بازگشت ارز صادراتي دو برابر شد

مهدي دارابي دستيار رئيس‌کل بانک مرکزي در امور ارزي، درباره افزايش بازگشت ارز حاصل از صادرات و نتايج سياست‌هاي جديد ارزي به خبرنگار ايبنا گفت: از دي‌ماه و پس از اصلاح سياست‌هاي ارزي، روند بازگشت ارز بهبود يافت؛ به‌طوري که با احتساب نکردن چند ماه جنگ، ميزان فروش ارز در مرکز مبادله و بازگشت ارز از دو ميليارد دلار در آذرماه به چهار ميليارد دلار در بهمن‌ماه افزايش يافت.

دارابي افزود: اصلاحات انجام‌شده در سياست‌هاي ارزي، بازگشت ارز را تقويت کرد؛ اما اين روند تنها به نرخ ارز وابسته نيست و عوامل مختلفي از جمله نااطميناني‌ها بر آن اثرگذار است. بانک مرکزي در بخش مربوط به نحوه، نوع و نرخ بازگشت ارز توانست اصلاحات لازم را انجام دهد و از دي‌ماه شاهد بهبود روند بازگشت ارز بوديم.

 دستيار رئيس‌کل بانک مرکزي در امور ارزي ادامه داد: افزايش ذخاير بانک مرکزي نيز نشانه ديگري از بهبود بازگشت ارز بود؛ چراکه در صورت نبود اين بهبود، امکان افزايش ذخاير بانک مرکزي وجود نداشت.

 دارابي در پاسخ به پرسشي درباره افزايش ذخاير ارزي بانک مرکزي و تأثير آن بر مديريت بازار ارز اظهار کرد: بهبود بازگشت ارز، امکان افزايش ذخاير بانک مرکزي را فراهم کرد؛ اما با توجه به شرايط نااطميناني، حفظ ذخاير بيشتر و محدود کردن مصارف، رويکرد منطقي‌تري بود تا متناسب با شرايط، امکان افزايش يا کاهش ذخاير وجود داشته باشد. بخشي از افزايش ذخاير نيز به همين شرايط نااطميناني بازمي‌گردد.

آثار اصلاحات ارزي بر تقاضا و بازگشت ارز

دستيار رئيس‌کل بانک مرکزي در امور ارزي با اشاره به نتايج اصلاحات ارزي انجام‌شده، گفت: يکي از مهم‌ترين نتايج اين اصلاحات که پيش‌بيني نيز مي‌شد، محدود شدن تقاضاي واردات بود. پيش از اصلاح سياست ارزي، نزديک به 1.3 ميليارد دلار تخصيص آماده خريد در مرکز مبادله وجود داشت و روزانه 600 ميليون دلار تقاضا براي خريد ارز ثبت مي‌شد؛ اما پس از اجراي اصلاحات، تقاضا بلافاصله به حدود 100 ميليون دلار رسيد؛ يعني حدود يک‌ششم کاهش يافت و در روز‌هاي بعد نيز در محدوده 100 تا 150 ميليون دلار باقي ماند.

دارابي افزود: در همين دوره، ميزان تخصيص نيز از 1.3 ميليارد دلار به بيش از سه ميليارد دلار افزايش يافت، اما با وجود افزايش تخصيص، تقاضا کاهش پيدا کرد و بايد بگوييم که در اقتصاد طبيعي است اگر نرخ ارز داراي رانت قابل توجهي باشد، هر ميزان ارز نيز عرضه شود، باز هم کافي نخواهد بود.

وي تأکيد کرد: يکي ديگر از نتايج مثبت اين اصلاحات، افزايش ذخاير بانک مرکزي بود. اين افزايش ذخاير امکان تقويت منابع ارزي بانک مرکزي در حوزه اسکناس و حواله را فراهم کرد. البته افزايش ذخاير به اين معنا نيست که بانک مرکزي براي حفظ ذخاير، ارز عرضه نکند؛ بلکه بانک مرکزي بايد ذخاير خود را افزايش دهد و از همان منابع براي انجام مداخلات ارزي استفاده کند.

 دارابي ادامه داد: تسهيل انجام‌شده در حوزه صرافي‌ها موجب شد بازگشت ارز از طريق اسکناس به ميزان قابل توجهي بهبود يابد. بانک مرکزي براي ارائه خدمات ارزي، ارز در اختيار صرافي‌ها قرار داد، اما چندين برابر آن را از صرافي‌ها خريداري کرد؛ چراکه صرافي‌ها خريد‌هاي مازاد داشتند و ناچار بودند ارز خود را به بانک مرکزي بفروشند. به اين ترتيب، افزايش ذخاير بانک مرکزي در حوزه اسکناس نيز يکي از نتايج اين سياست‌ها بود.

وي در پايان گفت: بازگشت ارز صادرکنندگان نيز بهبود پيدا کرد و هرچه روش‌هاي بازگشت ارز متنوع‌تر شود، اين فرآيند تسهيل خواهد شد. اين موارد از مهم‌ترين آثار سياست‌هاي ارزي بود.