بازار نهاده‌هاي دامي در تسخير دلال‌ها و جريان‌هاي مافيايي

 به گزارش تابناک، موضوع تخصيص ارز و نحوه واردات و توزيع نهاده‌هاي دامي به يکي از چالش‌هاي جدي بخش کشاورزي و دامپروري کشور تبديل شده است. هر چند دولت در لايحه بودجه سال جاري منابع ارزي قابل‌توجهي را براي تأمين نهاده‌ها پيش‌بيني کرده و ميزان اختصاص‌يافته را از بالاترين سطوح چهار دهه اخير مي‌داند، اما گزارش‌هاي ميداني و گلايه‌هاي توليدکنندگان نشان مي‌دهد که اين سازوکار هنوز با کاستي‌هاي اساسي روبه‌رو است. مشکلاتي چون عدم تحويل به‌موقع نهاده‌ها، ورود کالاها به بازار سياه، نبود شفافيت در مسير تخصيص ارز و پاسخگو نبودن نهادهاي مسئول، موجب نارضايتي گسترده در ميان دامداران و مرغداران شده است. اين وضعيت در حالي رقم مي‌خورد که قيمت محصولات پروتئيني از جمله مرغ در ماه‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته و نگراني‌هايي را در خصوص امنيت غذايي کشور به‌وجود آورده است.

در همين راستا، مجلس شوراي اسلامي با هدف شفاف‌سازي روند تخصيص ارز، بررسي عملکرد وزارت جهاد کشاورزي و شناسايي تخلفات احتمالي در زنجيره واردات و توزيع نهاده‌هاي دامي، طرح تحقيق و تفحصي را به تصويب رسانده است. اين طرح قرار است ابعاد مختلف تخصيص ارز، ميزان واقعي واردات، شبکه توزيع نهاده‌ها و احتمال وجود جريان‌هاي مافيايي در اين حوزه را مورد بررسي دقيق قرار دهد.

 حجت الاسلام و المسلمين محمد سبزي، عضو کميسيون کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار تابناک جزئيات اين تحقيق و تفحص، اهداف آن و ميزان نظارت مجلس بر روند واردات نهاده‌ها را مورد بررسي قرار داده که در ادامه اين گفتگو را مي‌خوانيد:

** جزئيات طرح تحقيق و تفحص به چه صورت است؟ دقيقاً چه مواردي مطرح شده و چه امتياز يا امکاني به آنها داده شده است؟

بخش عمده‌ي مباحث مطرح‌شده مربوط به نهاده‌ها است، زيرا در حال حاضر ارز مناسبي براي لايحه‌ي بودجه پيش‌بيني شده است. اين ميزان ارز، در مقايسه با چهار دهه‌ي گذشته، از بهترين سطوح تخصيص‌يافته محسوب مي‌شود و مقرر است با استفاده از آن، نهاده‌هاي مورد نياز وارد کشور شود. پس از واردات، نهاده‌ها بايد از طريق سامانه‌ي «بازارگاه» عرضه و به فروش برسند. بديهي است توليدکنندگان براي تأمين خوراک دام خود هزينه‌هاي لازم را پرداخت مي‌کنند.

** اما به نظر مي‌رسد ابهاماتي درباره سرنوشت ارزهاي تخصيص يافته وجود دارد که شفاف نيست...

متأسفانه آنچه در شرايط فعلي مشاهده مي‌شود، بيشتر به نوعي دلالي و واسطه‌گري شباهت دارد تا يک نظام شفاف و کارآمد در توزيع نهاده‌ها. به‌عنوان مثال مواردي مشاهده شده که نهاده‌ها در بازار سياه به فروش مي‌رسد يا اساساً به کشور بازنگشته است. اکنون دامداراني داريم که سه ماه پيش وجه پرداخت کرده‌اند ـ حدود چهار ميليارد تومان از بازارگاه خريد ذرت انجام داده‌اند ـ اما با وجود آن‌که قرار بوده نهاده‌ها ظرف 45 روز تحويل داده شود، بيش از سه ماه گذشته و هنوز تحويلي صورت نگرفته است.

