بازار کالاهاي اساسي زير ذره بين دستگاه هاي نظارتي

در مقابل، فعالان بخش توليد از افزايش هزينه‌هاي توليد و زيان ناشي از فروش محصولات با قيمت‌هايي پايين‌تر از نرخ تمام‌شده خبر مي‌دهند؛ شرايطي که ضرورت مديريت هم‌زمان بازار مصرف و حمايت از توليدکنندگان را بيش از گذشته نمايان مي‌کند.

بازار کالاهاي اساسي در هفته‌هاي اخير تحت تأثير نوسانات نرخ ارز و تغيير هزينه‌هاي تأمين و توليد قرار گرفته است. در حالي که برخي اقلام با افزايش قيمت مواجه شده‌اند، فعالان صنفي از تداوم عرضه و نبود مشکل جدي در شبکه توزيع خبر مي‌دهند. از سوي ديگر، در بخش‌هايي مانند توليد مرغ و تخم‌مرغ، فاصله ميان قيمت فروش و هزينه تمام‌شده به يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي توليدکنندگان تبديل شده است.

در اين شرايط، کارشناسان معتقدند حفظ آرامش بازار تنها با تأمين کافي کالا محقق نمي‌شود، بلکه نظارت مؤثر بر زنجيره تأمين و توزيع، جلوگيري از واسطه‌گري غيرضروري و ايجاد تناسب ميان قيمت فروش و هزينه‌هاي توليد نيز در اين زمينه اهميت دارد.

 کاهش 2 تا 3 درصدي قيمت کالاهاي اساسي به روايت وزير جهاد کشاورزي

غلامرضا نوري قزلجه، وزير جهاد کشاورزي، با اشاره به وضعيت قيمت کالاهاي اساسي اعلام کرده است که قيمت اين کالاها در مقايسه با ماه گذشته به‌طور متوسط 2 تا 3 درصد کاهش داشته است.

به گفته وي، تورم کالاهاي اساسي در مقايسه با ساير کالاها کمتر بوده و قيمت اين اقلام افزايش نداشته است.همچنين طرح تثبيت قيمت 12 قلم کالاي اساسي براي مدت شش ماه با هدف کاهش فشار هزينه‌هاي معيشتي خانوارها در تهران آغاز شده است. با اين حال، تأمين منابع مالي و ارزي، جبران افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و واردات و چگونگي نظارت بر زنجيره تأمين، از جمله موضوعاتي است که در اجراي اين طرح اهميت دارد.

 مشکلي در توزيع کالاهاي اساسي وجود ندارد

رضا کنگري، رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي، با اشاره به وضعيت تأمين و توزيع کالاهاي اساسي گفت: زنجيره تأمين و توزيع به‌صورت عادي فعاليت مي‌کند و نوسانات قيمت برخي کالاها عمدتاً ناشي از افزايش نرخ ارز است.

وي با بيان اينکه با وجود نوسانات نرخ ارز، افزايش قيمت حبوبات حدود 5 درصد و برنج بين 10 تا 15 درصد بوده است، افزود: فراواني کالا در بازار موجب شده عرضه به‌صورت رقابتي انجام شود.

کنگري با تأکيد بر اينکه در توزيع کالاهاي اساسي مشکلي وجود ندارد، اظهار کرد: تعادل ميان عرضه و تقاضا با مديريت بازار و همراهي فعالان صنفي حفظ شده است و اميدواريم با فروکش کردن نوسانات ارزي، بازار به شرايط عادي بازگردد.در حال حاضر قيمت هر کيلوگرم برنج ايراني را 340 تا 495 هزار تومان، برنج پاکستاني را 205 تا 290 هزار تومان و برنج هندي را 255 تا 295 هزار تومان است.

وي با اشاره به وضعيت عرضه روغن و شکر گفت: روغن به‌وفور در بازار توزيع مي‌شود و نوسانات قيمت شکر در هفته اخير نيز با پيگيري‌هاي انجام‌شده از مبدأ برطرف شده است؛ به‌طوري‌که شکر با قيمت 105 هزار تومان در بنکداري‌ها توزيع مي‌شود.

