قيمت‌ها دو برابر شد، شکاف طبقاتي عميق‌تر و اعتماد عمومي به سياست‌هاي اقتصادي دولت در حال از دست رفتن است. کارشناسان هشدار مي‌دهند تا زماني که ناهماهنگي مديريتي و ضعف اطلاع‌رساني رفع نشود، حتي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي نيز امنيت رواني مردم را بازنمي‌گرداند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
در ماه‌هاي اخير، بازار ايران شاهد تحولات قيمتي نگران‌کننده‌اي بوده که تصويري روشن از وضعيت سياست‌گذاري اقتصادي دولت چهاردهم ارائه مي‌دهد.
شکاف ميان شاخص‌هاي رسمي اقتصاد کلان و تجربه روزمره شهروندان بيش از هر زمان ديگري آشکار شده است؛ به‌گونه‌اي که رشد 66 درصدي قيمت کارخانه‌اي خودروها، جهش نزديک به دو برابري نرخ نان و غلات و افزايش بهاي مرغ تا مرز 160 هزار تومان، همگي نشان‌دهنده استمرار بحراني هستند که فراتر از ضعف سياست‌هاي مهار تورم است و ريشه در ناترازي‌هاي ساختاري و ناکارآمدي مديريتي در سطوح مختلف اقتصاد ملي دارد.
تفاوت رشد قيمت‌ها با نرخ ارز و سياست مهار تورم
يکي از شاخص‌ترين پديده‌هاي ماه‌هاي اخير، شکاف معنادار ميان نرخ ارز و ميزان افزايش قيمت کالاها است.
در حالي که نرخ ارز در نيمه نخست سال جاري حدود 30 تا 40 درصد افزايش يافته، بخش عمده‌اي از کالاها شامل خودرو، مواد غذايي، پوشاک و مسکن رشد قيمتي بين 60 تا 100 درصد را تجربه کرده‌اند.
اين وضعيت نشان مي‌دهد تورم کنوني صرفاً ناشي از نوسانات ارزي نيست، بلکه حاصل مجموع ضعف‌هاي سياستي در حوزه‌هاي پولي، مالي و تجاري است.
گزارش‌هاي رسمي بانک مرکزي نيز نرخ رشد نقدينگي در پايان خرداد 1404 را بيش از 32 درصد اعلام کرده‌اند، در حالي که مشکلاتي چون تأخير در تخصيص ارز، رسوب مواد اوليه در گمرک و افزايش هزينه‌هاي توليد همچنان پابرجاست.
اين شرايط توليدکنندگان را ناگزير به افزايش قيمت براي پوشش هزينه‌هاي انباشته کرده و دولت نيز عمدتاً به سياست‌هاي مقطعي و واکنشي متوسل شده است. استمرار اين چرخه به مرور اعتماد عمومي به کارآمدي نظام تصميم‌گيري اقتصادي را تضعيف کرده است.
ضعف تنظيم بازار و ناهماهنگي سياستي
ضعف ساختاري و ناهماهنگي نهادي، بخش ديگر بحران اقتصادي کنوني را تشکيل مي‌دهد.
توقف طولاني ثبت سفارش خودرو، تمرکز غيرواقع‌بينانه بر واردات خودروهاي برقي بدون زيرساخت لازم و در مقابل، انباشت حجم قابل توجهي از کالاهاي صنعتي در گمرک، نمونه‌هايي از اين ناهماهنگي هستند که منجر به کاهش عرضه مؤثر، افزايش هزينه‌هاي جانبي و تحريک مجدد تورم شده است.
در بخش کشاورزي نيز بي‌ثباتي در تأمين نهاده‌هاي دامي و افزايش مداوم قيمت خوراک دام باعث کاهش جوجه‌ريزي و حتي کشتار دام‌هاي مولد شده است؛ پديده‌اي که کارشناسان آن را زنگ خطري براي امنيت غذايي کشور در ماه‌هاي پيشرو مي‌دانند.
