بالاترين سطح اتهام فساد به داوران فوتبال ايران

با ادعاهاي مطرح شده اخير در خصوص داوران فوتبال به نظر مي‌رسد که فساد آنقدر بزرگ و علني شده که برخي داوران مستقيم درخواست رشوه دارند يا گاهي برعکس اين اتفاق، برخي مديران به صورت علني به داوران پيشنهاد رشوه مي‌دهند تا بلکه به اين طريق نتايج دستخوش تغيير شود.

به گزارش سرويس ورزشي تابناک، نفر بعدي که در خصوص فساد در داوري فوتبال صحبت کرد، به کميته اخلاق دعوت شد. اين بار نيما نکيسا که خود زماني از مديران زير مجموعه فدراسيون فوتبال بود و مدتي هم مديرعاملي باشگاه ذوب‌آهن به او سپرده شد. دروازه‌بان سابق تيم ملي در دهه 70 که در يک مصاحبه مفصل به بخشي از فساد در داوري فوتبال و ادعاي درخواست رشوه از يک داور اشاره کرده است.

فدراسيون فوتبال مدت‌هاست که با ماجراهايي چون فساد و تغيير نتايج دست و پنجه نرم مي‌کند، اما انگار هنوز راه چاره‌اي براي برون رفت از اين وضعيت پيدا نشده يا اينکه آنطور که بايد، چيزي از برخورد هويدا نيست. آش آنقدر شور شد که سال گذشته خداداد افشاريان به عنوان رئيس کميته داوران فدراسيون فوتبال بازداشت شد و در نهايت هم رأي صادر شده از سوي دادگاه در پرونده فساد مس رفسنجان، محکوميت او را تأييد کرد. محکوميتي که به دنبال آن کميته اخلاق فدراسيون فوتبال هم عليه تمامي نفرات از جمله افشاريان رأي صادر کرد و آنها از فعاليت در فوتبال محروم شدند. با اين حال هيچ رأي ثانويه‌اي در خصوص ديگر نفرات صادر نشد. به طور مثال اگر فساد خداداد افشاريان به عنوان رئيس کميته داوران ثابت شده، آيا او به تنهايي فساد کرده يا داوراني هم بوده‌اند که با او همکاري کرده‌اند؟ رئيس کميته داوران که سوت و پرچم در دست نداشته که بتواند به تنهايي فسادي را رقم بزند، بنابراين مشخص نيست که چرا ساير عوامل شناسايي نشده يا اگر شناسايي شدند، محکوم نمي‌شوند.

با اين حال، در يک سال اخير افراد زيادي در مصاحبه‌هاي مختلف از فساد در داوري صحبت به ميان آورده‌اند و به افراد مختلف از جمله داوران يا اعضاي کميته داوران و ساير ارکان فوتبال، اتهاماتي را وارد کرده‌اند. پيش از اين عبدالنبي پورخلف و ايمان شاه‌ولي در گفت‌وگو با تابناک از فساد در چيدمان داوري‌ها و همچنين پيشنهاد به داوران براي تغيير نتايج مسابقات صحبت کردند و اين بار نيما نکيسا مدعي شده است که يکي از داوران فوتبال از او درخواست رشوه کرده است: «زماني که مديرعامل باشگاه ذوب‌آهن بودم، از سوي يکي از داوران پيامي دريافت کردم مبني بر اينکه در صورت پيروزي تيم، علاوه بر پاداش بازيکنان، مبلغي نيز به داوران پرداخت شود.» اين صحبت از سوي نکيسا در صورت صحت، نشان از اين دارد که فساد آنقدر بزرگ و علني شده که داوران مستقيم درخواست رشوه دارند يا گاهي برعکس اين اتفاق، مديران به صورت علني به برخي داوران پيشنهاد رشوه مي‌دهند تا بلکه به اين طريق نتايج دستخوش تغيير شود.

در اين ميان اما نکته جالب توجه، نوع برخورد با ادعاها و اتهاماتي است که به داوري فوتبال کشور وارد مي‌شود. مي‌توان گفت که در يک سال اخير شاهد بالاترين سطح اتهامات به داوران فوتبال هستيم و طبيعتاً بسياري از داوران سالم هم در ميان اين اتهامات، وارد فشار مي‌شوند. فشارهايي که به صورت ناروا آنها را در مسابقات دچار اشتباه مي‌کند و گاهي باعث مي‌شود که تشخيص درست و غلط نيز اشتباه شود. با اين حال، کميته اخلاق فدراسيون فوتبال که بايد به اين ادعاها تا زمان رسيدن به نتيجه‌اي قابل توجه رسيدگي کند، تبديل به مکانيزمي شده است که صورت مسأله را پاک مي‌کند.

ادعاي افرادي که در اين مدت زبان باز کرده و به فسادهاي احتمالي در داوري اشاره دارند، آنقدر سنگين است که طبيعتاً مي‌تواند منجر به باز شدن پرونده‌هايي سنگين و پيچيده شود، اما به نظر مي‌رسد کميته اخلاق به صدور يک احضاريه، خواستن توضيح و توبيخ بسنده مي‌کند و گاهي هم فرد افشاکننده به دليل ارائه نکردن اسناد محروم مي‌شود. البته که رويه اتهام زدن بدون سند موضوعي نيست که انتظار داشت کميته اخلاق هم به سادگي از کنار آن عبور کند، اما اين موضوع جاي پرسش دارد که آيا کميته اخلاق رسيدگي مستقلي به ادعاهاي مطرح شده تا حاصل شدن نتيجه دارد يا صرفاً به ارائه کردن يا نکردن سند از سوي فرد اتهام زننده، بسنده کرده و رأي صادر مي‌کند؟

در شرايط فعلي که فوتبال ايران با چالش‌هاي زيادي مواجه شده و در بخش داوري حتي با وجود VAR شاهد اشتباهات عجيبي از برخي داوران هستيم که صداي مهدي تاج را هم درآورده است. رئيس فدراسيون فوتبال چندي پيش گفته بود: «اين قابل قبول نيست که داور زير کولر در اتاق VAR بنشيند، صحنه‌ها را تماشا کند اما باز هم متوجه خطا نشود.» در چنين شرايطي طبيعي است که از کميته اخلاق بايد انتظار بيشتري داشت؛ اينکه به جاي پاک کردن صورت مسأله و محروم کردن آنهايي که ادعاي فساد در داوري را دارند، يک بار براي هميشه تمامي ادعاها را به صورت مستقل بررسي کند که اين بررسي حتي ممکن است چندين ماه يا بيش از يک سال زمان‌بر شود، اما نتيجا حاصله مي‌تواند علاوه بر رفع اتهام از برخي داوران، موجب ريشه‌کن کردن فساد در اين بخش شود.