 افزايش 30 درصدي عرضه دام و گوشت قرمز

منصور پوريان، رئيس شوراي تأمين‌کنندگان دام، با اشاره به وضعيت بازار گوشت قرمز گفت: با پشت سر گذاشتن دومين هفته پاييز، ميزان عرضه دام و گوشت قرمز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزايش يافته که اين موضوع نشان‌دهنده بهبود وضعيت توليد داخل است.قيمت هر کيلوگرم دام سبک پرواري را 680 تا 720 هزار تومان و بره‌ميش را 490 تا 550 هزار تومان است. همچنين قيمت گوساله با وزن 400 تا 450 کيلوگرم بين 670 تا 710 هزار تومان، گاو بين 500 تا 550 هزار تومان و گاوميش بين 550 تا 600 هزار تومان است.

رئيس شوراي تأمين‌کنندگان دام با بيان اينکه تنوع عرضه به رقابتي شدن قيمت‌ها کمک کرده است، افزود: امسال ميزان پرواربندي دام سبک در مقايسه با سال گذشته افزايش يافته و اين روند مي‌تواند به رشد جمعيت دام سبک در بخش توليد گوشت منجر شود.

وي با اشاره به ثبات قيمت در بخش توليد دام اظهار کرد: در شرايط فعلي، عوامل رواني در بازار مي‌توانند تأثير بيشتري بر افزايش قيمت‌ها و برهم خوردن آرامش بازار داشته باشند. واردات در تنظيم بازار و تأثيرگذاري بر قيمت‌ها نقش دارد، اما با آزادسازي نرخ ارز و نوسانات قيمت، واردات گوشت از نظر اقتصادي صرفه کمتري پيدا کرده است.

 زيان 100 تا 110 هزار توماني مرغداران در فروش هر کيلو تخم‌مرغ

در کنار وضعيت عرضه کالاهاي اساسي، افزايش هزينه‌هاي توليد به يکي از چالش‌هاي جدي توليدکنندگان محصولات پروتئيني تبديل شده است؛ موضوعي که در بازار تخم‌مرغ نيز نمود دارد.

حميدرضا کاشاني، رئيس هيئت‌مديره اتحاديه مرغداران ميهن، با اشاره به افزايش هزينه‌هاي توليد اظهار کرد: با توجه به افزايش دوبرابري قيمت مواد اوليه طي 40 روز اخير، اين اتحاديه پيشنهاد اصلاح قيمت هر کيلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداري به 333 هزار تومان را ارائه کرده است. به گفته وي، با احتساب 23 درصد سود در زنجيره توزيع، قيمت مصرف‌کننده نيز بايد متناسب با اين هزينه‌ها تعيين شود.

وي قيمت فعلي هر کيلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداري را 220 تا 230 هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به هزينه تمام‌شده توليد، مرغداران به ازاي فروش هر کيلوگرم تخم‌مرغ بين 100 تا 110 هزار تومان زيان مي‌کنند.

کاشاني با اشاره به زيان انباشته مرغداران طي يک سال و نيم گذشته گفت: ادامه اين شرايط توان فعاليت و توليد را از بسياري از مرغداران گرفته است.

وي قيمت منطقي هر عدد تخم‌مرغ براي مصرف‌کننده را 20 هزار تومان دانست و تصريح کرد: با توجه به قيمت فعلي تخم‌مرغ درب مرغداري، عرضه اين محصول با قيمتي بالاتر از اين رقم، گران‌فروشي محسوب مي‌شود.

رئيس هيئت‌مديره اتحاديه مرغداران ميهن با تأکيد بر اينکه در حال حاضر کمبودي در تأمين تخم‌مرغ مورد نياز بازار وجود ندارد، گفت: برآوردها نشان مي‌دهد توليد تخم‌مرغ تا پايان مهرماه به 115 هزار تن برسد. از اين ميزان، حدود 102 تا 105 هزار تن در داخل کشور مصرف خواهد شد و نزديک به 10 هزار تن مازاد توليد باقي مي‌ماند که بايد به بازارهاي هدف صادر شود.