در نتيجه، تورم روستايي به بيش از 53 درصد و تورم مواد خوراکي به بيش از 60 درصد رسيده و فشار مضاعفي بر دهک‌هاي پايين و طبقه متوسط وارد کرده و شکاف طبقاتي را تشديد کرده است.
شکاف اطلاع‌رساني و پيامدهاي رواني بر جامعه
در کنار چالش‌هاي اقتصادي، ضعف اطلاع‌رساني و مديريت افکار عمومي يکي از نقاط ضعف بارز دولت در ماه‌هاي اخير بوده است. فقدان شفافيت داده‌ها و نبود گفت‌وگوي صادقانه با جامعه، زمينه را براي شکل‌گيري روايت‌هاي غيررسمي و مخرب فراهم کرده است.
رسانه‌هاي معاند خارجي و برخي جريان‌هاي سياسي داخلي با تمرکز بر اين خلأ ارتباطي، تلاش دارند احساس بي‌ثباتي و ناکارآمدي مديريتي را در افکار عمومي تقويت کنند.
حتي سياست‌هاي حمايتي دولت - مانند پرداخت يارانه‌ها يا جبران زيان در بخش آرد و گندم - به دليل ضعف در تبيين و اطلاع‌رساني، به‌جاي آنکه به عنوان نشانه‌اي از حمايت دولت تعبير شود، گاه به‌صورت نشانه سوءمديريت مالي بازنمايي مي‌شوند.
جنگ رواني معاندين بر بستر ناکارآمدي اقتصادي
بخش قابل توجهي از التهاب رواني جامعه در حوزه اقتصاد، محصول ترکيب واقعيت‌هاي عيني با عمليات رواني هدفمند رسانه‌هاي معاند است.
اين جريان‌ها با استفاده از داده‌هاي گزينشي، مقايسه‌هاي گمراه‌کننده و روايت‌هاي احساسي از زندگي روزمره، تلاش دارند وضعيت اقتصادي کشور را در آستانه فروپاشي جلوه دهند. در چنين فضايي، هر نوسان قيمتي نه به عنوان پديده‌اي اقتصادي، بلکه به عنوان نشانه‌اي از بحران ساختاري بازنمايي مي‌شود.
تکنيک‌هايي مانند تقطيع داده‌هاي آماري، تمرکز بر موارد استثنايي افزايش قيمت، استفاده از تصاوير احساسي از بازارها و صف‌هاي خريد، و القاي نسبت مستقيم ميان نرخ دلار و بهاي کالاها، براي تشديد احساس ناامني اقتصادي به کار گرفته مي‌شوند.
اين عمليات رواني بر بستري از ضعف اطلاع‌رساني رسمي و بي‌ثباتي در پيام‌هاي اقتصادي دولت رشد کرده است. وعده‌هاي متناقض درباره کنترل ارز يا تثبيت قيمت کالاها موجب افزايش فاصله ميان گفتار رسمي و تجربه زيسته مردم شده و اعتماد عمومي به وعده‌هاي اقتصادي کاهش يافته است.
در مجموع، بحران کنوني قيمت‌ها و پيامدهاي رواني آن، نه صرفاً نتيجه عوامل بيروني و فشارهاي ارزي، بلکه حاصل مجموعه‌اي از ضعف تصميم‌گيري، ناهماهنگي نهادي و خلأ ارتباطي در ساختار دولت است.
تا زماني که دولت همزمان با اصلاح سياست‌هاي اقتصادي، راهبردي روشن براي اطلاع‌رساني و اقناع عمومي ارائه ندهد، ميدان روايت به‌طور طبيعي در اختيار جريان‌هاي معارض باقي خواهد ماند. مهار تورم تنها در سطح عددي کافي نيست؛ بازسازي ادراک عمومي از وضعيت اقتصادي و اعتمادسازي، شرط ثبات اجتماعي و امنيت رواني مردم است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.