** آيا شخص شما در اين باره تحقيق و تفحصي انجام داده ايد؟

بنده شخصاً با يکي از اين افراد تماس گرفتم و موضوع را پيگيري کردم، اما متأسفانه هيچ نهادي پاسخگو نبود. برخي از معاونان وزير نيز يا پاسخگو نيستند يا حداقل اعلام کنند که اين موضوع به آن‌ها ارتباطي ندارد. حال سؤال اين است که اگر مردم به سامانه‌اي مانند بازارگاه نيز نتوانند اعتماد کنند و هيچ مرجع مشخصي پاسخگو نباشد، چگونه بايد نهاده‌هاي دامي مورد نياز خود را تأمين کنند؟

** با اين فرايندي که رخ داده آيا بحث امنيت غذاي کشور زير سوال نمي رود؟

به هر حال امنيت غذايي کشور موضوع کوچکي نيست. در چهار ماه گذشته، قيمت مرغ افزايشي دو برابري داشته بنابراين ضروري است مشخص شود که چه افرادي ارز دريافت کرده‌اند، در واقع، چند پرسش اساسي مطرح است: چه کساني ارز و مجوز واردات دريافت کرده‌اند؟  چه ميزان نهاده وارد کرده‌اند؟  چه مقدار از اين نهاده‌ها واقعاً وارد کشور شده است؟ نهاده‌هاي واردشده به چه کساني تحويل داده شده است؟ اين مسائل بسيار مهم است و بايد به‌صورت شفاف مشخص شود.

** دلايل نمايندگان مجلس براي طرح تحقيق و تقحص همين مسايل بوده؟!

ببينيد متأسفانه در حال حاضر حتي بسياري از مرغداران از وضعيت تأمين نهاده‌ها ناراضي هستند و از سوي ديگر، وزارت جهاد کشاورزي اعلام مي‌کند که ارز لازم را تخصيص داده است. در واقع، هم در بخش دارو و هم در بخش نهاده‌ها، ارز قابل‌توجهي تخصيص يافته، اما مشخص نيست اين ارزها دقيقاً در چه مسيري هزينه شده و آيا واقعاً منجر به تأمين نهاده‌ها شده يا خير. به همين دليل اکثريت نمايندگان مجلس با اين طرح تحقيق و تفحص موافقت کردند. هدف اصلي اين طرح نيز شفاف‌سازي و کشف تخلفات احتمالي
است.

از مهم‌ترين ايرادات و ابهاماتي که در سال‌هاي اخير در واردات نهاده‌هاي دامي وجود داشته، مي‌توان به چند مورد اشاره کرد: اول، مشخص نبودن ميزان دقيق ارز تخصيص‌يافته و ميزان واقعي واردات. دوم، احتمال آن‌که بخشي از ارزها به جاي واردات نهاده، در بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري شده باشد؛ سوم، انحراف در مسير توزيع و ورود نهاده‌ها به بازار سياه؛ چهارم، فروش نهاده‌هاي واردشده با ارز دولتي در بازار آزاد.

** به نظر شما مردم اميدوار باشند اين طرح به نتيجه اي مي رسد؟

خب در تحقيق و تفحص بنا داريم مشخص کنيم که شبکه‌ها و جريان‌هاي احتمالي مافيايي در اين حوزه چه کساني هستند و چگونه عمل مي‌کنند. بديهي است که نتايج اين تحقيق مي‌تواند تأثير قابل‌توجهي بر وضعيت بازار و قيمت محصولات دامي داشته باشد. در واقع، نقش نظارتي مجلس همين است که در صورت وقوع تخلف، دستگاه‌هاي مربوطه را بازخواست کند تا ديگر شاهد تکرار چنين مواردي نباشيم. اگر نظارتي صورت نگيرد، تخلفات ادامه پيدا مي‌کند. متأسفانه در وزارت جهاد کشاورزي، در شرايط فعلي کشور که با مشکلات اقتصادي و محدوديت منابع ارزي مواجه هستيم، نظارت کافي وجود ندارد. دولت با زحمت فراوان ارز را تأمين مي‌کند و در اختيار واردکنندگان قرار مي‌دهد، اما در عمل مشاهده مي‌شود که بخشي از اين ارزها در مسير درست هزينه نمي‌شود.

** چه تضميني وجود دارد گزارش نهايي تحقيق و تفحص صرفاً در حد يک گزارش باقي نماند؟

 وظيفه ما در مجلس، بررسي دقيق و مستندسازي تخلفات احتمالي است. چنانچه تخلفي احراز شود، موضوع به قوه قضاييه ارجاع خواهد شد. اميدواريم قوه قضاييه با جديت با اين موارد برخورد کند تا درس عبرتي براي متخلفان باشد. ما در تحقيق و تفحص دنبال شناسايي دقيق موارد تخلفي هستيم. پس از تعيين اعضاي هيئت تحقيق و تفحص، کار به‌صورت جدي آغاز مي‌شود و تلاش خواهيم کرد در کوتاه‌ترين زمان ممکن به نتيجه‌اي شفاف و قابل استناد دست يابيم.

 گفتگو: مهتاب بهرامي آسترکي