بانک‌ها اگر وام مسکن ندهند، جريمه مي‌شوند

به گزارش مهر، عبدالجلال ايري سخنگوي کميسيون عمران مجلس در تشريح نشست کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از حضور وزراي اقتصاد و دارايي، راه و شهرسازي به همراه معاونان وي خبر داد و گفت: در اين نشست به بررسي عملکرد دولت در اجراي قانون جهش توليد مسکن و علت عدم پرداخت تسهيلات حوزه مسکن توسط بانک‌ها پرداختيم. طبق قانون جهش توليد مسکن بانک‌ها مکلفند 20 درصد منابع تسهيلاتي خود را به حوزه مسکن اختصاص بدهند و ضمانت اجرايي آن هم جريمه مالياتي براي بانک‌هايي بود که تکاليف قانوني خود عمل نمي‌کند.

اين نماينده مردم در مجلس ادامه داد: با توجه به عدم پرداخت تسهيلات بانکي از سوي تعدادي کثيري از بانک‌ها، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي وظيفه داشت نسبت به اخذ ماليات از آنها اقدام کند و وزارت راه نيز وظيفه معرفي بانک‌هايي که ممانعت دارند را بر عهده داشت و با توجه به گزارش‌هايي دريافتي هر دو وزارت خانه در اين زمينه کوتاهي کردند. در نشست کميته تخصصي کميسيون عمران مجلس نيز به بررسي دقيق اين موضوع پرداخته بود که گزارش خود را ارائه کرد.

وي در ادامه با اشاره به مصوبه کميسيون عمران در اين نشست عنوان کرد: سازمان امور مالياتي موظف شد بر اساس نامه ارسال شده توسط وزارت راه و شهرسازي جريمه مالياتي سهميه سال اول 14 بانک متخلف از اجراي قانون را پيگيري و اخذ کند. همچنين در راستاي اجراي ماده 4 قانون جهش توليد مسکن کليه بانک‌ها و مؤسسات مالي که سهميه بانک مرکزي براي آنها ابلاغ شده است حداکثر تا تاريخ 24 دي ماه 1403 فرصت دارند سهميه ابلاغي سال دوم را پرداخت کنند.

ايري بيان کرد: همچنين وزارت راه و شهرسازي موظف است به اسناد مصوبات شوراي عالي مسکن بانک‌هايي که تسهيلات مربوطه را طي مدت مذکور پرداخت نکردند جهت پرداخت جريمه به سازمان امور مالياتي اعلام کند و بانک مرکزي نيز مکلف است موعدهاي مذکور را به تمامي بانک‌هاي عامل و مؤسسات مالي ابلاغ و اطلاع رساني کند.

وي تصريح کرد: از سوي ديگر تمام بانک‌ها و مؤسسات مالي موظف هستند که حداکثر تا شش ماه آينده تا تاريخ 24 ارديبهشت ماه تا سال آينده، سهميه ابلاغي سال سوم را پرداخت کنند و همچنين وزارت راه و شهرسازي موظف است، بانک‌هايي که تسهيلات مربوطه را طي مدت مذکور پرداخت نکرده‌اند جهت پرداخت جريمه به سازمان امور مالياتي اعلام کنند و بانک مرکزي و وزارت راه و شهرسازي مکلف هستند موعدهاي مذکور را به تمامي بانک‌هاي عامل و مؤسسات مالي ابلاغ و اطلاع رساني کنند.

سخنگوي کميسيون عمران مجلس در پايان تاکيد کرد: همچنين وزارت راه مکلف شد سامانه املاک و اسکان را با هدف ثبت نام متقاضيان جديد باز کرده و همانند قانون شرايط خانه دار شدن براي اين افراد داراي واجد شرايط را نيز فراهم کند.