاي خارج از تعرفه جلوگيري شود و حقوق شهروندان در اين حوزه تضييع نشود.

سخنگوي قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نظارت بر بازار گفت: دستگاه قضايي همانند مردم نسبت به وضعيت بازار نگران است، زيرا عدم تناسب ميان درآمدها و هزينه‌هاي زندگي موجب فشار بر معيشت مردم شده است.

وي افزود: در شرايط عادي و حتي شرايط خاص، مردم انتظار دارند کالاهاي اساسي به‌درستي تامين شود، اما در مواردي که برخي افراد از شرايط خاص، از جمله وضعيت جنگي يا تحريم‌ها، سوءاستفاده کنند، اين رفتارها به‌عنوان خيانت به مردم تلقي مي‌شود و دستگاه قضايي با آن برخورد جدي خواهد کرد.

جهانگير تاکيد کرد: سازمان تعزيرات حکومتي و دستگاه‌هاي نظارتي وظيفه رصد و برخورد با گران‌فروشي و احتکار را بر عهده دارند و در مواردي که تخلفات به‌صورت شبکه‌اي و سازمان‌يافته باشد، دستگاه قضايي نيز به‌طور مستقيم وارد عمل مي‌شود.

وي افزود: در هفته‌هاي اخير نيز دادستان‌ها و روساي دادگستري‌ها با سرکشي به انبارها و مراکز ذخيره کالاهاي اساسي، بر روند تامين و توزيع نظارت داشته‌اند تا از هرگونه کم‌کاري يا سوءاستفاده احتمالي جلوگيري شود.

سخنگوي قوه قضائيه در پايان تاکيد کرد: دستگاه قضايي در برابر هرگونه اقدام مجرمانه، به‌ويژه در شرايط خاص و در حوزه معيشت مردم، با قاطعيت و بدون نوبت ورود کرده و از حقوق عمومي جامعه صيانت خواهد کرد.