 زيان سنگين مرغداران در سايه کاهش مصرف

حبيب اسدالله‌نژاد، مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي، نيز با اشاره به وضعيت توليد و عرضه مرغ گفت: با توجه به ميزان جوجه‌ريزي، کمبود و مشکلي در تأمين مرغ مورد نياز کشور وجود ندارد، اما جوجه‌ريزي 138 ميليون قطعه‌اي در شهريورماه موجب افزايش توليد و دشواري فروش مرغ با قيمت واقعي شده است.

وي قيمت تمام‌شده هر کيلوگرم مرغ زنده را حداقل 250 هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر هر کيلوگرم مرغ زنده درب واحدهاي توليدي با قيمت 160 تا 180 هزار تومان به فروش مي‌رسد که به معناي زيان 70 تا 100 هزار توماني توليدکنندگان به ازاي فروش هر کيلوگرم است.

اسدالله‌نژاد کاهش مصرف گوشت مرغ را يکي ديگر از عوامل زيان توليدکنندگان دانست و گفت: دولت بايد براي حمايت از توليد و تحريک تقاضاي مصرف، در قالب طرح کالابرگ تدبيري اتخاذ کند تا در پي زيان توليدکنندگان، کشور ناچار به واردات مرغ نشود.

مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي با اشاره به ظرفيت توليد سالانه بيش از سه ميليون و 200 هزار تن مرغ در کشور اظهار کرد: بر اساس برآوردهاي انجام‌شده، پس از اصلاح نظام يارانه‌ها، نياز واقعي کشور به مرغ به کمتر از دو ميليون و 400 هزار تن رسيده است.

وي با تأکيد بر ضرورت جلوگيري از هدررفت ظرفيت‌هاي توليد افزود: صادرات مستمر و پايدار بايد به‌عنوان يکي از راهبردهاي اصلي اين بخش در دستور کار قرار گيرد.

اسدالله‌نژاد با بيان اينکه عرضه و تقاضا تعيين‌کننده قيمت مرغ در بازار است، تصريح کرد: براي دستيابي به بازاري باثبات، بايد ميان قيمت فروش و هزينه واقعي توليد تناسب برقرار شود و تعادل عرضه و تقاضا در بازار مورد توجه قرار گيرد.

نظارت بر بازار؛ راهکار جلوگيري از نوسانات غيرمنطقي

مجموع اظهارات فعالان بازار کالاهاي اساسي نشان مي‌دهد که در شرايط فعلي، چالش اصلي صرفاً به ميزان موجودي کالاها محدود نمي‌شود؛ بلکه نوسانات نرخ ارز، افزايش هزينه‌هاي توليد، کاهش قدرت خريد خانوارها و زيان توليدکنندگان نيز بر روند بازار اثرگذار است.از يک سو، فعالان صنفي از وفور کالا و تداوم توزيع خبر مي‌دهند و از سوي ديگر، توليدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ نسبت به ادامه فعاليت در شرايط فروش محصولات پايين‌تر از قيمت تمام‌شده هشدار مي‌دهند. اين وضعيت نشان مي‌دهد که مديريت بازار بايد به‌گونه‌اي انجام شود که هم دسترسي مصرف‌کنندگان به کالاهاي اساسي با قيمت مناسب حفظ شود و هم استمرار توليد داخلي به خطر نيفتد.

در چنين شرايطي، تشديد نظارت بر قيمت‌گذاري، کنترل عملکرد واسطه‌ها، جلوگيري از احتکار و گران‌فروشي و شفافيت در زنجيره تأمين و توزيع مي‌تواند از شکل‌گيري افزايش قيمت‌هاي غيرمنطقي جلوگيري کند. در کنار اين اقدامات، استفاده از ظرفيت صادرات براي مديريت مازاد توليد و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي متناسب با شرايط توليدکنندگان نيز مي‌تواند به ايجاد تعادل پايدار در بازار کمک کند.

در نهايت، بازگشت آرامش به بازار کالاهاي اساسي نيازمند مجموعه‌اي از اقدامات هماهنگ است؛ اقداماتي که ضمن جلوگيري از فشار مضاعف بر معيشت خانوارها، مانع تداوم زيان توليدکنندگان و تضعيف ظرفيت توليد داخلي شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران